اخبار العراق الان

مصير اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ظل التطورات الأخيرة

مصير اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ظل التطورات الأخيرة
مصير اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ظل التطورات الأخيرة

2017-03-17 00:00:00 - المصدر: ترك برس


شرف أوغوز – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

وكأنني أسمع البعض يقول "لم ندخل حتى نخرج". تم استكمال بريكسيت بريطانيا، والآن فرنسا تتحدث عن "فريكسيت"، واليونان عن "غريكسيت"، و"إيكسيطاليا" على الطريق... وماذا عن تركيا؟ هي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي حتى تثير الجدل حول الخروج منه...

نعم، نحن لسنا عضوًا لا في الاتحاد السياسي، ولا في الاتحاد النقدي لأوروبا، التي ننتظر على بابها منذ خمسين عامًا، لكننا عضو في الاتحاد الجمركي منذ واحد وعشرين عامًا. والآن أصبحت عضويتنا هذه موضع نقاش، وبدأنا نتحدث عن مستقبل الاتحاد الجمركي.

الملاحظ أن "مرحلة الارتقاء" في أوروبا، التي شاخت وتباطأت، انتهت، بل إن "مرحلة التوقف" بدأت عقب الأزمة العالمية عام 2009، لتبدأ أخيرًا "مرحلة التراجع" مع قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".

الأزمة الناشبة حاليًّا بين تركيا وأوروبا بدأت مع ألمانيا، وتفاقمت مع هولندا، ويبدو أنها سوف ترخي بظلالها الثقيلة على تجديد اتفاقية الاتحاد الجمركي. منذ زمن طويل ونحن نطرح التساؤلات حول هذه الاتفاقية، وهذه المرة، جاءت المفوضية الأوروبية بعرض يتضمن تحديث الاتفاقية.

حسنًا، وماذا يشمل هذا التحديث؟

ماذا يوجد في النسخة الجديدة، التي يمكن أن نسميها الاتحاد الجمركي 2.0؟ يبدو أنها ستكون لصالح تركيا، لكنني لا أملك هذا الاعتقاد. لا أستطيع أن أكون واثقًا من ذلك بسبب سجل الاتحاد الأوروبي السيئ.

نحن خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بحجم عمليات تجارية يبلغ 140 مليار يورو. لكن المشكلة الرئيسية هي أن الاتحاد الأوروبي ليست لديه أحلام جميلة بخصوص تركيا.

دعكم من الأحلام الجميلة، الاتحاد الأوروبي أثار عقلية الحملات الصليبية مجددًا، من خلال أعماله التي افتقرت لأدنى مقومات الدبلوماسية والقانون وآداب المعاشرة.

اعتداءات هولندا، التي تأتمر بأمر ألمانيا، تدفعنا إلى التساؤل حتى عن استمرار اتفاقية الاتحاد الجمركي الحالية، ناهيك عن عضوية الاتحاد الأوروبي. وإذا لم تقدم هولندا اعتذارًا خلال الفترة المقبلة، وإذا لم تغير ألمانيا والبلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من سلوكياتها العدوانية فمن الممكن أن تبدأ عملية "تركسيت".

وما اقترحه هو أن تبدأ المؤسسات المعنية في القطاع العام، والقطاع الخاص أيضًا، بإجراء دراسة عميقة ووافية حول سيناريو خروج تركيا من الاتحاد الجمركي، وتحليل تأثيراته، والبدء بصياغة سياسات بديلة تحل محل الاتحاد الجمركي.

أذكر أننا عندما دخلنا الاتحاد الجمركي عام 1996، بعد اتخاذ القرار عام 1994، بدأنا بترجمة نص اتفاقية الاتحاد الجمركي، المكون من 80 ألف صفحة، بعد مرور عامين على توقيعه.

وعندما تتحقق عملية "تركسيت"، نتيجة استفتاء شعبي محتمل، ينبغي علينا أن نكون قد اتخذنا تدابيرنا مسبقًا، حتى لا نقع في خطأ مشابه.