اخبار العراق الان

وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في لبنان يقول في مقابلة مع الميادين إن الوقت لا يزال متاحاً لإنجاز قانون جديد للانتخابات مؤكداً أن إقرار السياسة المالية العامّة مهم لتحريك العجلة الإقتصادية.

التويني للميادين: الوقت لا يزال متاحاً لانجاز قانون جديد للانتخابات

قال وزير الدولة لشؤون مكافة الفساد في الحكومة اللبنانية نقولا تويني إن "الوقت لا يزال متاحاً لإنجاز قانون جديد للانتخابات يؤمن المصلحة الوطنية والمشاركة الشعبية الواسعة".

وفي مقابلة مع الميادين ضمن برنامج آخر طبعة قال تويني إن "غالبية القوى السياسية في لبنان ترفض قانون الستين لأنّه غير صالح للانتخابات البرلمانية المقبلة" مشيراً إلى "وجود توجه لإقرار قانون مختلط يجمع بين النسبي والأكثري والصوت التفضيلي".

ويشهد لبنان سجالاً تفاعل أكثر بعد انتخاب رئيس للجمهورية بشأن أي من التشريعات سيتمّ إقراره لخوض الانتخابات القادمة على أساسه، في ظل مهلة قانونية تنتهي في 30 آذار/مارس 2017 أي قبل 60 يوماً من عملية الاقتراع، علماً أن البرلمان الحالي جرى التمديد له مرتين الأولى في حزيران/ يونيو 2013 والثانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.  

في سياق آخر كشف تويني أن "الحكومة تعمل على رفع الدخل الوطني من خلال رفع الضريبة على المصارف والشركات". 

وحول إقرار الموازنة المالية أكد الوزير اللبناني أن "إقرار السياسة المالية العامّة مهم لتحريك العجلة الإقتصادية في البلاد"، مشيراً إلى أن "تسوية المخالفات البحرية ستدخل إلى الخزينة أكثر من مليار ونصف المليار دولار".

وعن دور وزارته في مكافحة الفساد قال تويني إن "الالتزام بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع وقانون حماية كاشفي الفساد وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالإضافة إلى قانون الشفافية، سيساعد في مواجهة الفساد وضبط الهدر في المال العام". 

المصدر: الميادين