اخبار العراق الان

تونس/يامنة سالمي/الأناضول
توقّع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأحد، أن تسجل بلاده “نسبة نمو 2.5 بالمائة خلال العام 2017″.
وقال يوسف الشاهد، في حوار له على قناة “الحوار التونسي” الخاصة، مساء الأحد، أن “البلاد عرفت مؤشرات ايجابية خلال ستّة أشهر من عمر حكومة الوحدة”، مؤكدا وجود “تحسن كبير في الوضع الأمني، وعودة ماكينة الانتاج في قطاع الفوسفات والذي يقدر ما بين 450 و500 ألف طن شهريا بعد أن كان الإنتاج يقدر خلال الأشهر الماضية 200 ألف طن شهريا، كما أن الموسم السياحي سجل مؤشرات ايجابية للموسم السياحي”.
وبحسب الشاهد، فإن “المؤشرات الأمنية في تونس في تحسّن والوضع مستقر، خاصة وأن عديد الدول الأجنبية (لم يذكرها) رفعت حظر السفر إلى تونس″، مضيفا أن “عمل القوات الأمنية والعسكرية في مواجهة الارهاب في تحسن يومي”.
في المقابل، أقرّ الشاهد وجود “عديد الصعوبات تمر بها تونس، حيث يوجد حوالي 600 ألف عاطل عن العمل بينهم 230 ألف من حملة الشهادات العليا”.
وأكد الشاهد أن “حلّ كل مشاكل تونس من بطالة وغيرها ليست أمرا سهلا ولا تحل في هذه الفترة القصيرة”.
من جهة أخرى أشار الشاهد إلى أن حكومته “فتحت الحرب على الفساد على كل الواجهات، وقد أحلنا مئات من ملفات الفساد على القضاء”.
وتابع “الحكومة تقاوم الفساد بالقضاء والتشريع حيث صادقت الحكومة على قوانين ثورية في مكافحة الفساد، والجمعة الماضي صادقت في مجلس وزاري على مشروع قانون ينظم عمل هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد وأعطيناها كل الصلاحيات، والآن نشتغل على مشروع قانون الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.
وقال الشاهد إن حكومته “تضع منظومة تشريعية ستؤدي إلى دحرجة الرؤوس″ في إشارة إلى المتورطين في الفساد بالبلاد.
من جانب آخر أوضح رئيس الحكومة التونسية أن “أهم إصلاح تقوم به الحكومة حاليا إصلاح الإدارة في اتجاه تسهيل الاستثمار والنمو”، معتبرا أنه ” لا خيار آخر عن إصلاح الإدارة التي تعطل إنجاز عديد المشاريع″.
وشدّد أن حكومته “ستقوم بإنجاز كل ما تعهّدت به”.
وخلص الشاهد إلى أن “الاقتصاد التونسي يختنق نتيجة وجود صعوبات في تمويل عديد المشاريع″، مجددا دعوته للبرلمان “لتسريع المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية الذي سيساهم في دفع الاستثمار في المناطق الداخلية”.
وتعيش تونس منذ ما يزيد عن خمس سنوات بعد ثورة يناير 2011 أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة، إذ لم تتعد نسبة النمو 1.3% في الربع الثالث من سنة 2016، وبلغ العجز في الميزانية العامة لسنة 2017، 6,7 مليار دينار (2.8 مليار دولار).