اخبار العراق الان

العراق/بغداد

كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن بحقِّ نائب الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

وقالت دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان صحفي إن "المدان الهارب قام باستغلال وظيفته وإحداث ضررٍ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها"، مبينة قيامه بـ"مخالفة التعليمات والضوابط الخاصَّة بترقية المُوظَّفين، رغم تثبيت الملاحظات من قبل المديريَّة العامَّة للأفراد".

وفي سياقٍ متصلٍ، أفصحت ذات الدائرة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدير المُفوَّض السابق لمصرف عبر العراق الأهليِّ، مُشيرةً إلى أنَّ "محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال حكمت على المُتَّهمة بالحبس الشديد استناداً لأحكام المادَّة (3/ب) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004".

وتابعت أن "المتهمة الهاربة قامت في عام 2013 عندما كانت تشغل منصب المدير المُفوَّض لمصرف عبر العراق الأهليِّ بمخالفة تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبيَّة من البنك المركزيِّ العراقيِّ"، مضيفة "قيامها بتحويل مبلغ (11) مليون دولارٍ خارج العراق لمصلحة أحد المُتَّهمين دون دخول بضاعة مقابل تلك الأموال المشتراة".

وأشارت إلى أن "المحكمة، بعد اطِّلاعها على الأدلة المُتحصلَّة في الدعوى وكتاب البنك المركزيِّ العراقيِّ المُتضمِّن أنَّ التصاريح الكمركيَّة المرسلة إلى مديريَّة الكمارك في معبر إبراهيم الخليل مُزوَّرة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمها".

ولفتت إلى أنه "وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدانة الهاربة، مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المشتكية بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".