اخبار العراق الان

عزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، توسع عمليات عصابات الخطف والجريمة المنظمة في بغداد الى "ضعف" الأجهزة الأمنية والانشغال بالحرب مع تنظيم "داعش"، مشيرة الى بدء عمل مديرية عامة لمكافحة الجريمة والإرهاب ترتبط بالداخلية، فيما لفتت الى أن عصابات الخطف "جبانة" لكنها تسمد قوتها من "خوف" السيطرات الأمنية من المجاميع الإجرامية التي تردي الزي العسكري.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في حديث صحفي، "هناك تأكيدات مستمرة من قبلنا على قيادة عمليات بغداد لمتابعة عصابات الخطف والجريمة المنظمة خاصة في المناطق التجارية كالكرادة والكاظمية ومناطق أخرى بالرصافة"، مبيناً أن "هناك عمليات خطف وابتزاز تحصل بالعاصمة وتقوم بها جهات ترتدي الزي العسكري أو زي الحشد الشعبي ويحملون هويات مختلفة ويركبون عجلات وأرقام معينة".

وأضاف الزاملي، أن "ضعف الأجهزة الأمنية والانشغال بالحرب على تنظيم داعش، أدى الى وجود فراغ امني استغلته تلك العصابات لتوسيع جرائمها والعبث بأمن المواطن"، لافتاً الى "تهيئة مديرية عامة لمكافحة الجريمة والإرهاب ترتبط بوزارة الداخلية وبدأت عملها واستطاعت تحقيق انجازات جيدة رغم وجود بعض الحالات التي تحصل بين الحين والآخر".

وأوضح، "هناك حرص لدينا لإنهاء هذه الحالات السلبية وتم تشريع العديد من القوانين لحصر السلاح بيد الدولة وقانون الأسلحة الكاتمة وتم توجيه قيادة عمليات بغداد لنشر المفارز ومتابعة عصابات الجريمة والخطف"، مشيراً الى أن "منتسبي الأمن بالسيطرات عليهم عدم التخوف من أي عجلات تمر عبر تلك السيطرات وتفتيشها والتأكد من الموجودين فيها وعلى الجميع احترام تلك السيطرات كجزء من احترام القانون والدولة العراقية".

وتابع، أن "الأمر المؤسف أن هنالك بعض الجهات مازالت لا تعرف مهامها وهي تخشى من المجاميع الإجرامية التي ترتدي الزي العسكري"، لافتاً الى أن "تلك الجهات الأمنية لو كانت بمستوى المسؤولية والشجاعة لما استطاعت أي جهة مهما كانت مجابهتهم أو الوقوف بوجههم، لكن التردد والتخوف أعطى الفرصة لتلك العصابات لأن يكونوا اسود رغم أنهم عصابات جبانة وليس لديها المقدرة على المواجهة لكن يأخذون قوتهم وتسلطهم من ضعف هذه السيطرات".

وأكد، أن "منتسب الأمن لديه الحصانة الكاملة لتفتيش أي عجلة مهما كانت ومهما كان المسؤول الموجود فيها، ولا يجوز التجاوز عليهم وكل من يتجاوز عليهم يتم محاسبته وإحالته الى القضاء لان الاعتداء على موظف أثناء الخدمة هي جريمة يعاقب عليها القانون"، داعيا منتسبي السيطرات الى "تبليغ لجنة الأمن والدفاع عن أية عجلات عسكرية أو حكومية ترفض التفتيش او قامت بالاعتداء عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية".