مسؤولة روسية: مصر نفذت 90% من إجراءات استئناف رحلات الطيران
أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة الأعلى للبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم السبت، أن القاهرة نفذت نحو 90% من إجراءات استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر والمتوقفة منذ أواخر 2015، فيما تظل هناك 4 نقاط فقط لم تستكمل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري علي عبد العال، بمقر المجلس، وسط القاهرة، حسب مراسل اللأناضول.
وأضافت أنه "تم إبلاغ الجانب المصري بضرورة تنفيذ النقاط الأربعة (لم تحددها)، وفي حالة التنفيذ سيصل فريق من الخبراء الروس لتقديم الإمكانيات لاستئناف الرحلات الجوية".
وأوقفت موسكو الرحلات الجوية إلى مصر؛ إثر سقوط طائرة روسية من نوع "إيرباص A321" في 31 أكتوبر/تشرين أول 2015 فوق شبه جزيرة سيناء (شمالي شرق)؛ ما أدى لمقتل 224 شخصاً.
وأشارت ماتفيينكو، التي وصلت القاهرة أمس على رأس وفد رفيع، في زيارة تستمر حتى الغد، إلى أنه "تم توقيع بروتوكول بين وزارة النقل الروسية ووزارة الطيران المدني المصرية، ليتم التصديق عليه لتقديم الإمكانيات لاستئناف الرحلات"، دون تفاصيل عن البروتوكول.
وذكرت المسؤولة الروسية أن اجتماعها مع رئيس البرلمان المصري، ناقش موضوعات مختلفة ستساهم في تطوير العلاقات بين البلدين.
وزيارة ماتفيينكو، هي الأولى إلى مصر لمسؤول في هذا المنصب منذ 10 سنوات، امتدادا لزيارات مسؤولين آخرين من بلدها للقاهرة خلال الأيام الماضية، من بينهم نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي جليب نكيتين.
بدوره، قال علي عبد العال إنه "تم الانتهاء من تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مصر وروسيا وستبدأ أعمالها اعتباراً من اليوم".
عبد العال الذي لم يوضح تفاصيل عن لجنة الصداقة، أكد تطلع بلاده لاستئناف رحلات الطيران بين البلدين من خلال استيفاء مصر لكافة المطالب الأمنية التي وضعتها روسيا.
ومنذ تعليق رحلاتها إلى مصر، دأبت موسكو على إرسال وفود من خبراء وأمنيين لتفقد إجراءات التأمين في المطارات المصرية، وعلى رأسها مطاري القاهرة وشرم الشيخ (شمال شرق).
وتعول مصر على استئناف حركة الطيران لإنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته إثر وقف الرحلات الروسية.
وخلال الشهور التسع الأولى من العام الماضي تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42%، مقارنة بنفس المدة من عام 2015، بسبب تراجع أعداد السائحين الروس في المقام الأول، حسب جهاز الإحصاء المركزي المصري (حكومي).