اخبار العراق الان

بغداد : سومر نيوز

يحاول مستثمر اقترن اسمه بالفساد لملة فضيحة مشروع تكسي بغداد المنزلق بالتواطئ مع وزير النقل كاظم الحمامي والمفتش قيصر عكلة بعد ان مارس الاثنان ابتزازا علنيا ضد مدير الشركة التي "دفعت المقسوم" للتغطية على عجز كبير بعد ان تخلفت عن تسديد نسبة الحكومة من العقد ، فيما وضعت الأرباح بجيب مدير الشركة الفرحان.

ويعد استثمار تكسي بغداد تشويها علنيا لصورة الحكومة العراقية ومشروعا ينصب على المواطن بالأكراه، وينتشر فيه الفَسَاد، فيما وصفه البعض بانه عنوان للمافيات الحزبية التي تحاول أن تسرق ماتبق من أموال الشعب بطريقة يحميها القانون ويبرر لها الأعلام المرتشي.

يباع باج المطار بـ 10 ملايين دينار ولا يسمح للمواطن ان يدخل بسيارته او اي سيارة خاصة الى داخل المطار وبالتالي يكره على استخدام تكسي المطار، فيما يمثل "النداء" بحد ذاته صيغة للرشوة والفساد الكبير عند باب المطار.

وعلمت "سومر نيوز" ان مدير الشركة عمار فرحان ومعه شريك رئيسي هو ابن وزير سابق ومعهم اشخاص اخرين، احتكروا كل الارباح الواردة من تكسي بغداد وهي عبارة عن 200 مليون دولار.

وستكشف " سومر نيوز" بالتفاصيل الأرقام الحقيقية للشركة وارباحها وأسماء من تقاسم تلك الأموال باعتبار انها "مغانم غفلة الحكومة ووزارة النقل والشركة العامة للنقل والوفود".

سلسلة لا تنتهي من الفشل والفساد

ويعد عقد تكسي بغداد الذي أبرمته وزارة النقل مع رجل صفقات "الفساد" كما يعرف وهو عمارفرحان حمادي مستثمر تكسي بغداد افشل مشروع في واجهة البلاد حيث يمثل سرقة علنيا للمواطنيين مهداة لمستثمر فاسد كل ما يجيده هو التقرب من الوزراء واسرهم ومصادقة أبنائهم او ذويهم للولوج الى عالم المناقصات والعقود والظفر بها بعيدا عن عيون الرقابة التي "يرشها بدولارات" تصيبهم حسبما يعلق يوم اسكت مفتش عام وزارة النقل قيصرعكلة بـ"عمى الألوان".

وعند مراجعة الجدوى للمشروع فانك تجد انه أسس على خطوات فاشلة ومن دون دراسة جدوى للحاجة الفعلية التي يستوعبها مطار بغداد ليحارب أحدى شركات الوزارة العاملة الى حد ما قياساً مع بقية شركات القطاع العام الخاسرة ويضع موظفيها بحالة لا يحسدون عليها من ناحية أرباحاهم ومخصصاتهم لتذهب لجيوب الفاسدين.

مزاعم الخسارة .. عكس الأرباح غير المعلنة

يدعي عمار فرحان مدير الشركة ان المشروع اصبح بائسا وانه يشيع كونه "يبوس اللحى" في الوزارة لانقاذه من أستمرار الخسائر المادية لهذا المشروع وانه عرض على شركة نقل الوفود بأن يترك الجمل بما حمل مقابل نسبة 20% وان الشركة لم تستطع إن توافق على أكثر من نسبة 10% فقط وانه يخوض مفاوضات لينهي الموضوع على 15 % قبل نهاية العقد بعد خمس سنوات لم يتبق منها سوى ثلاثة.

وكانت "سومر نيوز" نشرت وثائق تبين أحداها حجم الإيرادات التي وفرها مشروع تكسي بغداد للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود خلال سنة واحدة.

حيث تبين احدى الوثائق أن "إيرادات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود خلال عام 2014 اي قبل مشروع تكسي بغداد بلغت 12  مليار و208 مليون و131 الف و290 دينار"، مشيرة الى ان "ايرادات الشركة عام 2015 بعد المشروع بلغت 23 مليار و557 مليون و730 الف دينار، اي بزيادة 11 مليار و349 مليون 598 الف و710 دينار".

الحمامي والفرحان دهن ودبس

وبعد ازمة كبيرة مع بدء تسلمه الوزارة أصبحت العلاقة بين الوزير الجديد كاظم الحمامي ومدير شركة تكسي بغداد عمار فرحان "دهن ودبس" حيث لا يمر أسبوع من دون تقدير كتاب شكر وتقدير من مكتب معالي وزير النقل العراقي الى مستثمر مشروع تكسي بغداد السيد عمار فرحان حمادي يثمن به الجهود المبذولة والحرص العالي على تنفيذ الاعمال الملقاة على عاتقه وخدمة المصلحة العامة واظهار صوره حضارية لمطار بغداد الدولي !! .

