اخبار العراق الان

كشفت  لجنة النزاهة النيابية ، عن عدم وجود أي مفتش عام في المؤسسات الحكومة تمكن من استرداد أموال الدولة المختلسة .

وقال مصدر برلماني من داخل اللجنة ، إن " لا يوجد مفتش عام تمكن من خلال عمله أن يضع بصمة واضحة في استرجاع أموال الدولة العراقية بالرغم من امتلاك المفتشين العموميين صلاحيات التحقيق قبل وقوع الجريمة ".

وأضاف أن " عدد المفتشين العمومين في الحكومة يبلغون 32 مفتشا على عدد الوزارات الحكومية ، لافتا إلى أن المفتش لا يتمكن من العمل في سطوة الوزير علية ".

وأوضح أن " هناك مقترح قانون مفتشين العموميين في لجنة النزاهة النيابية ، مؤكدا أن هذا المقترح يفك ارتباط المفتش عن الوزير إلا أن المقترح لا زالت في ادراج اللجنة ".

وبي أن " الفساد في العراق يرتفع كلما ازاد وتيرة الإرهاب وتردي الوضع الأمني ، مشيرة إلى أن لجنة النزاهة طالبت من القوى السياسية أن تخوض مبادرة سياسية لتقييد الفساد في الحكومة ".

وأشار إلى أن " الفساد موجود داخل اللجان والهيئات الاقتصادية التابعة للأحزاب والكتل السياسية وعلى الأخيرة معالجتها ".