اخبار العراق الان

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول: أثارت دعوة لجنة برلمانية مغربية اليوم الأربعاء، حكومة البلاد إلى تجميد تطبيق بعض القوانين الخاصة بإصلاح نظام التقاعد، حالة من الجدل داخل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، بين مؤيد ومعارض لتلك الدعوة.جاء ذلك خلال جلسة مناقشة تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التقاعد، اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين. وتشكلت تلك اللجنة عقب احتجاجات نقابية رافضة لقوانين تم إقرارها من قبل البرلمان المغربي في يوليو/تموز الماضي، ودخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، وتتعلق بإصلاح نظام التقاعد بالوظيفة الحكومية، ومن بين تلك الإصلاحات رفع سن التقاعد من 60 عامًا إلى 63.ودعا تقرير اللجنة، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، الحكومة إلى تجميد تطبيق بعض القوانين المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد، ما يعني وقف تطبيق خطة الإصلاح كاملة.فمن جانبه، انتقد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الحكومة المنتهية ولايتها) بمجلس المستشارين عبد الصمد المريمي، دعوة اللجنة إلى توقيف خطة الحكومة إصلاح نظام التقاعد.وقال المريمي خلال كلمة له أثناء مناقشة التقرير، إن هذه الدعوة تكرس سلوكا يمس بالقانون، ويفقد الثقة لدى المخاطبين بالقانون في إمكانية تطبيق النصوص والتشريعات المصادق عليها والصادر الأمر بتنفيذها.وأضاف: “المطالبة بتوقيف خطة الإصلاح لا تتماشى ومخرجات تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد (لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل) والتي دعت إلى استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية”.ولفت إلى ان الدعوة لا تتماشى أيضا مع “تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 حول منظومة التقاعد بالمغرب (حكومي)، ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي (حكومي) حول مشروعي قانوني المعاشات المدنية”، حيث وجها دعوة مماثلة بإصلاح التقاعد.من جهته، دعا محمد العلمي البرلماني عن الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي (المعارض) بمجلس المستشارين، الحكومة إلى وقف إصلاح التقاعد، بسبب كونه سيؤدي إلى ما أسماه “كارثة اجتماعية كما عبرت عن دلك المركزيات النقابية (النقابات)”.ولفت إلى ضرورة أهمية تبني دعوة اللجنة البرلمانية لتوقيف خطة الحكومة إصلاح التقاعد. ورفض أي مساس بحقوق المنخرطين بنظام التقاعد والمتقاعدين، مضيفا أن “المس بهذه الحقوق ينبني على رغبة لتأجيج الوضع الاجتماعي خصوصا في ظل ارتفاع وتيرة احتجاج التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في المغرب (غير حكومية)”.وكان قال عبد الله عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايتها، قال في أبريل/نيسان الماضي، إنه “في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبًا، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول2021، بسبب العجز المالي الذي هدد هذه الأنظمة”.