اخبار العراق الان

قرأ ستافان دي مستورا عنوان الجولة الجديدة من المحادثات السورية قبل انطلاقها، "لا أتوقع اختراقات كبيرة"، وهو المعروف بمحاولات رفع سقف التوقعات دائماً، لكن المشهد العام يحتّم على المبعوث الأممي التزام مبدأ الحسابات الدقيقة، أو كما يقال باللغة الحربية التنقل بين الألغام، فهو يعمل تحت ضغوط هائلة أكبرها الهمس الذي بات صوتاً مسموعاً في مقر الأمم المتحدة عن احتمال استبداله بشخصية أخرى للإمساك بالملف السوري، في ضوء ارتفاع الانتقادات الروسية – الإيرانية لعمله.

وتتدرج الضغوط الأخرى من طريقة الدعوات إلى جنيف 4، التي أربكت الجميع ودفعت موسكو لتوجيه انتقادات حادّة للمبعوث الأممي، الذي تراجع في اللحظات الأخيرة ووجّه دعوات مشروطة لكلّ من منصتي موسكو والقاهرة، رفض مثلاً مشاركة منسّق منصة موسكو قدري جميل في المحادثات، وصولاً إلى مضمون ما سيحاول فرضه على طاولة المحادثات ولجوئه الدائم إلى بنود القرار الأممي رقم 2254، إن بالنسبة لتوجيه الدعوات على أساس البند الثاني من القرار الذي يخوّله حرية توجيه الدعوات، أو بالنسبة للمضمون على أساس البند الرابع من القرار والثلاثية القائمة على:أولاً: التفاهم على شكل حكم أو حوكمة ذات مصداقية وشاملة ولا طائفية.ثانياً: إعداد دستور جديد للبلاد، مضيفاً إلى هذه النقطة "أن يتكفل الشعب السوري دون غيره بوضعه"، بحسب ما أعلنه في مؤتمره الصحافي عشية انطلاق المحادثات، وهو "ما أجمعت عليه الأطراف السورية كافة دون استثناء".ثالثاً: إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبرعاية الأمم المتحدة على أساس الدستور الجديد.

هنا تكمن المشكلة الأساسية، دي مستورا أعلن أنه سيرفض أي شروط مسبقة، وهذا الإعلان موجّه مباشرة إلى وفد منصة الرياض الذي وضع شروطه التقليدية قبل وصوله إلى جنيف معلناً "أن لا مكان للأسد في مستقبل سوريا ولا حتى في المرحلة الانتقالية". ومن جنيف أعلن المتحدث باسمه سالم المسلط في أول تصريح له أن "الهيئة العليا أتت إلى المحادثات لطرح مسألة هيئة الحكم الانتقالي"، وهو ما يتعارض كلياً مع القرار 2254 ومع طرح دي مستورا.

بالمقابل، يتمسك الوفد الحكومي، القادم إلى جنيف مسلّحاً بالانتصارات الميدانية الأخيرة، بالقرار 2254 وخصوصاً بما تضمنه بشأن بيان مؤتمر فيينا في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الذي يتحدث عن هيئة حكم انتقالية بل عن حكومة تمثيلية تقود المرحلة المؤقتة وتحضّر للدستور الجديد ومن بعده الانتخابات.

حالة الضياع التي حكمت المرحلة التحضيرية لجنيف 4، وفشل الأمم المتحدة بإقناع وفد الهيئة العليا المدعومة من الرياض التنازل عن أحادية تمثيل المعارضة، ستؤدي إلى تكرار سيناريو العام 2016 أو جنيف 3، إذ وصل إلى جنيف خلال الساعات الماضية ثلاثة وفود معارضة، الأول للهيئة العليا، والثاني والثالث لمنصتي موسكو والقاهرة، مع استبعاد رندة قسيس ممثلّة منصة أستانة والمقرّبة من موسكو.

لكنّ هذا الفشل لم يكن فقط بسبب عناد معارضي الرياض ورفضهم مشاركة المعارضين الآخرين، أو رفض المنصّات الأخرى الالتحاق كشخصيات معارِضة بوفد منصة الرياض، إنّما هناك دائماً أفضلية لدى المبعوث الأممي لوفد الرياض، معلّلاً ذلك بأنّ الحوار يجب أن يكون بين المتحاربين، و"نصف أعضاء وفد الرياض هم من المحاربين" مستنداً بذلك إلى كلام يقول إن الرئيس السوري بشار الأسد ردّده أمامه مرات عدّة: "أريد محاورة من يحاربني" بحسب ما اعلن في مؤتمره الصحافي.

ستافان دي مستورا ليس وحيداً في عدم توقع الكثير من هذه الجولة، الأوساط الدولية التي تشارك في اجتماعات المجموعة الدولية الأسبوعية في جنيف خرجت بعد اجتماعها أمس بالمبعوث الأممي بانطباع أن هذه الجولة هي "مضيعة للوقت" وربما محاولة أخيرة من دي مستورا لإحداث تغيير ما "من أجل إقناع الجميع بضرورة بقائه في منصبه"، وتقول هذه الأوساط إن مرحلة الحلول في سوريا لم تنضج بعد "بانتظار تثبيت دعائم الإدارة الأميركية الجديدة".