مستشار إيراني: القرارات في سوريا ستتخذها روسيا وأمريكا وتركيا بدون إيران
ترك برس
قال البروفسور، داوود هرمیداس باوند، مستشار سابق بوزارة الخارجية الإيرانية، إن "الدور الأبرز في اتخاذ القرار النهائي بشأن الوضع السوري، سيكون من نصيب روسيا وأمريكا وتركيا، أما إيران فسيتم تهميشها بشكل فعلي".
وفي مقال له بصحيفة "شرق" الإيرانية، أشار باوند إلى أن تركيا تسعى لتهيئة مكانة خاصة لنفسها في حل الأزمة السورية، من خلال تبني دور الوساطة بين المعارضة وروسيا".
واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن "كل جهود الروس واهتمامهم منصب على تحقيق انتصار لنفسها في الملف السوري.. لكن روسيا تعرف جيدا أن هذا لن يتم إلا بموافقة أمريكا".
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، لفت باوند إلى أن "معضلة الأزمة السورية تشكل أولوية قصوى لروسيا، كما أن تركيا تؤدي حاليًا دور الوساطة (بين موسكو والمعارضة)".
واعتبر الدبلوماسي السابق، أن "تقرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى ارتقاء قوة موسكو في المنطقة، لكني أستبعد أن يكون هناك تأثير إيجابي على قوة إيران الاقتصادية".
لكنه استطرد بالقول "لكن إذا سعت موسكو لإيجاد التوازن بين البلدين (أمريكا وإيران)، وحاولت تعديل موقف واشنطن ضد طهران، يمكنها بذلك التأثير إيجابيا على حجم الاستثمار الأجنبي في إيران".
وأوضح باوند أن "الإدارة الأمريكية أخذت وحدها مبادرة فرض عقوبات على إيران، ومن المحتمل أن تقوم بتطبيق مزيد من العقوبات؛ وترتب على ذلك ابتعاد دول العالم ولا سيما الأوروبية، عن الاستثمار في إيران خشية تلك العقوبات".
وبحسب الدبلوماسي الإيراني "إذا استمرت السياسة الراهنة لأمريكا تجاه طهران، فلن يتم الاستثمار الأجنبي في إيران التي لن تنجح أيضا جرّاء ذلك في استيراد التكنولوجيا التقنية من الخارج كما كنا نتوقع بعد الاتفاق النووي، لأن الأوروبيين يراعون ملاحظات واشنطن أكثر ويمتنعون عن تنفيذ بعض استثماراتهم في إيران".
وحول علاقة أزمات إيران بالملف السوري، قال باوند "إذا أدى التنسيق الأمريكي الروسي في قضية سوريا إلى تعديل موقف واشنطن تجاه طهران، يمكننا توقع جلب رؤوس الأموال لإيران، واستيراد التكنولوجيا التقنية من الدول الأوروبية. وغير هذا يعني أن مشاكلنا ستبقى على حالها".
تجدر الإشارة أن باوند، يشتغل حاليًا أستاذًا للقانون والعلاقات الدولية في جامعة طهران، وعمل سابقا في مكتب إيران لدى الأمم المتحدة، وكان رئيسا سابقا للجنة الحقوقية في المنظمة الأممية.
