اخبار العراق الان

تسنيم / خاص

بعث أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) سماحة الشيخ محمد حسن أختري رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين حول الأوضاع المزرية التي يشهدها الشارع البحريني، وجاء في جانب من الرسالة ما يلي:

المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) باعتباره واحداً من مؤسسات المجتمع المدني N. G. O. ويزاول نشاطاته في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والإنسانية والدينية، ويشمل تحت مظلته أكثر من 300 مليون مسلم من أتباع أهل بيت النبي محمد (صلى الله عليه وآله) ، فهو يحذر المجتمع الدولي من الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام آل خليفة في البحرين، فهذه الأفعال تسفر عن تنامي العنف في البلد ومن ثم ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة.

وفيما يلي نذكر نص رسالة سماحة الشيخ محمد حسن أختري رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين:

إلى:

- أنطونيو غوتيريس: الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

- جان كلود يونكر: رئيس المفوضية الأوروبية

- أنطونيو تاجاني: رئيس البرلمان الأوروبي

- السيدة فيديريكا موغيريني: الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي

- الأمير رعد بن زيد بن الحسين: المفوض السامي لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة

- أحمد شهيد: مقرر حقوق الإنسان حول الدين والعقيدة في منظمة الامم المتحدة

- ديفيد كاي: المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

- الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في منظمة الأمم المتحدة

- الدكتور ماينا كياي: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

بعد السلام والتحية

كما تعلمون فإن الشارع البحريني منذ شهر شباط / فبراير عام 2011 م شهد اعتراضات شعبية سلمية، وإثر ذلك حدثت أزمة سياسية - اجتماعية ما زالت محتدمة حتى يومنا هذا، والحكومة بدورها انتهجت سياسة أمنية مسلحة مما عقد الأزمة أكثر.

البحرين يعتبر أصغر بلد في المنطقة وأقلها عدداً من حيث الكثافة السكانية، لكن نسبة السجناء السياسيين فيه تفوق سائر البلدان، ففي هذا البلد الصغير يقبع ما يقارب من أربعة آلاف مواطن في السجون بتهمة الاعتراض على الأوضاع التي يعاني منها المجتمع، حيث يعانون من أبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي، وهذه الحقيقة أقرت بها مختلف المنظمات القانونية الدولية وبما فيها مركز الراصد لحقوق الإنسان، كما أن التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية قد أقر بعدم احترام حقوق الإنسان في البحرين.

منذ بداية الأزمة حاولت الحكومة البحرينية تغيير مسار المطالبات الشعبية المرتكزة على حقوق المواطنة فزعمت أنها منبثقة من نزعات طائفية، وعلى هذا الأساس بادرت القوات الحكومية بتدمير العشرات من المساجد وأماكن العبادة بذرائع واهية وملفقة، حيث فرضت قيوداً على الشعائر الدينية ومنعت بعضها، كما بادرت إلى مصادرة الرموز الدينية التي تضرب بجذورها في السنن التأريخية والثقافية للشعب البحريني، واستجوبت العديد من العلماء وخطباء المنابر، وأسست محاكم غير قانونية، واعتقلت الزعماء السياسيين والدينيين الذين يكن الشعب لهم غاية الاحترام، فضلاً عن أنها منعت أكثر من 120 رجل دين من مزاولة حقهم الطبيعي في إلقاء خطابات دينية؛ وفي أحدث إجراء تعسفي بادرت إلى التدخل في الأحكام والفرائض الإسلامية، وجردت آية الله الشيخ عيسى قاسم من جنسيته رغم أنه القائد الروحي للشيعة الذي يمثل الأغلبية الدينية في البحرين.

هذا جانب من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الهوية الوطنية والمعتقدات الدينية للأغلبية العظمى في المجتمع البحريني، وهؤلاء المواطنون في الحقيقة هم أكثر سكنة البحرين أصالة وجذوراً تأريخية، ولكنهم لا يمتلكون إلا أدنى مستويات حقوق المواطنة في هذا البلد.

