اخبار العراق الان

العراق/بغداد

أثار تعاقد الحكومة مع شركة أميركية لتأمين واستثمار طريق الأنبار الدولي الرابط بين بغداد وعمان عبر منفذ طريبيل الحدودي، خلافات حادة بين القيادات السياسية في محافظة الانبار.

وتدور الخلافات بين طرفين محليين، يضم الأول محافظ الأنبار صهيب الراوي والمجموعة الداعمة له من أعضاء مجلس المحافظة، فيما يضم الثاني حركة الحل بزعامة جمال الكربولي وائتلاف الوفاء للأنبار بزعامة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.

ويسعى الكربولي والفهداوي إلى سحب الثقة من محافظ الأنبار، الذي لجأ إلى عدد من عشائر الأنبار الكبيرة للحصول على الدعم.

وفي خطوة ربما تزيد التوتر بين الطرفين، قرر مجلس المحافظة، إغلاق مكتب قناة دجلة، المملوكة للكربولي، في الأنبار، بعد عرضها تقارير عن مزاعم فساد بحق محافظ الأنبار.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، طه عبد الغني، الذي يدعم بقاء الراوي في منصبه، بأنه تلقى تهديدا مباشرا من وزير الكهرباء قاسم الفهداوي،على خلفية وقوفه ضد منح أحزاب متنفذة في المحافظة حصصا مالية من عوائد استثمار الطريق الدولي.

وبين عبد الغني أن "الفهداوي أرسل لي رسالة تهديد، وقال إنه سيعمل على تخليص الأنبار مني"، موضحا أن "حركة الحل بزعامة جمال الكربولي، وائتلاف الوفاء للأنبار بزعامة الفهداوي، يحاولان إجبار المحافظة على أن تدفع لهما 10% من العوائد المتوقعة لاستثمار الطريق الدولي".

لكن محمد فتحي، وهو المستشار الإعلامي لوزير الكهرباء، قلل من أهمية مزاعم عبد الغني، مشيرا إلى أن "الفهداوي هو من تبنى طرح مشروع أعمار وتأمين الطريق الدولي في خلال جلسات مجلس الوزراء".

وقال فتحي إن "وزير الكهرباء يركز جهوده في دعم مشروع الطريق الدولي، وكان له دور فاعل في إنجاحه، لأنه سيخدم محافظة الانبار ويقلل نفقات الحكومة المركزية على حماية وصيانة هذا الطريق".

ونفى فتحى أن "تكون لدى وزير الكهرباء اي نوايا للمشاركة في هذا الاستثمار"، موضحا أن "الفهداوي مسؤول تنفيذي وعمل مع الحكومة المركزية لمنح هذا العقد لشركة رصينة قادرة على حماية الطريق الدولي الرابط بين الانبار والأردن، لأنه طريق إستراتيجي يخدم العراق واقتصاده".

وكان عضو اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار، راجح بركات العيفان، أكد في وقت سابق، أن مجلس المحافظة هو جهة مستفيدة من مشروع تأمين الطريق الدولي السريع الذي ستشرف عليه شركة أمنية أميركية، والحكومة المركزية هي المسؤولة عن الجزء الأمني في العقد مع الشركة، مبينا أن "المجلس ليس طرفا رئيسيا في عملية التفاوض مع الشركة الأمنية الأميركية".