اخبار العراق الان

العراق/بغداد

ردت وزارة العدل، الجمعة، على تصريحات النائب عن دولة القانون علي الفاض، مبينة أنه يحاول "ابتزاز" الوزارة وطلب سابقا منح عقد الطعام لـ"شركة مجهولة" ونقل موظفين "فاسدين" لدائرة التسجيل العقاري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "التصريح الذي أدلى به الفياض لإحدى وسائل الأعلام هو محض افتراض او مأخوذ من بعض الأشخاص الذين تضررت مصالحهم الشخصية بسبب فرض تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، بدون اكتراث للضغوط التي تولدها الجهات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص".

وأضافت أن "بعض الشخصيات يستخدمون أساليب الضغط للحصول على المنافع الخاصة، وإذا لم يحصلوا على تلك المنافع يقومون باستخدام وسائل الاعلام كطريقة للضغط في سبيل ذلك".

وأشارت إلى أن "الفياض كان قد طلب إحالة عقد تجهيز إطعام الى شركة مجهولة الحال وخارج الضوابط، وطالب كذلك بنقل موظفين فاسدين وتسليمهم مهام داخل دائرة التسجيل العقاري، وقد تم سابقاً معالجة قضاياهم ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على استعداد كامل للتوضيح أمام الرأي العام ما يخص هذه الضغوطات ومحاولات الابتزاز".

 وتابعت الوزارة أن "الفياض لم يلتفت الى قانون المعهد القضائي والذي ينص على أن إدارة وقرارات المعهد القضائي يتم اتخاذها من قبل مجلس المعهد والمكون من خمسة عناصر من قضاة مجلس القضاء الأعلى بينهم رئيس جهاز الادعاء العام وعنصرين من وزارة العدل، بالإضافة الى رئيس مجلس شورى الدولة"، مؤكدة أن "رئيس مجلس المعهد هو رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وبينت بانها "تكرر بشكل مستمر عدم خضوعها لاي ضغوط سياسية داخلية او خارجية وذلك لخطورة ملفاتها ومحاولة العديد من الجهات زج الوزارة في نزاعات لا طائل منها إلا المصالح الخاصة".

وأبدت الوزارة في بيانها استعدادها "للتداول والنقاش بشكل شفاف ورسمي في اي ملاحظات تحيط بعملها في مختلف الدوائر للعمل على معالجتها بشكل قانوني"، مضيفة بأنها ترحب بـ"جميع الأجهزة الرقابية والتي هي مستمرة بالعمل معها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة حالات الفساد إن وجدت، وترفض أي محاولة لإدخالها في جدل إعلامي لا طائل منه سوى الظهور لتحصيل المصالح الخاصة".

يشار إلى أن النائب علي الفياض قال في بيان صحفي صباح اليوم، أن هناك ملاحظات كثيرة سجلت على وزارة العدل في مقدمتها استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح حزبية وفئوية، فضلا عن فرض الرؤى الشخصية على دوائر ومؤسسات الوزارة حتى وان كان فيها خرق للدستور ومخالفة للقانون، إضافة إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين وبعيدين عن الكفاءة في أماكن حساسة دون الالتفات الى الرافضين لهذه القرارات.

كما أشار في باينه إلى أن "المعهد القضائي ومشكلاته المتلاحقة واحدة من القضايا المؤشرة على وزير العدل وملابساتها سنكشفها للرأي العام قريباً"، مطالبا رئيس هيئة النزاهة بـ"متابعة ملفات الفساد في وزارة العدل وعدم الاكتفاء بالتقارير التي ترفع من ممثل الهيئة في الوزارة او مكتب المفتش العام خاصة".

وبين أنه إذا لم تصحح هذه الأخطاء وتعالج ملفات الفساد سنقوم باستجواب الوزير وسحب الثقة منه.