على الرغم من النصائح العديدة من قبل مختلف الأوساط الدولية لإجراء إصلاحات في البحرين والحيلولة دون نقض حقوق الإنسان والعودة إلى طاولة المحادثات السياسية لوضع حل للأزمة، إلا أن النظام الحاكم لم يكترث بكل ذلك، وإنما اتخذ إجراءات فاقمت الأوضاع أكثر مما مضى.

وعلى الرغم من تعهد حكومة البحرين بالعمل وفق المعاهدات والمواثيق الدولية، إلا أنها تجاهلت النصائح العديدة التي أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف وكذلك تغافلت بالكامل عن نصائح اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين برئاسة البروفسور بسيوني، ولم تتخذ في هذا المضمار سوى إجراءات صورية ليس لها أي أثر يذكر، لذلك لم يطرأ أي تغير إيجابي على الساحة البحرينية.

من جملة الإجراءات التي اتخذتها حكومة المنامة أنها جردت أكثر من 250 مواطناً من جنسياتهم على أساس تهم واهية تتعارض مع المواثيق والمقررات الدولية وبما فيها المادة رقم ( 5 ) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والبند رقم ( 1 ) من المادة رقم ( 15 ) من الإعلان نفسه والذي يؤكد على أن كل إنسان يمتلك حق التمتع بجنسية ما؛ وكذلك البند رقم ( 2 ) الذي يؤكد على عدم جواز ﺣﺮﻣﺎن أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎً أو إﻧﻜﺎر ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮها؛ إضافة إلى تعارضها مع المادة ( 17 ) من الدستور البحريني والتي تنص على منع نفي المواطنين البحرينيين من بلدهم أو منعهم من العودة إليه.

هناك الكثير من الإجراءات التعسفية التي تتخذها حكومة البحرين ضد الشعب تدل بوضوح على مواصلة النظام الحاكم لنقض حقوق الشعب بشكل منهجي ومنظم، وبما في ذلك اعتقال ومحاكمة الناشطين على صعيد حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير والعقيدة، ومنع التجمعات السلمية، والاعتقالات التعسفية، ومنع المعارضين وضحايا نقض حقوق الإنسان في البحرين من السفر إلى خارج البلاد.

حضرة السيد المحترم ...

الحكومة البحرينية بعد أن جردت آية الله الشيخ عيسى قاسم من جنسيته بشكل غير قانوني، اتهمته بجمع أموال بشكل غير قانوني ولفقت له تهمة غسيل الأموال في إطار عشر محاكمات غيابيه دون تعيين محام له، ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في الرابع عشر من شهر آذار / مارس الجاري، ومن المتوقع أن يتم اعتقاله ونفيه من البلاد قبل صدور الحكم.

والجدير بالذكر هنا أن إقامة هذه المحاكمة ستتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لاحتلال البحرين من قبل القوات المسلحة السعودية، حيث توغلت قوات عسكرية تابعة لما يسمى درع الجزيرة إلى الأراضي البحرينية بشكل غير قانوني فبادرت إلى قمع المظاهرات السلمية وإرعاب المواطنين الأبرياء، كما اعتقلت هذه القوات الغازية الكثير من الناشطين على الصعيدين السياسي والقانوني، كذلك بادرت إلى حل العديد من الحركات السياسية والمراكز الاجتماعية، وإلى يومنا هذا فهي تواصل أعمالها الشرسة في قمع المظاهرات واعتقال الناشطين على صعيد حقوق الإنسان والسياسة.

وما يدعو للأسف أنّ المجتمع الدولي وإلى هذه اللحظة لم يعر أهمية للأزمة البحرينية كما يجدر، لذا فهو عرضة للنقد جراء استمرار نقض حقوق الإنسان والتصعيد المتواصل لقمع المعترضين السلميين في البحرين، فهذه الأفعال تحدث وسط صمت وتجاهل من قبل المجتمع الدولي وتحت حماية مباشرة من بعض البلدان.

