اخبار العراق الان

فجوة النمو

فجوة النمو
فجوة النمو

2017-02-19 00:00:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز


الاقتصاد نيوز بغداد. ياسر المتولي نبه اعلان وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بشأن نسبة النمو السكاني على حجم المشكلة والفجوة في النمو الاقتصادي الذي يعاني منه البلد. قلنا في اعمدة سابقة ان الاحصاءات والارقام التي تصدر عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مهمة جدا كمؤشرات للباحثين واصحاب القرار في وضع التصورات الحقيقية المطلوبة في المعالجة. الفجوة التي اشرنا اليها بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي تظهر من خلال ان معدل النمو السكاني السنوي في العراق يبلغ مليون نسمة وان ذلك مؤشر الى ارتفاع معدلات الفقر في البلد بسبب ثبات النمو الاقتصادي او انعدامه ان صح التعبير. ومن متطلبات رفع النمو الاقتصادي تفعيل القطاعات الانتاجية المدرة للدخل فكيف الحال والاخبار تشير على سبيل المثل الى عزوف 40 بالمئة من فلاحي العراق عن الزراعة ؟ معنى ذلك توقف الانتاج الزراعي الذي يتطلب توفير الامن الغذائي فيجير لصالح الاستيراد وبذلك استنزاف للعملات الصعبة مع ركود النمو الاقتصادي وكذا الحال بالنسبة للقطاع الانتاجي الذي يعاني من شدة المنافسة وعدم المقاومة في سوق مستباحة بالسلع الرديئة ومن كل حدب وصوب. ولعل من المفيد الاشارة الى ان النمو السكاني يتطلب ايلاء الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية اهتماما استثنائيا. ومن متطلبات هذا الاهتمام توفر الموارد الكافية لتغطية نفقات هذه الخدمات فكيف السبيل الى توفرها في ظل ازمة مالية خانقة وتراجع في اسعار النفط المورد الاساس ويكاد يكون الوحيد في تمويل الموازنة؟ ناهيك عن نفقات الحرب على الارهاب التي تحتل الاولية في هذا السياق. هذه التساؤلات تتطلب من الجهات المعنية البحث في الكيفية التي يمكن من خلالها ردم الهوة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي لان ناقوس الخطر يدق فهل من حلول؟ ولعل من المفيد مراجعة القرارات الاقتصادية المهمة التي لن يكتب لها النجاح والحث على تنفيذها في سبيل تحريك عجلة النمو الاقتصادي . فان البرنامج التنموي الذي شرع البنك المركزي العراقي باطلاقه بتخصيص 6 ترليونات دينار لتفعيل الانتاج الصناعي والزراعي والاسكاني والخدمي الذي يواجه عقبات تنظيمية قد يكون حلا امثل لمعالجة الفجوة من خلال تفعيل المشروعات الانتاجية المختلفة فهل سنجد حلا لتحديات التنفيذ؟. ثم على الاجهزة التنفيذية البحث في سبب عزوف الفلاحين عن الانتاج الزراعي ومعالجة ذلك بتسديد الديون المتراكمة بذمتهم لصالح المزارعين، ان الذي ذكرناه يسهم في خلق فرص عمل بما يساعد بالحد من معدلات الفقر فهل ستستجيب الجهات المعنية؟. mm