السياحة المصرية أمام مأزق زيادة أسعار تأشيرات الدخول
القاهرة/ قاسم أمين/ الأناضول
وضعت السلطات المصرية شركات السياحة في مصر، بمأزق كبير مع وكلاء السياحة والسفر الأجانب، في أعقاب رفع رسوم تأشيرة دخول الأجانب إلى 60 دولاراً بدلاً من 25 دولاراً للفرد.
ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع مارس/آذار المقبل، ويعد مخالفاً للتعاقدات التي أبرمتها تلك الشركات سلفاً مع الوكلاء الأجانب قبل بداية الموسم السياحي الشتوي.
وتساءلت صحيفة "التليجراف" البريطانية قبل أيام: "إن قطاع السياحة المصري "منهار"، لماذا يضاعفون ثمن التأشيرات السياحية؟".
وقررت وزارة الخارجية المصرية، رفع رسوم تأشيرة دخول البلاد للمرة الواحدة من 25 دولاراً إلى 60 دولار، و70 دولاراً للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، بدءاً من 1 مارس/آذار الجاري.
وعادة، تبرم شركات السياحة المصرية تعاقداتها مع وكلاء السياحة والسفر الأجانب رحلات الشتاء في الصيف، ورحلات الصيف في الشتاء.
السياحة في مأزق
قال مستشار وزير السياحة المصري الأسبق، سامح سعد، إنه "رغم أن قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول تحتاجه الدولة؛ إلا أن التوقيت خاطيء، والزيادة المفروضة كبيرة جداً".
وأضاف "سعد"، في حديث مع الأناضول، أن سياسة وضع الشركات أمام الأمر الواقع يؤذي السياحة، "كان على السلطات المصرية إعطاء الشركات الفرصة لتعديل أسعارها قبل بداية الموسم بنحو 3 أشهر".
ورفض وكلاء السياحة والسفر الأجانب، توقيت القرار الذي جاء في منتصف الموسم السياحي الشتوي في مصر، ومخالفاً للتعاقدات التي أبرمت معهم قبل بداية الموسم".
وأوضح أن الشركات المصرية متعاقدة بالفعل مع الوكلاء الأجانب، على سعر الرحلة لمصر سلفاً، "وتأشيرة الدخول 25 دولار للفرد، ورفع هذه القيمة إلى 60 دولاراً ستتحملها الشركات المصرية".
وتباع الرحلة السياحية لمقاصد مصر الشاطئية في موسم الشتاء بنحو 600 يورو (636 دولار) للفرد شاملة تذاكر الطيران لمدة أسبوع، تقل إلى 500 يورو (530 دولار) في موسم الصيف، وفق مستشار وزير السياحة المصري الأسبق.
وتعد هذه المرة الثانية، التي ترفع فيها مصر رسوم تأشيرة الدخول خلال الأعوام الثلاث الأخيرة.
وقررت وزارة الخارجية المصرية، مطلع مايو/آيار 2014، رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين لمصر للمرة الواحدة، إلى 25 دولارا، بدلاً من 15 دولار.
فرص تعافي السياحة
قال عادل عبد الرازق منظم رحلات سياحية، وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقاً، "إن القرار يقلل فرض تعافي السياحة المصرية في الوقت الراهن".
وأضاف عبد الرازق في حديث مع "الأناضول"، "على الدولة التراجع عن هذا القرار، ففي الوقت الذي نستجدي في السياح لزيارة مصر، تأتي هذه الزيادة الغير متوقعة".
وأوقف العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى شرم الشيخ، نهاية أكتوبر/تشرين أول 2015، عقب سقوط طائرة ركاب تقل 224 سائحاً روسياً فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، لقوا مصرعهم جميعا إضافة إلى طاقم الطائرة.
ووفقا لعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقاً، ومنظم رحلات سياحية، "علي غنيم"، فإن" قرار زيادة تأشيرة الدخول جانبه الصواب.. الدولة ترفع الرسوم وما زالت العديد من الدول لديها مخاوف من سفر مواطنيها إلى مصر".
وأشار إلى أن القرار يصب في مصلحة الدول المنافسة، مثل تركيا واليونان وتونس والأردن وإسرائيل، والتي تعطي تسهيلات أكبر لجذب السائحين.
حركة الطيران والسفر
اعتبرت "سهى الترجمان"، عضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة المصرية (حكومية)، الزيادة المفروضة ضئيلة للغاية مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت للأناضول: "كيف يمكن للدولة تحسين أوضاعها وما زالت أسعارها بخسة للغاية، من الممكن مساهمة هذه الزيادة في تحسين البنية التحتية للبلاد".
وزادت: "مصر ليست مطالبة بالإنفاق على السائح.. الدولة منحت تسهيلات كثيرة لجذب السياح في السنوات الأخيرة، وتعد من أرخص المقاصد السياحية في العالم".
وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بحسب "الإحصاء المصري" (حكومي)، متأثرا بتحطم طائرة روسية يوم 31 أكتوبر/ تشرين أول 2015، ومصرع 224 شخصاً كانوا على متنها.
وعقب ذلك علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ.
وتعول مصر في تعافي اقتصادها إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته إثر وقف الرحلات الروسية.
وتعاني مصر من نقص في مواردها من العملة الأمريكية وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.