اخبار العراق الان

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اعلنت كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي، الاربعاء، رفضها لقانون الانتخابات الجديد المرسل من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب ، فيما اكدت ان القانون يراعي مصالح كتل سياسية فقط دون مراعاة الوضع السياسي في العراق .وقال رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري في تصريح صحفي له اليوم : ان القانون الانتخابي المرسل من رئاسة الجمهورية يراعي مصالح كتل معينة ولم يراعي الوضع السياسي في البلد، مبينا ان هناك عدة قوانين انتخابية عملتها الكتل ومقترحات وهناك اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية ،وبالتالي فان هذا يتطلب وقتا وتدقيقا للاتفاق على قانون محدد.وذكر ، ان قانون الانتخابات الذي ارسلته رئاسة الجمهورية يختلف عن وجهة نظرنا الخاصة ولدينا مقترح قانون سنطرحهُ قريباً”.

وتابع” ان هناك عدة قوانين انتخابية قدمت على طاولة البرلمان من اجل اعتمادها لتسيير عملية الانتخابات ولكن هناك اختلاف  بين الكتل السياسية وتعدد وجهات النظر بشأن هذه القوانين المطروحه” مضيفا ان “الاتفاق على قرار نهائي لاختيار قانون ثابت يحتاج الى وقت وتدقيق واتفاق كامل بين القوى السياسية”.واعلنت رئاسة الجمهورية في وقت سابق، ان مستشاريتها القانونية أرسلت مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد الى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته واقراره من قبل السلطة التشريعية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ان مسودة قانون الانتخابات الجديد تم اعدادها على ضوء التوجيهات المباشرة والمتواصلة لرئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم وعناية عدد من المختصين القانونيين وخبراء الانتخابات في الرئاسة وبعد الاستماع الى رأي عدد مهم من القوى السياسية والكتل البرلمانية المعنية، مشيرا الى ان المشروع المقترح سعى الى الموازنة بين مختلف المطالب والمستلزمات بما يعبر عن المصالح المشتركة.

وأضاف ، تتمثل الاسباب الموجبة لمشروع القانون الجديد كاستجابة للمسؤولية الأخلاقية والوطنية، وإنصافاً لحقوق أبناء هذا الشعب الذي أناط بنا مسؤولية الحفاظ على مستقبله، والحفاظ علي كيانه المستقل وبقائه، وحباً وكرامة بتضحيات العراقيين السخية، وتعريفاً للناخب بثقافة الوعي الانتخابي وممارسته بصدق وأناة وتروً، وبغية إجراء انتخابات حرة نزيهـة، تجري بشفافية عالية وحرص مستدام، ولغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلاً حراً حقيقياً واعياً، وفسح المجال للمنافسة المشروعة بعيداً عن التأثيرات الخارجيـة، وطموحاً للارتقاء بالعملية الديمقراطية، وثقة بالناخب وحرصاً على تاريخه ومستقبله شُرع هذا القانون.وتابع البيان ، ان مشروع القانون يهدف الى مشاركة كافة الناخبين في اختيار ممثليهم في المجلس، والمساواة في المشاركة الانتخابية مع ضمان حقوق الناخب والمرشح على السواء في المشاركة الانتخابية الى جانب ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها فضلا عن توفير الحماية القانونية لمراحل واجراءات العملية الانتخابية.

واشار الى ان ” مسودة القانون المقترح تنص على ان رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً”.ونوه إلى ان” مشروع القانون يشترط أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس شروطا اضافية الى جانب الشروط القانونية من بينها أن لا يقل عمر المرشح عن (25) خمس وعشرين سنة عند الترشيح وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في الاقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف بحكم قضائي بات، وان لا يكون منتمياً إلى أفراد القوات المسلحة، أو المؤسسات الأمنية كافة عند ترشحه، وان لا يكون من العاملين في المفوضية وبضمنهم اعضاء مجلس المفوضين والمدراء العامين الا بعد انتهاء عملهم بمدة لا تقل عن اربع سنوات”.

واوضح ” وفيما نص مشروع القانون على ان تُوزع الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل محافظة، نص على ان يتألف مجلس النواب من (328) مقعداً، منها (318) للمحافظات، وفقا لحدودها الإدارية ، فيما تذهب المقاعد (10) العشر المتبقية بوصفها (كوتا) للمكونات ، ستة منها للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد لمحافظات نينوى واربيل ودهوك وكركوك ومقعدين لبغداد احدهما للارمن ، ومقعد واحد لكل من المكونين الايزيدي والشبكي في نينوى، وواحد للمكون الصابئي المندائي في بغداد وواحد للكورد الفيليين في بغداد”.