اخبار العراق الان

العراق/بغداد

كشف وثائق، وقعت من قبل نوري المالكي ومسعود برزاني، في العام 2010، قبيل تشكيل الحكومة، عن "كيفية" منح المالكي الولاية الثانية، والتنازلات التي قدمت في وقتها، وأبرزها تطبيق المادة 140.

وبحسب الوثائق التي حملت عنوان "أتفاق أولي" أن يكون جلال طالباني رئيسا للحكومة ونوري المالكي رئيسا للحكومة ويكون منصب رئيس البرلمان للعراقية، والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية لاياد علاوي.

هذا التقسيم، تم بالاتفاق بين المالكي وبرزاني، وهو ما حصل وتم تنفيذه، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الدعوة، مهمتها الاتفاق على القضايا الاستراتيجية.

لكن، أبرز ما جاء في الوثائق، التي وقعت بتاريخ 8 آب 2010، هو حل المشاكل العالقة مع الإقليم، وهي تطبيق المادة 140  وتجهيز وتمويل حرس الإقليم وقانون النفط والموارد المائية، لتكون هذه النقاط هي مفتاح تسلم المالكي لولايته الثانية، حيث سلم الكرد ما يبتغون وتسلم هو ما يبتغيه.

الوثائق أكدت أن الطرفين، "تقاسما" العراق، جغرافيا وسياسيا، ووزعاه بينهما من أجل مصالحهما الشخصية، التي استمرت نتائجها حتى الآن، وما زال العراق يدفع "ثمن" هذه الاتفاقية!!.