فرحان يتهم الحمامي وينقلب عليه بعد صلح

واتهم مدير مشروع  تكسي بغداد عمار فرحان، الخميس ، وزير النقل الحالي كاظم الحمامي بالاستحواذ على ايرادات مشروع (تكسي بغداد) ، البالغة 13 مليار دينار، منذ بداية العام الجاري وخلال الاشهر الماضية، لكن الحقيقة هم انه لم يقدم كشفا حقيقيا بالارباح التي "لغفها مع شركائه"، وانه اتهامه للوزير علنا للتمويه حيث تشير مصادر الى ان الفرحان "ناوش" الحمامي المقصود في اطباق ليس فضائية ! .

ولدى مشروع تكسي بغداد 505 سيارة وهناك مكاتب متوزعة في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية لنقل المسافرين ، ويشير فرحان إلى أن "المشروع حصل منذ بداية 2016 ولغاية الشهر الجاري على 13 مليار دينار إيرادات مالية ".

وبين أن "المشروع وفق العقد ينص على أن يتم 31 % من تلك الإيرادات لشركة العامة لنقل المسافرين، إلا أن الشركة متمثلة بوزير النقل، تريد السيطرة على المشروع وأخذ نسبة مالية أكبر من الاتفاق الموجود في العقد ".

اسمان وهويتان وسرقتان وتزوير

الاسم الأول "عمار فرحان حمادي الحمداني" والاسم الثاني "عمر فرحان حمادي الزبيدي " ليسا شقيقين بل انهما اسمان لشخص واحد فاسم الوالدة هو نفسه (آسيا اسماعيل ) والتولد نفسه 1977، لكن الفساد في العراق يمكن مفسد وفاسد ان يحصل على جوازين رسميين احدهما باسم ولقب (سني) وآخر باسم ولقب (شيعي) وبطريقة رسمية في الوقت الذي يحرم العديد من الوطنيين والشرفاء الحصول على جواز سفر عراقي واحد وهو حق كفله لهم الدستور .

واستطاع (عمار او عمر) أن يصل إلى اصحاب النفوذ وبدخل معهم في شبكة علاقات تجارية غير مشروعة، واتفاقات من الباطن عادت عليه بملايين الدولارات من مشاريع اغلبها متلكئة وتفوح منها روائح الفساد.

فعمارفرحان حمادي الزبيدي او عمر فرحان حمادي الحمداني هذا يمتلك عدة شركات تجارية اغلبها مجرد اسماء وهمية على شبكة الانت وطبع 100 كارت رجال الاعمال وصاحب شركات ليس لها وجود على أرض الواقع مثل "بيرق الامير"، "مروج الروابي"، قصواء المحبة"، "مرافئ العز"، "طرق المحبة".

استحوذت هذه الشركات على مشاريع مديرية ماء بغداد وفي مختلف الاختصاصات بين التنفيذ والتجهيز، في مخالفة واضحة للقوانين التجارية العراقية، فضلا على ما يحمله الموضوع من اتفاقات جانبية تؤشر خللا كبيرا في التجاوز على القوانين المرعية، قبل أن يستحوذ على مشروع تكسي بغداد بمشاركة نجل شخصية نافذة.

وكما لعمار فرحان حمادي او عمر فرحان حمادي شركات بأسماء متعددة، كان له جوازا سفر بأسمين مختلفين اصدرهما بصورة رسمية من دائرة الجوازات العامة وبوساطة من شخصيات سياسية كبيرة، استطاع أن يستحوذ على مشروع "تكسي بغداد".

وفازت شركة بيرق الامير، برخصة استثمارية لتشغيل مشروع "تكسي بغداد".

ويسال مراقبون لقضايا الفساد في العراق كيف ان عمار او عمر لم يسجن نتيجة تزويره جواز سفر باسم ولقب مختلفين !!.

وكان كتاب صادر من وزارة الداخلية قبل ثلاثة أعوام تضمن منع المدعو "عمار أو عمر" من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية التزوير واصدار تعميم لجميع المنافذ الحدودية لتنفيذ هذا المنع, لكي لا يتمكن من الهروب الى خارج العراق.

يذكر ان قانون العقوبات العراقي نص في المادة "289" وبدلالة المادة "298" على عقوبة الحبس مدة خمس سنوات لمرتكب التزوير في اوراق رسمية.

وتشير المعلومات التي اطلعت عليها "سومر نيوز" ان المدعو "عمار" او "عمر" كان يشغل منصب رئيس اتحاد الطلبة في كلية المنصور الجامعة وكان يساوم الطلبة بشان غيابهم عن المحاضرات مقابل 25 الف دينار، وان طلبة الكلية ينادونه باسم " راشي" في كناية واضحة الى كونه مرتشي حقيقي.

