اخبار العراق الان

العراق/بغداد

شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، التي حافظ مديرها العام فلاح العامري، على إبقاءها خارج الأضواء، ليفرض سطوته عليها، خاصة وأنه يشغل منصبه منذ 11 عاما، لكن، هذه الشركة، خضعت مؤخرا لتحقيق شامل من قبل لجنة النزاهة، وما أن حاولت اللجنة البدء بعملها، حتى أقدم العامري على "تهديد" الموظفين في الشركة ليضمن "صمتهم".

مصادر شفت سابقا، أن فتح ملفات الفساد في سومو سيساهم بكشف كافة ملفات الفساد في المؤسسات العراقية، وسيفضح هويات حيتان الفساد.

التفاصيل بدأت عند عزم لجنة النزاهة التحقيق مع موظفي شركة تسويق النفط سومو، لكن العامري قام بتوجيه أعوانه داخل الشركة، للقيام بتبليغ الموظفين بعدم التحدث بأي سلبيات تتعلق بأداء الشركة او ما يتعلق بأداء المدير العام.

مصدر في الشركة قال إن "العامري، وعبر أعوانه، استخدم لغة ترويع وتهديد بالنقل، إذا جرى الحديث عن المحسوبية والمنسوبية في التعيينات وشغل المناصب الوظيفية والايفادات، فضلا عن الصفقات التي تبرم خارج أروقة الشركة عبر منازل الجادرية".

وأشار الى انه "في ضوء هذه التوجيهات انبرى رؤساء الهيئات ومدراء الأقسام وعلى رأسهم مدير قسم القياس والمعايرة ووكيل مدير هيئة الشحن والكميات محمد سعدون، والذي يعتبر اليد اليمنى الفاسدة للمدير العام، بتهديد هيئة الشحن والكميات بعدم الإجابة عن أي سؤال يتم توجيهه من قبل محققي النزاهة ويتم الإجابة من قبله فقط".

وكانت شركة التدقيق الدولية المكلفة من قبل الحكومة العراقية أقرت بضياع ملايين الدولارات في عملية بيع النفط الخام خلال عام 2013، مؤكدة أن شركة سومو تحصلت على أكثر من 183 مليون دولار مقابل بيعها النفط خلال العام المذكور.

وأضافت شركة التدقيق الدولية أن "شركة سومو تحصلت على أكثر من 183 مليون دولار مقابل بيع النفط عام 2013، وهذه المبالغ لم تودع في حساب تحصيل المبيعات وإنما وضعت بمصارف خاصة بالشركة".

وبينت الوثيقة أن "هنالك ضياع في أموال شحنات الخام المحملة من الشركات الدولية (جولات التراخيص النفطية) لعدم احتسابها ضمن الصادرات"، لافتة إلى أن "وزارة النفط لم تستلم تقارير إنتاج النفط من كردستان خلال عامي 2012 و2013 وإنما فقط ما يخص الكميات التي تم ضخها في الأنابيب ولم تشمل التقارير أية معلومات عن الكمية المنتجة هناك".

ويشدد مسؤولون حكوميون، في تصريحات إعلامية، أن الشركة تمكنت وبحرفية كبيرة من الإفلات من المحاسبات القانونية ومؤسسات النزاهة، وبقيت تسير العقود الفاسدة واستحصال العمولات المالية الكبيرة بحيل قانونية فائقة الدقة، حصلت عليها من مكاتب استشارات قانونية دولية أغلبها أمريكية، من الصعب كشفها إلا لمن يريد ذلك.

ولغاية الآن لا يعرف أي شخص الكيفية التي تشتري بها الشركة النفط من الشركات العالمية، وما هي الآلية المتبعة لاختيار الشركات والأشخاص الذين تشتري منهم الشركة النفط ومشتقاته التي يحتاجها السوق العراقي، ولماذا لم يتم طرح ملفات عمل الشركة التي تدير عقودا مالية وصفقات تجارية بمئة مليار دولار سنويا، في البرلمان العراقي، ولم يتم استضافة أي مسؤول في الشركة أمام البرلمان لمحاسبته أو حتى الحديث معه عن العقود التجارية والمالية الكبيرة التي تديرها هذه الشركة.

وبحسب مراقبون فان الشركة دخلت كوسيط غير نزيه في الأزمة السياسية الحادة بين المركز والإقليم في الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، حيث اشترطت تلك الحكومة أشراف شركة سومو على عمليات بيع وشراء النفط العراقي الخام المستخرج في الإقليم، وهو ما رفضه الكرد وقاموا بالرد على هذه المطالبات بتأسيس شركة تابعة لحكومة الإقليم باسم (كومو)، مؤكدين أن سومو تابعة لرئيس الحكومة السابقة ويشرف عليها بشكل رئيسي نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.

وتابع المصدر "ما هو المبرر لتخريب العدادات في كل مرة؟ مما يضطر السلطات النفطية لاستخدام طريقة الذرعة (احتساب كمية النفط المصدر في الناقلة بطريقة يدوية)، والتي تسببت بخسارة الدولة العراقية عشرات الملايين من الدولارات بسبب هذا التقصير".