اخبار العراق الان

تمر الاسبوع الجاري الذكرى (119) على صدور أول صحيفة كردية حملت تسمية "كردستان" من قبل أسرة البدرخانيين في العاصمة المصرية القاهرة في الثاني والعشرين من نيسان عام 1898، فيما يؤكد صحفيون ان أفضل طريقة لإحيائها هي تأمين سلامة أرواح الصحفيين والبت في قضايا اغتيالهم.

وكان آخر ملف لاغتيال الصحفيين في الاقليم هو ملف الصحفي ودات حسين، الذي عثر على جثته في مدينة دهوك مقتولا في 13 آب 2016 بعد اختطافه، ولم يشهد ملفه اي تقدم بعد مرور اشهر على مقتله.

وعمل حسين في القنوات الاعلامية التابعة لحزب العمال الكردستاني لفترة، فيما يقول اقاربه ان ملفه باق كما هو ولم يتخذ حوله أي قرار.

وقال طارق حسين، حول قضية شقيقه "لم تكن لدى أخي مشكلات مع احد ولم تشهد قضيته اي تقدم ولم يتم اعتقال احد بسببه".

ويمثل مقتل حسين استمرارا لسلسة من الاغتيالات التي طالت الصحفيين منذ عام 2007 وحتى العام الماضي كان أبرزها اغتيال الصحفيين، سوران مامه حمه في كركوك، وسردشت عثمان في أربيل، وكاوه كرمياني في كلار، وودات حسين في دهوك، وكانوا جميعا يعرفون بانتقاداتهم للسلطة.

وقال دلوفان برواري، رئيس مجموعة المحامين في قضية ودات حسين، وعدد أعضائها 13 محامياً، انه كان لابد ان تقوم جهة مستقلة بالتحقيق في قضية حسين لأن أقاربه يوجهون اصابع الاتهام الى الاجهزة الامنية في دهوك وهي نفسها التي تتولى التحقيق في القضية.

وقال برواري ان "العثور على قاتل ودات ليس مهما بقدر اهمية الكشف عن من قاموا باغتياله وللأسف لا يتم العثور على قتلة الصحفيين في كردستان".

وتعتبر لجنة الدفاع عن الصحفيين "CPJ" الأميركية، احدى المنظمات التي تتابع قضايا الصحفيين في العراق واقليم كردستان، وتتابع المنظمة في تقاريرها قضايا الصحفيين الذين قتلوا وقد اوضحت ان القضايا لم تشهد اي تقدم لا من ناحية التحقيق ولا من ناحية المحاكمة، كما يقول شريف منصور.

واضاف منصور، وهو مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "CPJ"، ان "آخر متابعاتنا في شهري آذار ونيسان من هذا العام وقد خصصت لقضية الصحفيين الذين تم اغتيالهم او ارتكبت بحقهم اعمال عنف ولكن مع الأسف لم تشهد القضايا اي تقدم".

ويبدو أن قضايا اغتيال الصحفيين في كردستان إما لا تصل الى نتائج، وإما لن تكون نتائجها محل ثقة لذويهم وزملائهم.

فمثلا أعلنت الأجهزة الأمنية عن قتلة الصحفيين سردشت عثمان، وكاوه كرمياني، الا ان تلك النتائج لا تلبي مطالب أقارب الصحفيين والمنظمات المدافعة عنهم.

وقال منسق مركز "ميترو" للدفاع عن الصحفيين في الاقليم رحمن غريب، حول ذلك "لدينا قضايا تخص الصحفيين في الاقليم حسمتها المحاكم ولكن النتائج ليست محل ثقة أبداً".

واضاف غريب "صحيح ان قضيتي الصحفيين سردشت وكرمياني قد حسمتا ولكن تصديق النتائج امر صعب جدا ومبعث للشك وان الذين حوكموا بتهمة القتل لا شك أنهم اجبروا على ذلك".

وكان كاوه كرمياني قد تعرض لإطلاق النار وقتل داخل منزله في شهر كانون الأول عام 2013، فيما اختطف سردشت عثمان في أيار عام 2010 امام مبنى كلية الآداب في جامعة صلاح الدين في اربيل وتم العثور على جثته بعد يومين قرب الموصل وهو مقيد اليدين.

