اخبار العراق الان

فقدت أم شوقي (56 عاما) بصرها بشكل جزئي، بسبب البكاء على أبنائها الخمسة الذين قتلوا في لحظة واحدة على يد مسلحين متطرفين، في منطقة (أبو غريب) غربي بغداد.

وتقطن أم شوقي حاليا مع زوجها (60 عاما) الذي فقد هو الآخر حباله الصوتية حين كان يصرخ مودّعا نعوش أبنائه الخمسة في منزل صغير بمنطقة الحرية (جنوب بغداد)، وتصف أم شوقي نفسها وزوجها بـ "الميتين وإن كانا على قيد الحياة".

"كانت العائلة تقطن في منطقة أبو غريب، حين تلقت عام 2007 تهديدا من عناصر القاعدة بالقتل إذا لم تغادر المنزل". يروي علي حيال رئيس منظمة "قناديل الرحمة"، وهي منظمة مجتمع مدني، واعتاد زيارة هذه السيدة المفجوعة لتقديم المساعدة لها ولزوجها، مضيفا "نقل الزوجان أثاث المنزل إلى منطقتهما الجديدة بمفردهما، لأنهما خشيا على أبنائهم من نقاط التفتيش الوهمية المنتشرة في ذلك الحين، وعند عودتهما وجدا أبناءهما الخمسة مقتولين داخل المنزل".

وتعتبر أم شوقي أن ضعف القوانين التي تتعامل مع الجماعات الإرهابية، هو أهم أسباب فقدانها لأبنائها الخمسة، وفقا للناشط حيال الذي أضاف "طالما أخبرتني خلال الأحاديث التي نتبادلها، أنه لو كان هناك قانون شديد لما استمر الإرهاب إلى يومنا هذا".

أما الخبير القانوني هاشم العقابي فيرى بدوره أن "قانوني العقوبات العراقي ومكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، كافيان لمعالجة مسألة الإرهاب، لكن الخلل في المؤسسات المنفذة للقانونين"، موضحا في حديث صحفي أن "قانون مكافحة الإرهاب سد النقص الذي كان موجودا في قانون العقوبات، فهو يسمح بالمراقبة والتحري عن الجريمة قبل الحصول على إذن القاضي".

ويتابع "كما يعطي الصلاحية لجهاز مكافحة الإرهاب بالبحث عن المجرمين قبل وقوع الجريمة، ويحاسب الداعمين والممولين والمساعدين في تنفيذ العمليات الإرهابية".

"لن يكون هناك أمان طالما كان هناك فساد في المؤسسة الأمنية، وللأسف الفساد موجود بالفعل"، يقول رئيس مجلس عشائر الأنبار رافع الفهداوي، موضحا "اليوم أكثر المجرمين يتم إطلاق سراحهم من قبل الجهات الأمنية في المحافظة مقابل مبالغ مالية، ونحن نعتقد أن هذه رسالة سلبية للمجتمع في الأنبار وهو يشاهد المجرمين من عناصر داعش يطلق سراحهم ويتجولون في مناطقهم".

ويتابع الفهداوي "رغم مناشداتنا المستمرة للحكومة المركزية لكنها للأسف لا تتجاوب معنا، فهي تسمع فقط الأحزاب التي جاءت بداعش إلى المحافظة".

ويعرّف قانون رقم 13 لسنة 2005 الإرهاب بأنه "كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية".

أما العقوبات الواردة في هذا القانون، فهي:

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا أصليا أو شريك عمل أيا من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.

يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصا إرهابيا بهدف التستر.

ويؤكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن توران أنه "ليس هناك حاجة إلى تعديل قوانين العقوبات الموجودة حاليا أو إضافة فقرات لها"، موضحا "لو كان هناك خلل أو نقص أو ثغرة في تلك القوانين لقدمت السلطة القضائية طلبا بالتعديل".

ويتابع "قانونا العقوبات العراقي وتعديلاته وقانون مكافحة الإرهاب من أفضل القوانين الموجودة على مستوى الوطن العربي، ويعالج بشكل مفصل كل ما يتعلق بالإرهاب من جهات داعمة وحواضن لعناصره وغيرها من التفصيلات".