اخبار العراق الان

رجحت دراسة لمركز "كارنيغي" للشرق الأوسط، "تفكك" الحشد الشعبي بعد القضاء على تنظيم داعش، بسبب الانقسامات على أسس أيديولوجية وإدارية.

وجاء في الدراسة التي أعدها الباحثان فالح عبد الجبار وريناد منصور، أن "سلسلة من خطوط الصدع السياسية والأيديولوجية تسببت بانقسام الفصائل الثلاثة الأساسية في قوات الحشد الشعبي حول مسائل جوهرية، كالانخراط مع حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أو التدخّل في سوريا، أو قبول الاندماج في القوى الأمنية بعدما الانتهاء من تنظيم داعش".

ورأت أن "المجموعات الموالية لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي في الحشد، لا تزال تُبدي حذراً من التعامل مع العبادي. فهم يعتبرون ويروّجون أنه رئيس وزراء ضعيف وغير قادر على بسط الأمن في البلاد".

وانتقد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في عدد من المناسبات، "عجز" العبادي عن ممارسة الحكم وبسط الأمن والاستقرار السياسي في العراق، وهدفه تشويه سمعة العبادي في مسعى منه للعودة إلى السلطة.

في المقابل، ووفق الدراسة، "ظلّت الفصائل الموالية للمرجع علي السيستاني ولرجل الدين مقتدى الصدر أكثر اصطفافاً إلى جانب الجهود التي يبذلها العبادي".

وتابعت أن "الجزء الأكبر من هذا الدعم نابعٌ من الرغبة في إحباط المساعي التي يبذلها المالكي وحلفاؤه للعودة إلى السلطة. ويتخوف كلٌّ من السيستاني والصدر من تعاظم النفوذ الإيراني في العراق. والأهم أنهما يعتبران أن المالكي كاد يودي بالدولة إلى الانهيار خلال تولّيه رئاسة الوزراء، ويبديان خشيتهما من أن تؤدّي عودته إلى القيادة إلى استفحال المشاكل".

من خطوط التصدع الأخرى الواردة في الدراسة هو التدخّل في سوريا "حيث لا يزال الفصيل الموالي لخامنئي قريباً من إيران في هذا المجال، ويؤيّد التدخل في سوريا. كما يواصل عدد كبير من هذه المجموعات، لا سيما التنظيمات شبه العسكرية السبعة التي ظهرت في البداية، متعاطفاً مع نظام بشار الأسد ويُبدي استعداداً للمساعدة على الدفاع عن دمشق".

والنقطة الخلافية الأخيرة هي دمجُ الحشد الشعبي في الأجهزة الأمنية "إذ يبقى الفصيل الموالي لخامنئي الأشد حذراً وتخوّفاً من الاندماج ببساطة في الجيش العراقي أو قوات الشرطة"