مسيحيو نينوى يطالبون بمنطقة آمنة وبحكم ذاتي بمراقبة دولية
العراق/بغداد
أكد رؤساء الكنائس في الموصل وسهل نينوى، الجمعة، وجود مخاوف من العودة ثانية الى مدنهم وبلدات سهل نينوى التي مضى على تحريرها أربعة أشهر، فيما طالبوا بان تكون مناطق سهل نينوى تحت حماية دولية أممية وتتمتع بحكم ذاتي.
وقال الرؤساء في بيان صحفي إن "التاريخ يؤكد ان المسحيين هم سكان العراق الأصليين ساهموا في بناء حضارته وفي الدفاع عنه كلما اشتدت الأزمات به جنبا الى جنب مع باقي مكونات الشعب العراقي، ولم يشكك في وطنيتنا وانتمائنا الى هذا الوطن"، مبينين انه "من هذا المنطلق فنحن حريصون على مواصلة الحياة في البلد والمشاركة في بنائه والنهوض به ثانية وليعود سالما معافى".
وأضافوا أن "الأرقام المخيفة التي وصل اليها اعداد شعبنا بسبب الهجرة الى خارج البلاد والتي كان سببها التهجير القسري التي حصل لنا بعد احتلال داعش لمناطقنا التاريخية في سهل نينوى والموصل، وارتكابه لأبشع الجرائم بحقنا ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، وما سبق السياسات الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات السابقة والحالية بحق المسحيين وخاصة في المناطق التي يشكل المسيحيين أكثرية فيها".
وأوضحوا أنه "لدنيا مخاوف من العودة ثانية الى مدننا وبلدات سهل نينوى التي مضى على تحريرها اربعة أشهر مما يجعلنا كرؤساء كنائس في الموصل وسهل نينوى، ومن موقع مسؤوليتنا الدينية والتاريخية والوطنية نحن امام خيارين أما العودة والعيش بكرامة وأمان في مدننا وبلداتنا، او استمرار نزيف الهجرة فينا حتى نصل الى اليوم الذي يفرغ العراق من مكونه الأصلي المسحيين"، مضيفين أن "ذلك يشكل خسارة عظيمة لهذا البلد ومسؤولية تاريخية يتحملها الجميع".
وطالبوا الرؤساء بـ"ضمان الأمن والحماية للبلدات المسيحية في سهل نينوى كمنطقة آمنة وبمراقبة دولية الأمم المتحدة وتحييدها وإبعادها عن دائرة الصراعات والنزاعات"، مشيرين إلى أن "من حق المكون المسيحي أن يعطى حق في تواجده بمناطق سهل نينوى باختيار شكل الحكم الإداري وحكم ذاتي او محافظة مع المكونات الأخرى وفق الدستور والقانون وعلى اساس تعداد 1957 باعتباره الأدق والمعتمد في سجلات الدولة العراقية، وخصوصاَ ان هذه المناطق كانت خالية من كافة أشكال التغيير الديموغرافي والتهجير القسري آنذاك مع ضمان وحدة أراضي سهل نينوى بعد تجزئتها".