اخبار العراق الان

دينيز زيرك – صحيفة حرييت – ترجمة وتحرير ترك برس

حزب الحركة القومية هو الداعم الأقوى لحزب العدالة والتنمية خلال فترة الاستفتاء. وعبّر أردوغان وإدارة حزبه عن سرورهما في إطار هذا الدعم المعنوي.

إنّ بدء هذه المرحلة بمبادرة من "دولت باهتشيلي" زعيم حزب الحركة القومية، ووفاء منه بالوعد منذ اليوم الأول، هما تصرفان تختصران معنى الإخلاص بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية.

في الآونة الأخيرة، عند التحدث مع أي مؤيد لحزب العدالة والتنمية فإنه يبدأ الحوار بالتركيز على شعور التقدير تجاه باهتشيلي، ويؤكد على أنّ باهتشيلي يتصرّف بمسؤولية رجل دولة.

مع ذلك، سرعان ما تأتي كلمة "لكن" بعد الانتهاء من جمل المديح، ويُلفت الانتباه إلى مدى صعوبة مواصلة هذه المرحلة مع حزب الحركة القومية.

بالنسبة إلى أي مسؤول حكومي خلال فترة الاستفتاء، هناك مشكلتان في التعاون مع حزب الحركة القومية.

الأولى فشل حزب الحركة القومية في مساندة فترة الاستفتاء كَكُل بسبب شؤونه الداخلية، والانقسام بين النوّاب ما بين داعم ومعارض. حيث إن فترة الاستفتاء أدت إلى عودة ظهور التحزبات في إطار الإدارة والمعارضة داخل حزب الحركة القومية، وذلك بعد أن كانت نسبتها قد بدأت بالانخفاض عقب محاولة الانقلاب ليلة 15 تموز/يوليو.

 وكذلك فإن أصوات الـ نعم القادمة من مؤيدين حزب الحركة القومية لم تلبِ تماماً توقعات حزب العدالة والتنمية. حيث أقرّت البحوث الأخيرة التي وصلت نتائجها إلى حزب العدالة والتنمية أن القطاع المتردد من مؤيديه اتجه مؤخراً إلى التصويت بـ نعم، إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى حزب الحركة القومية.

والثانية توضّح الفروق الأساسية بين السياسات التي يتبعها حزبا الحركة القومية، والعدالة والتنمية. عند النظر إلى موقف باهتشيلي زعيم حزب الحركة القومية وموقف رئيس الوزراء بن علي يلدرم خلال المناقشة التي حدثت مع مسعود برزاني رئيس إدارة كردستان العراق فيما يخص قضية "العلم"، فيمكننا رؤية الفرق بين السياسات المتبعة بوضوح.

وكان لإثارة باهتشلي قضية العلم أثر سلبي أكثر من المتوقع على قاعدة حزب العدالة والتنمية. كما دفع هذا الأثر قاعدة حزب العدالة والتنمية وخصوصاً الشباب منهم إلى استخدام الرموز والخطابات والقومية الخاصة بحزب الحركة القومية بشكل مكثف.

خرج حزب الحركة القومية إلى الميادين غاضاً النظر عن نظرة حزب العدالة والتنيمة إليه. حيث صرّح الصحفي "أوموت أردم" بعد مراقبته لجمهور حزب الحركة القومية في أثناء مسيرتهم في 2 آذار/مارس عن وجود 16 سبباً يدفع بهم للتوصيت بـ نعم لتعديل الدستور. وتم سرد هذه الأسباب كما يلي:

1- وجود دولة ديمقراطية واجتماعية وحقوقية في الدستور الجديد.
2- وجود الضمان لبقاء الشعب التركي مستقلاً إلى الأبد.
3- ضمان وجود دولة قومية لا تتجزأ، موحدة بشعبها وحكومتها.
4- وجود بصمة حزب الحركة القومية التي تجمع بين الشعب والحكومة في إطار المصالح القومية المشتركة، والتي تضمن بقاء البلاد.
5- عدم وجود صراع حول المبادئ الأساسية للدولة.
6- عدم بقاء الإداريين من دون مسؤولية في حال عدم اتفاقهم مع الدستور الجديد.
7- عدم وجود مكان للفوضى التي تسمح بغض النظر عن الإدارة الكيفية.
8- عدم فلات الإداريين من العقوبات وفقا للدستور الجديد.
9- عدم شمل الدستور على تحزبات أو حكم ذاتي داخل الحكومة.
10- عدم وجود أي لغة أخرى رسمية غير اللغة التركية.
11- كون اللغة التركية هي اللغة التعليمية الوحيدة.
12- عدم وجود بوادر من شأنها أن تشوّه  سمعة المواطن التركي بسبب الدستور التركي الجديد
13- عدم وجود بوادر لإنشاء دولة مستقلة ضمن الدولة التركية
14- عدم وجود المفاوضات حول الإرهاب.
15- عدم منح الحرية لزعيم التنظيم الإرهابي.
16- عدم السماح بتشكيل مؤسسة دولة موازية.

إن الأسباب المذكورة من الـ 1 إلى الـ 4 تنطبق في الدستور الحالي. أما باالنسبة إلى الـ 12 الأخيرة فهي غير موجودة. لذلك يمكنكم القول "لماذا يتم تعديل الدستور إذن؟ يمكن تلخيص إجابة هذا السؤال على شكل المادة 17 من خلال البروشورات التي يقوم حزب الحركة القومية بتوزيعها على النحو التالي:

إن رئيس الجمهورية المنتخب شعبيا يحاول التوسّع بصلاحياته ومسؤولياته، وهناك مزاعم وادّعاءات بغياب القانون في رأس الدولة، كلها أمور تؤدي إلى أزمة حقيقية، ولذلك لا بد من إجراء التعديل الدستوري.هل يمكن للمادة 17 الخاصة بحزب الحركة القوية أن تحول الأصوات من الـ لا إلى الـ نعم؟

سننظر ونرى.