وقال كاروان احمد، شقيق الصحفي كاوه كرمياني، إن "نتائج قضية كاوه كرمياني وزملائه الصحفيين المستشهدين مثل سردشت عثمان وسوران مامه حمه غير مقنعة بالنسبة لنا وللرأي العام".

وليس ذوو الصحفيين فقط وانما المنظمات الدولية أيضاً غير سعيدة كثيرا بتلك النتائج التي يتم إعلانها، وحول ذلك يقول مسؤول لجنة الدفاع عن الصحفيين شريف منصور "لقد توصلنا الى أن المحاكم مقصرة جدا في البت في قضايا اغتيال الصحفيين ونعلم أن القضايا قد تحريفها عن مسارها ولم يتم الكشف عن القتلة الرئيسيين في الاغتيالات".

ويضيف "ناقشنا ذلك مع مسؤولي الإقليم والمحاكم مرات عدة ولكنهم في كل مرة لم يقدموا لنا رداً مقنعا".

عند سير التحقيقات ومحاكمة قتلة كاوه كرمياني كان محاموه يقولون عبر الإعلام أنهم لا يثقون بالنتائج ابدا وانها انحرفت عن مسارها الا ان القضية انتهت أخيراً بالشكل الذي كانوا يشكون فيه.

وقال كاوه لطيف، أحد المحامين الذي عمل في قضية الصحفي كاوه كرمياني، حول سير القضية "من الواضح ان قضية الصحفي كاوه كرمياني قد حرفت عن مسارها وذلك لكون القاتل غير اقواله امام القاضي اكثر من مرة ثم تراجع عما قاله".

واضاف ان "جهة التحقيق والمحكمة مقصرتان في القضية وذلك لكونهما خاضعتين لهيمنة الحزب والسلطة وليس بإمكانهما البت في القضايا كما هي وعندما تعثر المحكمة على القاتل لا تجد المحرضين في قضايا الاغتيال وبالتالي تغلقها".

وليس المحامون فقط وإنما بعض الشخصيات في السلطة القضائية ايضا كانت لديهم ملاحظات وانتقادات حول نتائج القضايا، وعن ذلك قال مدير الادعاء العام في اقليم كردستان بوتان بكر "نحن ايضا مثل الرأي العام لدينا انتقادات وملاحظات حول نتائج التحقيقات الخاصة بقضايا اغتيال الصحفيين وغالبا لا تستجيب الجهات المعنية لمطالبنا حول القضايا التي نوجهها لها".

واضاف "لقد اجرينا متابعة لكل ما وجه الينا حسب قانون الصحافة وحولناه الى الجهة المعنية ولكننا نملك صلاحية المتابعة فقط وليس التحقيق".

في المقابل رفض المتحدث باسم مجلس القضاء في إقليم كردستان التهم وشدد على انهم عملوا بدقة في كل قضية عرضت عليهم وأعلنوا النتائج للرأي العام متهما بدوره جهة التحقيق.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء في الاقليم اوميد محسن "لقد عملت المحكمة في قضايا الصحفيين على اساس تحقيقات القوات الامنية وان اي تحقيق وصل الى المحكمة جرت المحاكمة فيه على الاساس نفسه".

اما القوات الامنية فترفض بدورها التهم الموجهة إليها وتؤكد على أنها أنجزت أمورها بشكل قانوني.

وقال مدير الآسايش في كرميان علي محمد، عند اغتيال كاوه كرمياني وقام بالتحقيق في القضية "لقد أنجزنا ما علينا كآسايش وقمنا باعتقال القاتل وتسليمه الى المحكمة".

واضاف "لا يعنينا كلام الناس او اية جهة اخرى، اننا ننجز ما علينا فعله ولا يهمنا كلام احد، وقد تم اعتقال قاتل كاوه كرمياني واخذ عقابه".

ما ينتظره الصحفيون بين مواقف الاطراف المتضادة هو ان يشهد احياؤهم ذكرى الصحافة الكردية العام المقبل على الاقل هو ان تتوصل السلطات المسؤولة الى نتائج حول اغتيال زملائهم كي لا يتعرضوا الى الخطر ذاته.