اخبار العراق الان

تواجه الحكومة المحلية في محافظة ميسان عقدة أمنية لا تعاني منها باقي محافظات الوسط والجنوب، وهو ما دفعها الى طلب الدعم العسكري من بغداد لمرتين خلال أقل من عام.

وتعجز المحافظة، ذات الطابع العشائري، عن ضبط السلاح المنتشر بين السكان، لاسيما سلاح العشائر التي تمتلك اسلحة متوسطة وثقيلة، يتم استخدامها في النزاعات العشائرية والمناسبات الاجتماعية، وهو أمر لا يمكن السيطرة عليه، بحسب مسؤولين محليين.

وترفض القوات الأمنية في ميسان تنفيذ أوامر القاء القبض على المطلوبين، بسبب الارتباطات العشائرية، والخشية من الملاحقات العرفية التي في الغالب يترتب عليها دفع مبالغ مالية ضخمة.

واعلنت قيادة عمليات الرافدين، مطلع الاسبوع الجاري، انطلاق عملية عسكرية لفرض القانون في محافظة ميسان أطلق عليها "وثبة الأسد".

وشاركت في العملية قوات من خارج المحافظة، بحسب طلب سابق من حكومة ميسان، ودعت قيادة العمليات الأهالي الى التعاون مع الأجهزة الأمنية حفاظاً على "ميسان آمنة ومستقرة".

وقال النائب عن ميسان محمد الصيهود، ان "طلب الدعم وراءه أسباب عدة، أبرزها الطابع العشائري للمحافظة"، لافتاً الى ان "ميسان تعتبر من أكثر المحافظات عشائرية في الجنوب".

وأضاف الصيهود، وهو الشيخ العام لعشيرة السودان إحدى أبرز عشائر ميسان، ان "تلك الميزة جعلت القوات الأمنية تجد صعوبة بتنفيذ الأوامر وتطبيق القانون"، مؤكدا ان "حجم السلاح في المحافظة كبير جدا لدرجة لا يمكن وصفها وهو سبب آخر دفع الحكومة المحلية لطلب الدعم".

وإثر تصاعد النزاعات المسلحة في قضاء المجر، جنوب العمارة (مركز محافظة ميسان)، وافقت الحكومة الاتحادية على ارسال لواء من الرد السريع في ايلول الماضي، نزولا عند طلب الحكومة المحلية.

واستطاعت القوة القادمة من بغداد حينها إعادة السيطرة على الاوضاع التي تفاقمت بشكل كبير حتى اعتبرت بعض مناطق قضاء المجر "ساقطة عسكرياً"، لكن الاوضاع عادت الى سابق عهدها، بعد عودة التعزيزات العسكرية الى بغداد.

ويقول قائد عمليات الرافدين اللواء علي إبراهيم المكصوصي، إن "عملية (وثبة الأسد) الأمنية التي تنفذها وتشرف عليها قيادة عمليات الرافدين انطلقت في مركز وأقضية ونواحي محافظة ميسان وبمشاركة فوجين من المشاة العسكري".

وأضاف أن "فوجين وصلا المحافظة، فضلاً عن لواء مغاوير الرافدين واستخبارات العمليات واقسام شرطة ميسان"، مشيرا الى ان العملية "تهدف لدعم وإسناد القانون وملاحقة الخارجين عنه والمطلوبين للقضاء وتجار الأسلحة والمخدرات وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة ونزع الاسلحة الثقيلة".

وأكد المكصوصي "اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم وكذلك مطلقي العيارات النارية وكل من يحاول ان يعكر صفو الأمن والسلام في هذه المحافظة".

وأعلن محافظ ميسان علي دواي، في 25 نيسان الماضي، موافقة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على استقدام قوة من الجيش للمحافظة لفرض الأمن والسيطرة على النزاعات العشائرية، مؤكداً جاهزية الجهات الأمنية واستعداداها ويقظتها في التصدي للظواهر المسلحة و"الخروق العشائرية".

وعلى الرغم من وجود 20 ألف منتسب للشرطة المحلية في ميسان، إلا ان الشرطة لا تستطيع بمفردها السيطرة على الاوضاع، بحسب سرحان الغالبي، رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.

ويقول الغالبي ان "هناك اسلحة متوسطة وثقيلة، وكل العشائر تمتلك تلك الاسلحة التي تظهر في المناسبات والخلافات".

وأمر العبادي، في 12 شباط 2017، بتنفيذ "حملة تفتيش واسعة ومكثفة" في كافة المدن، لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، ممهلا من يمتلكون هذه الأسلحة عشرة أيام لتسليمها، وإلا تعرضوا لـ"تبعات قانونية".

وقبل 10 أيام نفذت ميسان حملة جديدة بدأت من قضاء المجر، ويكشف الغالبي عن اعتقال 40 شخصاً، والسيطرة على 50 قطعة سلاح، اغلبها بنادق كلاشينكوف، مؤكدا ان "القوات الساندة من خارج المحافظة وصل الجزء الكبير منها الى المحافظة الآن".

ويرى الغالبي ان ميسان بحاجة الى خطوات اخرى بعد انتهاء الحملة العسكرية، مضيفا بالقول "يجب ان نعيد هيكلة افواج الشرطة الستة في المحافظة، ويتم مراقبتهم ودفعهم لتطبيق الأمن".

ويقول النائب محمد الصيهود ان "الحملة العسكرية مؤقتة، وحين تنتهي يجب تقوية الشرطة المحلية". ويقترح النائب عن ميسان "مناقلة القوات بين الاقضية والنواحي لتجنب الحرج من تنفيذ الاوامر بسبب القرابة والارتباط العشائري".