اخبار العراق الان

اقتصاد

بغداد – موازين نيوز

عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورشة عمل خاصة لمناقشة تسهيل آلية الأقراض ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الصناعية والزراعية.

وقال المدير الأداري للمجلس الأقتصادي العراقي باسل الخفاجي، في بيان، تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، ان "الورشة عقدت في دار ضيافة رئاسة مجلس الوزراء، اذ حضرها كل من الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، و رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، والمستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء كاظم الحسني، فضلا عن وكيل وزارة الأعمار والأسكان ورئيس اللجنة المشرفة على الاقراض أستبرق الشوك، ومدير عام دائرة العمليات في البنك المركزي العراقي محمود داغر والمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اضافة الى ممثلين عن المصرف الصناعي والزراعي والعقاري ودائرة التنمية الصناعية و الاتحادات ورجال الاعمال والمستثمرين من القطاع الزراعي و الصناعي".

واضاف البيان، "قد شارك المجلس الأقتصادي العراقي مشاركة فاعلة في أعمال هذه الورشة بوفد ضم كل من رئيس المجلس الأقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي المسعودي وعضو مجلس الأدارة للمجلس الأقتصادي العراقي والأمين المالي وكريم الياسري، الشيخ حسين الخوام، الشيخ ضياء الخوام، علي محسن الفرهود، باسل الخفاجي.المديرالاداري".

أشار العلاق، بحسب البيان، الى ان "الهدف من هذا الأجتماع هو الأطلاع على البيانات التي قدمت الى مجلس الوزراء المتضمنة المبالغ التي تم أقراضها منذ انطلاق المبادرة ولغاية الان من خلال المصارف التخصصية، وكما يلي:-

80% من المبالغ المخصصة لصندوق الأسكان .

32% المصرف العقاري

3,5% المصرف الزراعي

صفر% المصرف الصناعي

وتابع العلاق، "وهذا يدل ويعطي مؤشرعن العزوف الكبيرمن قبل المستثمرين في المجال الصناعي والزراعي، مما يعني وجود مشاكل حقيقية في عملية الاقراض، ولعل اهمها موضوع الضمانات المطلوبة وكذلك اشتراط ان يكون القرض 100‎%‎من خلال الاعتمادات المستندية، في حين يحتاج المستثمر الى نسبة من القرض كسيولة نقدية للبناء وإعداد وتهيئة المكان للخطوط الإنتاجية".

واستطرد العلاق، "وتوفير المواد الأولية وشراء الاليات واللوازم البسيطة من السوق المحلي ..وكما يعلم الجميع بان تنشيط القطاع الصناعي والزراعي الكبير والمتوسط والصغير له دور كبير ومهم في تفعيل الاقتصادي الوطني و تقليل نسبة البطالة و تعظيم واردات الدولة" .

وبين العلاق، "لقد كانت اللجنة المشكلة لمتابعة موضوع القروض متأنية في وضع التعليمات و حرصت على ان تكون فاعلة منذ أن بدأت عملية الأقراض في 1/6/2016 لكن البيروقراطية في عمل المصارف وموضوع الضمانات المطلوبة للحصول على هذه القروض لم تشجع القطاع الخاص على الأقراض و ان سبب أنخفاض نسبة التقديم على القروض مع المصرف الصناعي تحتاج الى مراجعة ودراسة لتسهيل اليات الاقراض و ضرورة وضع الية تتناسب مع حجم الموضوع".

بدوره أشار البغدادي، الى ان "هناك أسباب حقيقية ومباشرة للعزوف عن هذه القروض ولعل اهمها الضمانات ولكن توجد اسباب حقيقية ايضاً ومهمة ولكنها غير  مباشرة وهي الأهم ،حيث ان رجل الأعمال الجاد يفكر هل هناك جدوى أقتصادية في الحصول على القرض أم لا".

واوضح ان "اهم الاسباب الغير مباشرة تكمن ان في جميع دول العالم هنالك صراع دائم مابين الصناعة والزراعة من جهة ومع التجارة من جهة اخرى، وفِي كل العالم تنصر الحكومات الصناعة والزراعة على التجارة، الا في العراق!! فرغم سعي الحكومة والجهات التشريعية لمساندة الصناعة والزراعة الا انه في حقيقة الامر مازالت التجارة هي التي لها اليد الطولى من خلال عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ودخول البضائع المستوردة بكميات كبيرة جداً دون الأخذ بنظر الاعتبار مقدار ماتوفره الصناعة والزراعة العراقية من كل مادة، وبالتالي فان هذه تمثل الاغراق للبضائع الذي تم تشريع قانون بحقه وهو (قانون مكافحة الاغراق) ولكن لم يفعل لغاية الان مع الاسف".

ولفت الى ان "اكثر انواع المواد المستوردة رديئة وأحياناً رديئة جداً، وهي لاتتناسب مع المواصفات العراقية المطلوبة، وهذا ايضاً إخلال بقانون اخر تم تشريعه وهو (قانون حماية المستهلك) حيث يفترض ان تمنع الحكومة استيراد مثل هذه المواد"، مستدركا بالقول "الكلفة العالية للمنتوج الوطني والتي ليس بامكانها منافسة المواد المستورة بسبب كلفة الميكاواط الواحد في ايران يكلف 1.5 سنت وفِي السعودية 2سنت للطاقة المجهزة للمشاريع الصناعية، في حين يكلف الميكاواط الواحد في العراق بحدود 12 سنت لان الصناعي يشتري 90‎%‎من مادة الكاز بأسعار تجارية".

واوضح ان "عدم توفر العديد من الخدمات والبنى التحتية للمدن الصناعية والمصانع فيضطر الصناعي او الزراعي ان يدفع مبالغ لاستقدام الخدمات ومنها تامين الجانب الامني".

وأكد أن "ارتفاع معدل الرواتب في العراق، فراتب العامل في ايران 200$ والآسيوي في السعودية ودول الخليج وتركيا275$ في حين ان راتب العامل في العراق لايقل عن400 دولار".

وتابع البيان، ان "المشاركين تداولوا في هذه الورشة عدد من المعوقات الاخرى التي تعترض سبل الاقراض وناقشوا عدد من المقترحات اللازمة، فيما توصولوا الى صياغة توصيات وحلول لموضوع هذه الورشة".

ووعد العلاق، وفقا للبيان، "برفعها وعرضها للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء لأتخاذ القرارات اللازمة الخاصة بتسهيل الية الاقراض".انتهى29 /9ف

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.