اخبار العراق الان

[أين – بغداد]
صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الية اختيار المدراء العاميين والدرجات العليا، علاوة على صرف 40% من مستحقات المقاولين.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم/ ان "الجلسة شهدت التصويت على آلية تقييم واختيار الدرجات العليا والمديرين العامين من اجل زيادة المهنية والاختصاص، علاوة على التوجيه بصرف 40 بالمائة من مستحقات المقاولين الذين تم تدقيقهم من قبل ديوان الرقابة المالية فورا ومن دون تمييز".
وتابع ان " المجلس صوّت على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تمويل الشركة العامة للمنتوجات الغذائية في وزارة الصناعة والمعادن بزيادة السلفة التشغيلية للعقد المبرم بين الشركة العامة للزيوت النباتية والشركة العامة للمنتوجات الغذائية بشأن تجهيز مادة زيت الطعام من نسبة 10 بالمائة الى 30 بالمائة لتجهيز التجارة بـ[100] الف طن سنويا لتسويقها في مفردات التموينية".
وبين ان "التصويت جرى على اعادة النظر بالرسوم الكمركية المفروضة على السكَائر، وعلى الخطة الوطنية لحقوق الانسان [تنفيذ الالتزامات الدولية لحكومة جمهورية العراق]".
ووجّه مجلس الوزراء بحسب البيان بان "تتولى شركتا ديالى للصناعات الكهربائية وشركة الصناعات الكهربائية تجهيز وزارة الكهرباء بمحولات التوزيع بأقصى كمية ممكنة لاستخدامها في مهام اعادة الاستقرار في المناطق المحررة على ان تحسب اسعارها بدقة مع استبعاد اية اجور اخرى او خدمات لمن يتقاضى راتبا من شركات الوزارة".
وتابع انه "وجه بقيام لجنة الشؤون الاقتصادية ووزارة التخطيط باتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2017 الخاص بالأموال المستردّة من المبادرة الزراعية، والتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى بشأن مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة2007 ومدى قدرتها على القيام بالمهام المحددة وفق القانون".
واشار الى انه "تم التصويت على توصيات لجنة معالجة حالات طلبة الجامعات والكليات الاهلية قبل الاعتراف بها"، مستدركا انه "وجه بقيام وزارة التخطيط بالتأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2017 بشأن تمويل مشاريع الماء والمجاري التي اشار اليها القرار".