اخبار العراق الان

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول: انتهت عملية مراجعة استثنائية لقوائم الناخبين بالجزائر، تمهيداً للانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو/آيار القادم، وسط حملة رسمية ضخمة تحت عنوان “كلنا معنيون” لحث المواطنين على التسجيل.
وانطلقت عملية مراجعة قوائم الناخبين في الثامن من الشهر الجاري وانتهت أمس الأربعاء، تمهيداً لضبط القائمة النهائية للمواطنين المعنيين بالتصويت في هذا الاقتراع.
وتم خلال العملية شطب الأشخاص المتوفين ومن غيروا أماكن إقامتهم ومن بلغوا سن 18 سنة يوم الانتخابات (4 مايو/ أيار القادم).
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، 23 مليون (من أصل أكثر من 40 مليون نسمة)، حسب وزارة الداخلية، وسط توقعات بوصول عددهم 25 مليونا بعد هذه العملية.
وشهدت الجزائر طيلة هذه العملية، حملة رسمية “ضخمة”، تشرف عليها وزارة الداخلية، لحث المواطنين على التسجيل وبالتالي المشاركة في التصويت خلال الانتخابات النيابية.
و في آخر انتخابات نيابية في 2012 سُجل عزوف قياسي حيث بلغت نسبة المشاركة 43% فقط.
وتبث التلفزيونات والإذاعات الرسمية على مدار اليوم، إعلانات ترويجية للعملية تحت شعار “انتخابات 4 ماي (مايو). .كلنا معنيون” و”سمع (أسمع) صوتك عبر بطاقة الانتخاب”.
كما يصادف من يقصد العاصمة والمدن الكبرى لافتات كبرى عند مداخلها وكذا عبر الطرق الرئيسية لافتة تحمل نفس الشعار.
والسبت الماضي، قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة للجزائريين بمناسبة “يوم الشهيد”: “أناشد بنات وأبناء بلادي لاستعمال حقهم واختيار ممثليهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة، وفي كنف الضمانات التي أقرها الدستور والقانون لاحترام خيارهم الحر والسيد”.
من جهته دعا وزير الداخلية نور الدين بدوي، الشهر الماضي، الأحزاب إلى “حسن اختيار المرشحين وتحمل مسؤولياتها في إقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وذلك بترشيح الكفاءات والأشخاص النزهاء الذين يثق فيهم المواطن ويستجيب لهم ويشارك بقوة في الانتخابات القادمة”.
وكتب الوزير الإسلامي السابق أبوجرة سلطاني، أمس الأول الثلاثاء، مقالاً طويلاً على صفحته على موقع “فيسبوك” تناول فيه قضية العزوف الشعبي عن الانتخابات، محملاً خطاب الأحزاب جزءا من المسؤولية.
وقال سلطاني وهو رئيس سابق لحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد): “خطابنا السياسي يدندن حول الخوف على الإسلام والوطن والتاريخ والحريات والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.
وأصدرت الحكومة قبل أيام قرارا بالترخيص للأحزاب لتشكيل تحالفات انتخابية، في خطوة أكد مراقبون وصحف محلية أنها تهدف إلى مشاركة أكبر في الانتخابات من قبل مختلف التيارات الحزبية.
وكان المستفيد الأول من القرار هي عشرات الأحزاب التي توصف بـ”المجهرية” لحضورها الضعيف في الساحة والتي يفرض عليها قانون الانتخابات جمع توكيلات لدخول السباق في أية محافظة لعدم حصولها على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في آخر انتخابات نيابية، وبعد هذا القرار سيصبح بإمكان هذه الأحزاب التحالف لجمع توكيلات لقوائمها الموحدة.