اخبار العراق الان

اقتصاد

بغداد – خاص

لا يزال القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي يعد يسيطر الا على اجزاء ضئيلة في العراق، مستمرا، وفي مقابل الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية العراقية في  معاركها ضد التنظيم الا ان الاوضاع الامنية لا تزال سيئة بشكل ملحوظ  في أغلب مناطق العراق ولا سيما العاصمة بغداد، ويزيد من وطأتها تفشي الفساد وقلة الموارد المالية فضلا عن سوء البنى التحتية، ما يجعل إمكانية قيام الشركات العالمية بالقدوم إلى العراق وإدخال الأموال للاستثمار في أي قطاع من القطاعات عملية صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة.

وزير الاتصالات السابق محمد علاوي اوضح انه في نهاية عام ٢٠١١ وبداية عام ٢٠١٢ وعندما كان وزيراً للاتصالات جاءه مدير عام شركة الإنترنيت المهندس مجيد حميد مقترحاً عليه فكرة إنشاء مشروع القرية الذكية ذات التقنية العالية في محاكاة للقرية الذكية في مصر.

ويضيف علاوي قائلا " تناقشنا بالأمر وبلورنا المشروع لما يمكن أن يخدم الأوضاع في العراق ويوفر الأرضية اللازمة لخلق بيئة آمنة وبنى تحتية متطورة في بغداد لجلب المستثمرين من البلدان العربية وغير العربية لإيجاد موطئ قدم لهم داخل العراق والتفكير الجدي للاستثمار داخل العراق في مختلف القطاعات".

علاوي يتابع حديثه عن تلك القرية فيقول "عقب خروج القوات الامريكية طرحت الموضوع على الحكومة مقترحا بناء مدينة متطورة مع بنى تحتية ذات كفاءة عالية جداً، كما هو الحال في العديد من المدن الذكية في العالم، وتزود هذه المدينة بفنادق عالمية وأبنية بمواصفات عالية للمكاتب وشقق سكنية وفعاليات ترفيهية من مطاعم ومقاهي ومدينة العاب ونوادي رياضية ومولات للتسوق ومعارض تجارية ومصارف ومدينة إعلامية وغيرها من الفعاليات".

وزاد قائلا "كما توزع الأراضي بإيجارات رمزية للشركات النفطية العالمية الكبرى العاملة في العراق لبناء مراكز تلك الشركات في هذه المدينة عوضاً عن مراكزهم الحالية في الإمارات وفي الكويت فضلاً عن الشركات الأمنية والمؤسسات الإعلامية والشركات العالمية المرتبطة بفعاليات المطار وخطوط الطيران"، مشيرا الى انه "في حالة بناء هذه المدينة فسيقبل المئات من المستثمرين العالميين الذين يخشون من الأوضاع الأمنية السيئة في العراق وفي بغداد، حيث ستكون هذه المدينة ملاصقة للمطار فلا يحتاج المسافر إلى سيارات مصفحة وحمايات مكلفة معربا عن اسفه لعدم تنفيذ هذا المشروع الحيوي الكبير".

من جهتها اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن مصادقة لجنة الشؤون الإقتصادية على عدة قرارات جديدة خلال اجتماع عقد بحضور الوزير محمد شياع السوداني بهدف دعم الصناعة الوطنية.

واشار بيان صحفي ان "القرارات الجديدة تضمنت التأكيد على وزارة الكهرباء بشراء منتجات شركتي اور وديالى التابعتين لوزارة الصناعة ومنع دخول الأنابيب البلاستيكية الرديئة ذات المناشئ وكذلك الموافقة على إلغاء إلزام وزارة الصحة بإحالة احتياجها الوطني والاستيرادي من الأدوية المزمنة والمضادات الحيوية والمستحضرات الجديدة على شركة أدوية سامراء" لافتة الى ان "هذا القرار سيسهم في زيادة حجم التعاقدات من عشرة مليار دينار إلى مئة واثنين وثلاثين مليار دينار سنويا".

من جهته اشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحسين العنبكي الى ان "هنالك ثلاثة إجراءات وان الاستمرار عليها سوف يخلق أخطاء إستراتيجية على مستوى الاقتصاد الكلي يصعب تفاديها مستقبلاً منها الاستمرار بتخفيض رواتب الموظفين أكثر من الحدود التي وصلت إليها، لان هناك (7 مليون) شخص يتقاضون رواتب 4 منهم موظفين و3 متقاعدين وشبكة حماية اجتماعية، تخلق إنفاق يمثل أكثر من 80 % من الطلب الكلي في الاقتصاد، والاستمرار في التخفيض يعني الاستمرار في خلق ضغوط انكماشية تصبح غير محمودة العواقب بعد فترة".