سيارات حكومية ومزاعم الفرحان

يقول الفرحان في حديث تلفزيوني ان المشروع انطلق في 12 تموز 2015 بشكل رسمي ، موضحا ان الشركة تعطي صافي الى الدولة العراقية ما قيمته 31 بالمئة من الإيرادات فضلا عن انها تؤجر المكاتب من المطار وان الشركة المزودة بأجهزة جي بي اس يزعم مديرها الفرحان انه جمع السيارات والباصات الصغير قبل انطلاق المشروع في اسطول تابع للشركة، لكن من يتوقف امام تلك السيارات سرعان ما يلفت انتباهه ان لوحات ارقام تلك السيارات هي حكومية !!

وبمقتضى العقد فان شركة تكسي تلك المشروع بسياراته ومكاتبه ونظام الجي بي اس الى وزارة النقل وبالذات الى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، يعني هذا ان فرحان سيكون فرحا بان سيارات الدولة عادت لها.

شكوى المسافرين

ويشتكي المسافرون عبر مطار بغداد الدولي من ارتفاع اجور النقل من ساحة عباس بن فرناس الى المطار وبالعكس وكذلك من الساحة المذكورة الي باقي مناطق بغداد . حيث يتعرضون للاستغلال من قبل سائقي سيارات الاجرة والباصات في المطار وباتت هذه المشكلة معروفة لدى جميع المسافرين .

وزارة النقل اعلنت بدورها عن مشروع (تكسي بغداد) الذي عدته الحل الامثل لحماية المواطنين من الاستغلال . بعد ان  حددت قيمة الاجرة بمبلغ خمسة الاف دينار لا أكثر . الا انه وبمرور الوقت بدأت المشكلة بالتفاقم حيث ارتفعت الاجور اكثر من سابقاتها خصوصا بعد ايقاف الباصات ذات الطابقين عن العمل بحجة توفير التكسي الرخيص .

مصدر مطلع في وزارة النقل قال ان ارباح المشروع تفوق حاليا المليار وثمانمائة مليون دينار شهريا وقال ان الوزارة تعاقدت مع متعهد لمدة اربعة سنوات يقوم بعدها بتسليم كافة السيارات والبالغ عددها ستمائة سيارة للوزارة كشرط ضمن العقد المبرم .

فرحان خالف الشروط التي حددها العقد، بحسب خبير في ديوان الرقابة المالية ومحققين في هيئة النزاهة عندما اشترى سيارات من ماركات رديئة او ليست بالمستوى المطلوب وليس من المتوقع ان تكون صالحة للاستخدام بعد اربع سنوات.

ويضيف قاضي تحقيق يكف على تجميع أولويات ملف تكسي بغداد في الهيئة ان "هذا يعني ان الوزارة سوف لن تنتفع من هذه السيارات في المستقبل بالاضافة الى رفعه للاجور لاكثر من سبعة اضعاف المبلغ المتفق عليه حيث تصل الى خمسة وثلاثون الف دينار فيما يصل المبلغ الى 100 دولار في حال طلبت من سائق السيارة ايصالك الى منزلك ".

عبطان : نزاهة البرلمان تفتح أوراق تكسي بغداد مجددا

وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الكريم عبطان، عن "إعادة فتح تتعلق بشبهات فساد في وزارة النقل من بينها ما يتعلق بمشروع مايسمى تكسي بغداد"، مشيرا الى ان "اللجنة تعمل على استكمال تلك الملفات ودراستها بغية استكاملها وارسالها لهيئة النزاهة للتحقيق فيها".

وقال عبطان ان "ان لجنة النزاهة البرلمانية فتحت من جديد أوراق تكسي بغداد " مبديا استغرابه عن كيفية تعاقد الوزارة مع مزور وثائق رسمية!، وقال ان "طبيعة عمل لجنة النزاهة هو  الكشف عن ملفات الفساد من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الفساد ونقصد هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام والرقابة المالية "، مبينا ان "هنالك عدد من الملفات في اللجنة بخصوص شبهات فساد في قضايا عديدة من بينها مايسمى مشروع تكسي بغداد وسنعمل بعد استكمالها على  احالتها الى هيئة النزاهة لغرض التحقيق فيها".

واضاف ان "المفتشين العاميين هم المعنيين بتزويدنا بكل الملفات التي تتضمن فساد او ملفات او عقود وهمية ،لكن المشكلة التي نعاني منها هي ان المفتشين هم بالاصل تابعين للوزير في نفس الوزارة واي مفتش عام لايستطيع تقديم اي تقرير اذا لم يقدم نسخة منه للوزير وهو امر نعمل كلجنة على ايجاد حلول لها كي يكون للمفتشين العاميين استقلالية بعملهم".

ودعا عبطان الموظفين في الوزارات كافة الى "التعاون كل من موقعه بتزويد اللجنة باي خلل او فساد يلمسونه في اماكن عملهم.