انقسامات و"نصائح".. مصادر تكشف "تحالفات" الحشد الشعبي لخوض الانتخابات
العراق/بغداد
مع اقتراب الحرب ضد تنظيم داعش من نهايتها، إذ تحاصر قوات الجيش آخر معاقل التنظيم في الموصل، تستعد فصائل الحشد الشعبي لبحث مستقبلها، وهذه المرة سيكون دورها في السياسة.
مصادر كشفت عن عقد قادة فصائل الحشد الشعبي اجتماعات كثيرة و"سرية" خلال الأيام الماضية، لمناقش مستقبل الحشد "السياسي" ومشاركته بالانتخابات المقبلة، في قائمة واحدة، للحصول على أكبر عدد من الأصوات، لكن هذه الاجتماعات واجهتها عقبات عدة.
وبحسب المصادر، فأن ايران نصحت قادة الحشد بـ"التوحد بقائمة انتخابية"، لكن قوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدر وزعيمه مقتدى الصدر، اختارت المشاركة بقائمة خاصة، بهدف التقرب من التيار المدني.
والشي ذاته جرى مع الفصائل التابعة للمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، وهي سرايا عاشوراء وأنصار العقيدة ولواء المنتظر والجهاد والبناء، إذ اختارت الدخول بقائمة منفصلة لدعم ائتلاف المواطن.
وفي شأن الفصائل الأخرى وهي عصائب اهل الحق، النجباء، كتائب حزب الله، رساليون وجند الامام، تقول المصادر انها قررت التحالف مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الساعي بقوة للعودة الى الحكم مجددا في الانتخابات المقبلة.
ويحاول المالكي منذ اشهر ترتيب أوضاعه الانتخابية مستغلا القاعدة الجماهيرية والنفوذ السياسي والأمني الذي يتمتع به، من اجل العودة الى رئاسة الوزراء.
وبحسب المصادر فأن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، كان له رأي آخر، إذ رفض مشاركة الحشد الشعبي في السياسة، وأغلق أبوابه أمام وفود شخصيات "شيعية" سعت للحصول على موافقته، واكثر من ذلك فان القوات التي شكلها السيستاني وهي "فرقة العباس القتالية" أعلنت عدم مشاركتها في العمل السياسي.
من جهة أخرى، فأن قادة فصائل الحشد يواجهون "مأزقا قانونيا" لان قانون الاحزاب يمنع على القوات العسكرية المشاركة في الانتخابات، وكانت المفوضية، سبق وأن أعلنت في بيان رسمي لها ان "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لها ارتباط أمني بالأجهزة الأمنية، وقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 الذي شرعه البرلمان وصادقت عليه رئاسة الجمهورية يمنع تسجيل أي كيان سياسي له تشكيلات عسكرية".
ولكن لقادة الحشد رأي آخر، فالمقاتلون الذين حاربوا تنظيم داعش طيلة الشهور الماضية وحققوا انتصارات على الأرض من حقهم المشاركة في العملية السياسية.
إذ يقول النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي، إن "الشعبية الجماهيرية الواسعة لقوات الحشد تمنحهم الحق لخوض العملية السياسية ومواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية كما واجهوا الأزمة الأمنية في محاربة داعش"، مضيفا أن "العديد من قادة الحشد هم سياسيون ونواب ولكنهم تطوعوا للمشاركة في القتال بسبب خطر الإرهابيين، وبعد القضاء على داعش يعودون الى العمل السياسي".
وتأكيدا على ذلك، فأن الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي قال الاسبوع الماضي، إن "الحشد الشعبي مثلما كان حاضرا في جبهات القتال سيكون حاضرا أيضا في السياسة، ومثلما انتصرنا على داعش في القتال سننتصر على الفساد والبطالة، لان الحشد الشعبي باق وسيبقى، لأنه حشد الله".