اخبار العراق الان

العراق/بغداد

حسين الشهرستاني، "عراب" جولات التراخيص النفطية، وصاحب "أكبر" العمولات فيها، بحسب تقارير أمريكية وعالمية نشرت العام الماضي، حيث أكد الجميع أن الشهرستاني كان متورطا بشكل مباشر بتلقي الرشاوى ضمن صفقات التراخيص، والتي أدت إلى "نكسة" القطاع النفطي في العراق، من خلال البنود التي تضمنتها، عاد اليوم، ليعلن "براءته" من هذه التهم، ويؤكد "لا أعلم بشأنها"!.

إذ نفى الشهرستاني في حوار صحفي له، تورطه بتلقي رشاوى، إضافة إلى نفيه علاقته بالأسماء الواردة في التقرير الأميركي، وأنه لا "يعرفهم"، ودعا هيئة النزاهة ومجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء والمفتش العام في وزارة النفط، إلى متابعة الموضوع واعلان نتائج التحقيقات على الملأ. 

وطلب الشهرستاني من الهيئات التحقيقية في بريطانيا واستراليا وغيرها من البلدان، التحقيق في هذا الموضوع، كما أبدى استعداده للمثول أمام أي جهة تحقيقية في داخل العراق وخارجه، للإدلاء بما لديه من معلومات بشأن الموضوع.

لو كان على القضاء العراقي، فالأمر معروفة نتائجه، ولا حاجة لأي مسؤول أن "يزامط" به، فكل "فاسد" دخله، خرج مرفوع الرأس، وبالتالي لن يختلف الشهرستاني عن الآخرين، لكن هل مستعد الشهرستاني للمثول أمام القضاء الأوربي أو غيره؟ الإجابة بالطبع "لا"، لكنه على علم تام بأنه لن يقدم لأي قضاء غير العراقي، في حال إذا قدم.

وخلال حواره، أكد و"جزم" الشهرستاني أنه "لا يعلم" بدفع أي مبالغ مالية لمسؤولين عراقيين!!!.

شركة أونا أويل، وفسادها، الذي ركزت عليه كافة التقارير الاستقصائية التي أجريت بهذا الشأن، قال عنها الشهرستاني في حواره، على "العراق مطالبة الشرطة البريطانية والاسترالية والفرنسية، لتزويده بالمعلومات اللازمة فيما يخص هذا الملف من حسابات مصرفية وحوالات للأسماء الواردة في التقرير"، فيما اشار إلى انه "أول من اخطر هيئة النزاهة بوجود شبهات فساد في عقود النفط المبرمة مع شركة (اونا اويل) البريطانية".   

التناقض واضح في حديث الشهرستاني، فهو نفى علمه بأي مبالغ تم تحويلها ونفى علمه بالأسماء التي وردت في التقرير، لكنه على علم بفساد شركة أونا أويل، وأنه أبلغ به، كيف ذلك؟ هل يعلم بفساد طرف ولا يعلم بفساد الطرف الآخر؟ فساد الشركة مع من؟ ألم يكن مع المسؤولين العراقيين؟ فكيف اكتشف الشهرستاني فسادها لـ"وحدها"، ولم يكتشف ارتباط المسؤولين العراقيين معها؟.