8 أميرات من أبو ظبي أمام القضاء البلجيكي.. ما هي تهمتهن؟
العراق/بغداد
تشهد بروكسل حدثا وصف بالنادر حيث تجري محاكمة ثماني أميرات من أبو ظبي هن أم وبناتها غيابيا بتهمة معاملة عاملات لديهن بشكل "غير إنساني ومهين" ومصادرة جوازات سفرهن وعدم تسديد أجورهن.
وسرد موقع "دويتشه فيله" في تقرير مسهب تفاصيل هذه الواقعة وربطها بأحداث مشابهة، لافتا إلى أن القضية مدار الحديث، وقعت عام 2008 في فندق كونراد الفاخر في بروكسل، وأن الأميرات المعنيات هن الشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبع.
التقرير أفاد بأن الأميرات الثماني حجزن قبل تسع سنوات طابقا بأكمله في الفندق لهن ولخادماتهن المرافقات وعددهن 20، مضيفا أن على الأميرات الآن المثول أمام المحكمة بتهمتي الاتجار بالبشر وخرق قانون العمل.
ونقل الموقع الألماني عن باتريسيا لوكوك من منظمة "ميريا" الحقوقية البلجيكية التي تشارك في المحاكمة إلى جانب الادعاء، قولها، "الخادمات لم يتلقين أي أجر واشتغلن ليل نهار، وكن مجبرات على النوم فوق الأرض أمام غرف الأميرات وتعرضن للشتم باستمرار".
وأوضح التقرير أن السلطات البلجيكية علمت بما تعرضت له الخادمات بعد أن "هربت إحداهن من الفندق وأبلغت الشرطة بما يحصلن، وانتقلت قوى الأمن للتحقق وكشفت بالفعل أن الخادمات تعرضن لمعاملة غير إنسانية، وبدأ على إثرها تحقيق شامل، لتصل القضية إلى المحكمة".
وعزا التقرير الوقت الطويل الذي استغرقته القضية قبل وصولها إلى المحكمة إلى "مشاكل قانونية"، ومن ذلك أن وسائل إعلام بلجيكية ذكرت أن "محامي العائلة الملكية أكد دوما أن التفتيش الذي قامت به الشرطة لم يكن قانونيا وهو ما تسبب في متاهة قانونية".
وادعى التقرير أن الأميرات الثماني "عللن دوما أن طريقة معاملتهن للخادمات كانت شيئا عاديا وهي مألوفة في بلدهن"، مشيرا أيضا إلى أن الأميرات يواجهن تهمة إضافية تتمثل في تهريب الخادمات إلى بلجيكا، وذلك لعدم استخراج رخص عمل لهن، "وبما أن هذا غير متوفر، فإن القضية مرتبطة أيضا بتهريب بشر".
وفي هذا السياق، قالت العضو في منظمة "ميريا"باتريسيا لوكوك، "إذا قررت المحكمة وجود أدلة على الاتجار بالبشر، فإن المتهمات يواجهن عقوبة السجن أو على الأقل دفع غرامة للضحايا"، إلا أنها لفتت إلى أن المشكلة تكمن في أن القضية تعود لسنوات قد مضت.
أما الإشكالية الأهم، فتتمثل، بحسب التقرير، في أنه "حتى مع صدور حكم بعقوبة السجن فإن الإمارات العربية المتحدة قد لا تسلم الأشخاص المعنيين، وبالتالي لا يمكن تنفيذ العقوبة ومن المستبعد أن تتعاون السلطات الإماراتية لتنفيذها".
