اخبار العراق الان

دعت العبادي لمنع هذه المليشيات من الفحص الأمني والاحتجاز

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، إن قوات موالية للحكومة العراقية (في اشارة الى مليشيا الحشد الشعبي) اعتقلت ما لا يقل عن 100 رجل تعسفيا في أواخر أبريل/نيسان 2017، وفي بعض الحالات عذبتهم أثناء الاستجوابات.

تقرير للمنظمة ، طالعته (باسنيوز) اورد مقابلات مع 3 أشخاص من منطقة الحضر، وهي قرية تقع على بعد 90 كيلومتر جنوب غرب الموصل، اعتقلتهم "قوات الحشد الشعبي" (الحشد الشعبي)، ومسؤولَين محليين كانا على معرفة بعمليات الاحتجاز في المنطقة.

وقال الرجال إن المقاتلين احتجزوهم أثناء فرارهم من منازلهم خلال المعارك، وتم احتجازهم لمدة تصل إلى 15 يوما في مبنى مدرسة وفي إحدى الحالات في منزل يقع في منطقة تقع تحت سيطرة الحشد الشعبي كليا وتم استجوابهم حول صلات محتملة بتنظيم داعش ، وفي حالتين تم ضربهم بكابلات معدنية سميكة قبل إطلاق سراحهم مع عدد قليل من المحتجزين الآخرين. الذين قالوا ايضاً إنهم تعرضوا للضرب أيضا أثناء الاستجواب.

ونقل التقريرعن لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قولها :"نظرا إلى السجلات السابقة من انتهاكات قوات الحشد الشعبي في المنطقة من فحص أمني واحتجاز رجال محليين، على بغداد التعامل مع هذه النتائج بقلق بالغ. على السلطات أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تمكن العائلات الهاربة من المعارك في الموصل الوصول إلى مكان آمن، بدلا من أن يتم تعذيبها في منشآت سرية".

استمعت هيومن رايتس ووتش إلى روايات مشابهة من رجال آخرين هربوا من المعارك في وقت سابق من عام 2017 وأثارت المسألة مع الحكومة، ولكن يبدو أن عمليات الاحتجاز والاعتداء ما زالت مستمرة. على رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يصدر مرسوما يحظر فيه قيام الحشد الشعبي بالفحص الأمني والاحتجاز، وإخضاع أولئك الذين ارتكبوا الانتهاكات للمساءلة.

 وقالت المنظمة،بأن على السلطات العراقية أن تسمح لمن يتمتعون بالسلطة القانونية اللازمة فقط بفحص الأشخاص أمنيا. على السلطات أن تكفل أن يكون المحتجز متواجدا في مراكز احتجاز معروفة ويمكن الوصول إليها من قبل مراقبين مستقلين، ومنحه حقوقه القانونية بموجب القانون الدولي والقانون العراقي. على الاحتجاز أن يكون مستندا إلى قانون داخلي واضح، ويجب تقديم كل محتجز فورا إلى قاض للنظر في قانونية احتجازه. يتطلب القانون العراقي أن تعرض السلطات المحتجزين أمام قاضي التحقيق في غضون 48 ساعة.

وقالت هيومن رايتس ووتش انها وثقت أيضا أن القوات العراقية، بما في ذلك الحشد الشعبي، استخدمت المدارس لأغراض أمنية أو عسكرية مثل الفحص الأمني أو كمراكز احتجاز. يمكن أن يؤدي هذا الاستخدام للمدارس إلى تأخير إعادة فتحها لتعليم الأطفال وتوفير خدمات أخرى لهم، وإلحاق الضرر بالصفوف والمعدات. على القوات العراقية تجنب استخدام المدارس إلا كملجأ أخير عندما لا تكون مرافق أخرى متوافرة.

قالت فقيه: "في حين قد تكون هناك أسباب لاحتجاز بعض الأشخاص الفارين من المعارك الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا إجرامية تحت حكم داعش، إلا انه يجب منحهم حقوقهم بموجب القانون العراقي، وهذا يشمل الحق في عدم إساءة المعاملة".

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقع عليها العراق العام 2011، تلزم الدول الأعضاء بالتحقيق في التعذيب ومقاضاة مرتكبيه وتقديم تعويضات للضحايا.

لقراءة كامل التقرير..انقر هنا