اخبار العراق الان

عمان- رأي اليوم- فرح مرقه

لا يعقب المسؤولون الحكوميون في الاردن على تصريحات اسرائيلية تبدو محرجة لهم عن كون الجانب الاسرائيلي بدأ أساسا بتصدير الغاز الطبيعي الى الاردن عبر حقل بحري.

ورغم العديد من الاحتجاجات الشعبية في الاردن والتي امتدت لمختلف المحافظات ضد اتفاقية مشابهة عقدتها الحكومة الاردنية مع الاسرائيليين لتزويد المملكة بالغاز لتحويلها لكهرباء، إلا ان الاردنيين فوجؤوا بتفعيل الاتفاق المذكور والذي يزود شركتي البوتاس وشركة برومين بالغاز الطبيعي.

وثار جدل على وسائل التواصل الاجتماعي اثر نشر الخبر في وسائل الاعلام الاجنبية، اذ اعتبر الناشطون الحكومة “غير شفافة” ولا تذيع المعلومات المتعلقة بالشركات الكبرى في البلاد.

ويأتي الجدل المذكور قبيل استضافة الاردن للقمة العربية والتي من المتوقع فيها طرح الاردن مشاكل القضية الفلسطينية واستصدار قرارات من الدول العربية لمناصرتها، ما يجعل الاردن اليوم في موقف محرج عمليا مع الاعلان الذي بدا غير مرتب مع الجانب الاردني.

ووفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، قالت شركة ‘ديليك’ الإسرائيلية الخميس إنها بدأت بتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن من حقل بحري، وذلك في أول صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل، مبينة انها بدأت ذلك في يناير/كانون الثاني الماضي. وديليك هي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه لم يتم الإعلان رسميا عن عملية التصدير في وقتها، ولكن هذه أول مرة تصدر فيها إسرائيل الغاز الطبيعي في تاريخها.

ووفق الوكالة فقد اتفقت شركة البوتاس العربية الأردنية وشركة برومين الأردن في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو سبعين مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما، كما ذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

من جهته، أكد مسؤول أردني -فضل عدم الكشف عن اسمه- تلك المعلومات قائلا ‘نعم ذلك صحيح، وتزويد شركة البوتاس العربية وبرومين الأردن بالغاز من إسرائيل يتم منذ وقت طويل وقبل شهر يناير/كانون الثاني الماضي بكثير’.

وأضاف أن ‘ذلك يتم بموجب الاتفاق الذي وقعته الشركتان عام 2014 مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية، والشركتان وقعتا الاتفاق، والحكومة وافقت على مستورداتهما من الغاز′.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي تم إبرام اتفاق أكبر بقيمة عشرة مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل ليفياثان البحري، ويتوقع أن يبدأ تسليم الشحنات في 2019.

وحينها دافع الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني عن الاتفاق، وقال إن الاتفاقية ‘لا تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل’، مؤكدا أنها ستوفر على المملكة نحو ستمئة مليون دولار سنويا.

وأشار حينها إلى أن الاتفاقية هي أحد خيارات المملكة في الإستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة.

ومنذ الإعلان عن الصفقة شهد الأردن احتجاجات وفعاليات عدة للتعبير عن رفض هذه الاتفاقية، حيث يعتبر المحتجون أن هذا الغاز منهوب من سواحل فلسطين المحتلة.