يبدو انه من الخطأ الاستمرار بدعم سعر صرف الدينار العراقي لكي يبقى مرفوع بعكاز (مغالى فيه)، يقول العنبكي ، وينبه الى ان "ذلك يعمل بالضد من حماية المنتج الوطني ولدينا جهاز إنتاجي متهالك وغير مرن يحتاج الى تحفيز لكي يعمل ويصبح إنتاجه منافس وليس العكس، فضلاً عن ان ذلك سوف يجعلنا بعد فترة نخسر معظم احتياطي البنك المركزي العراقي".

ويشير الى أهمية "التخفيض التدريجي لسعر صرف الدينار لكي يبقى مدار في حدود معينة وليس معوم ، اي ليس متروك لقوى السوق (العرض والطلب) بالكامل".

العنبكي يختم حديثه قائلا "من الخطأ استمرار التوسع في الاقتراض سواء كان داخلي ام خارجي، لأننا نقترض لأجل دعم الموازنة العامة وسد العجز، ولان الموازنة هي في الغالب استهلاكية فأننا نقترض لنستهلك فكيف لنا مواجهة أعباء الدين العام مستقبلاً، علماً ان سعر النفط سيبقى منخفضاً خلال السنوات الثلاث القادمة او يتحسن نسبياً فقط ، كما ان تراجع الدخول الموزعة لعناصر الانتاج وحصول ضغوط انكماشية وعدم امكانية الدولة الوفاء بالتزاماتها المتراكمة تجاه المقاولين لمشاريع منجزة بالكامل او بنسب انجاز متفاوتة".

وهنا يبينه انه "سيصبح من العسير بمكان تسويق الدين العام الداخلي (سندات حكومية للجمهور) ويبقى الاقتراض الخارجي اسير شروط ووصفات لا نستطيع الوفاء بها في أوضاعنا الحالية حتى وان كانت وصفات صحيحة وإصلاحية".

وفي موازة ذلك اتهمت وزارة الصناعة والمعادن جهات داخلية وخارجية "لم تسمها"، بالعمل على ضرب الصناعة المحلية وهدر العملة الصعبة من اجل استنزاف الاقتصاد الوطني.

وذكر بيان للوزارة، ان "الوزارة تبنت خطة واضحة ومدروسة لإعادة تنشيط الصناعات الوطنية وتفعيل الإنتاج المحلي بالاعتماد على السواعد العراقية من الخيرين والمخلصين لهذا البلد وذوي الاختصاص والخبرات المتراكمة والكفاءة وأصحاب المهارات".

وأضاف ان "الوزارة تعمل جاهدة لرفد السوق المحلية بكل إنتاج وطني فعلي حقيقي يمكن إنتاجه ليكون بديلا عن المستورد"، مشيرا إلى "استمرار محاولات بعض الجهات الداخلية والخارجية والمغرضين والمنتفعين في ضرب الصناعة الوطنية واللجوء الى الاستيراد والاغراق غير المبرر للسوق المحلية بالبضائع والسلع المستوردة وهدر العملة الصعبة لغرض استنزاف الاقتصاد العراقي، وإبقاء العراق بلدا مستهلكا حتى لأبسط المواد، مثل (سجادة الصلاة) وقنينة المياه وقلم الكتابة وغيرها".

داعيا الشركات إلى "ضرورة البدء بمرحلة جديدة في العمل من اجل بناء صناعة وطنية حقيقية على قدر الامكان والنهوض من حالة السبات الصناعي التي مر بها البلد طيلة السنوات الثلاث عشرة الماضية".

واشار إلى "الاستمرار بحملة رفع شعار (صنع في العراق) ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تعترض خطواتها وخططها الهادفة لتطوير الواقع الصناعي في البلاد".

ودعا جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والمواطنين إلى "اقتناء المنتجات الوطنية ودعم الصناعة المحلية والاستغناء عن المستورد الأجنبي لكي تستعيد الصناعة العراقية عافيتها ومن اجل إفشال كل المخططات التي تستهدف هوية وهيبة هذا البلد وتسعى لتخريب اقتصاده".

في حين رأى اخرون ان للعراق أهميته الاقتصادية على مستوى العالم لأسباب عديدة، كتوفر الثروات الطبيعية، والفرص المتاحة وتنوّعها وللقدرة البشرية، ولتنوّع نسيجه المجتمعي، ولكنه بالرغم من ذلك لم يجد التقويم المنصف بحقة، وعادة ما تجده في اخر قوائم التقويم من قبل المنظمات العالمية ويُساوى بالكثير من الدول التي لا ترتقي الى نصف قدراته البشرية والمادية والتنظيمية.انتهى29 /م ن ح

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.