اخبار العراق الان

القدس (أ ف ب) - اصبحت المحكمة العليا الاسرائيلية، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية وتبت في قضايا تتعلق بالاقتصاد والمجتمع وحتى النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي، أكثر تشددا مع تعيين قضاة جدد من التيار المحافظ.

واعلنت وزيرة العدل ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف، في بيان ليل الاربعاء عن تعيين أربعة قضاة جدد، سيحلون تدريجيا مكان القضاة الذين سيتقاعدون في الاشهر المقبلة. وتم اختيار القضاة من قبل لجنة تعيينات.

ينتمي ثلاثة من القضاة الجدد على الاقل إلى التيار المحافظ، واثنان منهم من اليهود المتدينين وبينهما اول سيدة من اليهود المتشددين تتولى منصبا مماثلا والاخر حاخام يقيم في مستوطنة دوليف في الضفة الغربية المحتلة.

ورأى المعلقون انه قد يكون لهذه التشكيلة الجديدة لقضاة المحكمة العليا المؤلفة من 15 قاضيا، عواقب كبيرة للغاية.

وكتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" انه "تغيير راديكالي" في المحكمة التي ستصبح "محافظة اكثر ومتدينة اكثر وتميل أكثر الى اليمين".

ولطالما اتخذت المحكمة العليا قرارات مخالفة للحكومات الاسرائيلية. وكان اخر قرار كبير هو أن أمرت بهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، رغم كافة محاولات التيار المؤيد للاستيطان في الحكومة الاسرائيلية الحالية.

ومن المفترض ان تبت المحكمة قريبا في مشروعية قانون مثير للجدل يدعمه لوبي المستوطنين، يسمح للدولة العبرية بمصادرة مئات الهكتارات من الاراضي الخاصة التي يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

ولطالما ندد جزء من التيار اليميني في اسرائيل بقرارات المحكمة مثل قرار عمونا، واصفا اياها بمعقل الليبراليين.

وتحدثت شاكيد، وهي وزيرة العدل في الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، في السابق عن نيتها تغيير توجهات المحكمة التي اعتبرتها منفصلة تماما عن رغبات الشعب.

وتعد المحكمة العليا الضامن لدستورية القوانين والامتثال للقرارات الحكومية.

واتخذت المحكمة العليا في السنوات الاخيرة عدة قرارات مهمة حول خدمة اليهود المتشددين في الجيش، والهجرة بالاضافة الى استغلال حقول الغاز الاسرائيلية في البحر المتوسط.