راين يرفض تحديد عدد الذين سيفقدون تغطيتهم الصحية
رفض رئيس مجلس النواب بول راين الأحد تحديد عدد الأميركيين الذين سيفقدون الرعاية الصحية في حال تم تمرير مشروع القانون الجديد للرعاية الصحية الذي يعمل الجمهوريون في الكونغرس على إقراره.
وقال راين في مقابلة مع شبكة سي بي أس الأميركية ردا على سؤال بهذا الشأن "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. إنه أمر يعود للناس".
وأضاف أن الحكومة لن تملي على أحد شراء رعاية صحية مؤكدا أن للأميركيين مطلق الحرية في تقرير ذلك.
وقال راين إن فلسفة مشروع القانون الجديد تتمحور حول تقليل تكلفة الرعاية الصحية من خلال تشجيع المنافسة، ما يتيح حصول عدد أكبر من الأميركيين على تغطية صحية.
وأكد أن مشروع القانون يلغي قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير" تماما ولا يعيد صياغته كما يظن البعض.
وأضاف في المقابلة أن نظام الرعاية الصحية الحالي "ينهار" لذا "كان من الواجب مواجهة هذا الانهيار بخلق نظام جديد يتيح قدرا أكبر من الحرية بتكلفة أقل"، مؤكدا أن هذه الخطوة هي "تنفيذ لتعهدات الحزب الجمهوري إزاء الناخبين منذ حوالي سبع سنوات".
وأكد رئيس مجلس النواب أن الرئيس دونالد ترامب منخرط بشكل دائم في عملية تمرير هذا المشروع الذي وعد هو أيضا ناخبيه به.
ويبقي مشروع القانون الجديد على بند في "قانون أوباما" تمنع بموجبه شركات التأمين من رفض قبول طلبات التغطية الصحية للأفراد المصابين بأمراض موجودة بالفعل، لكنه يفرض غرامات على متلقي الرعاية الصحية الذين لا يوفون بالتزاماتهم تجاه العقود التي وقعوها.
ويلغي بندا في القانون الحالي ينص على فرض غرامات على الأشخاص الذين يرفضون شراء عقود رعاية صحية.
كما يلغي الدعم الفدرالي لبعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة مثل برامج الأمومة والطب الوقائي وغيرها.