الاعتراضات السلمية التي يشهدها البحرين لم تؤثر مادياً على المجتمع الدولي، لذلك نرجو أن لا يكون هذا الأمر سبباً لتجاهل الأزمة التي يعاني منها الشعب البحريني، فنحن نخشى من أن تتخذ حكومة المنامة إجراءات أشد وسط صمت دولي مطبق بحيث تكون نتيجتها خروج الاعتراضات السلمية من سلميتها.

لقد استهدف النظام الحاكم في المنامة هوية أغلبية الشعب البحريني وتعرضت لمعتقداتها وشعائرها وفرائضها الدينية، وبطبيعة الحال فالنتيجة المؤكدة لهكذا سلوك ليست سوى حدوث صراع مرتكزه الهوية والطائفة؛ ولا شك في أن هذا الصراع سوف لا يقتصر على حدود البحرين بحيث ستكون له آثار إقليمية.

حضرة السيد المحترم ...

من المؤمل أن يبادر المجتمع الدولي إلى العمل بواجباته ومهامه الملقاة على عاتقه على أساس ميثاق منظمة الأمم المتحدة وسائر المعاهدات والمواثيق الدولية على أساس فهم صائب ودقيق للأزمة التي تعصف بالبحرين والمخاطر الناجمة عنها، وبما فيها الصراع حول الهوية والطائفة والذي هو متأجج في المنطقة أيضاً؛ وذلك للحيلولة دون نقض حقوق الإنسان وممارسة القمع الديني والطائفي بشكل ممنهج، وبغية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وكي لا تفوت الفرصة للإصلاح السلمي في البحرين. ولكن مع استمرار هذه الأوضاع على حالها واحتمال التعرض لآية الله الشيخ عيسى قاسم الذي يلعب دوراً إيجابياً للغاية على صعيد منع حدوث أعمال عنف وتطرف في بلاده؛ لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع النظام الحاكم من التعدي عليه ومحاكمته على ضوء مراعاة حقوقه في المواطنة والعمل على إعادة جنسيته له بشكل فوري.

حضرة السيد أنطونيو غوتيريس

المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) بصفته أحد مؤسسات المجتمع المدني N. G. O. ويزاول نشاطاته في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والإنسانية والدينية، ويشمل تحت مظلته أكثر من 300 مليون مسلم من أتباع أهل بيت النبي محمد (صلى الله عليه وآله) ، فهو يحذر المجتمع الدولي من الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام آل خليفة في البحرين، فهذه الأفعال تسفر عن تنامي العنف في البلد ومن ثم ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة.

نحن نعتقد بأن أي إجراء عنيف وتهاجمي ضد الزعيم الروحي لمسلمي البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، ولا سيما اتخاذ قرار غير عقلاني ينص على نفيه من البلد أو اعتقاله؛ سوف يسفر عن حدوث اضطرابات وإراقة دماء في البحرين؛ لذا بصفتكم أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة فمن الضروري أن تبادروا إلى اتخاذ إجراءا وقائي مؤثر حول مسألة حرية التعبير عن العقيدة والبيان في البحرين في أقرب وقت وقبل تأريخ الرابع عشر من شهر آذار / مارس الجاري، وأن تنصحوا حكومة المنامة بأن تضمن الأمن والسلام والاستقرار لبلادها ولسائر بلدان المنطقة عبر قبولها المبادئ الديمقراطية واحترامها لحقوق المواطنة ومنح الشعب البحريني حقه في التصويت.

من المؤكد أن إصرار الحكومة البحرينية على مواصلة نهجها الحالي سوف يسفر عن تأزيم الأوضاع، ولا ثمرة له سوى عزم الشعب البحريني على تغيير نهجه في الاعتراضات، وبالتالي سيكتنف مستقبل البحرين والمنطقة بأسرها غموض؛ لذا نزيدكم علماً بأن أي إهمال أو عدم اتخاذ إجراء لائق في الوقت المناسب، ستتمخض عنه كارثة إنسانية وسيؤدي إلى إراقة دماء الشعب، لذا نرجو من حضرتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مع فائق الاحترام والتقدير ...

محمد حسن أختري

أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)

/انتهى/