اخبار العراق الان

رفض مجلس محافظة واسط، الخميس، تطبيق مشروع خصخصة الكهرباء في المحافظة، معتبراً عقود الخصخصة "مخالفة" لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، فيما تظاهر المئات من أهالي المحافظة ضد المشروع الذي وصفوه بأنه "استنزاف مالي للمواطن".

وقال محافظ واسط مالك خلف الوادي، إن "الحكومة المركزية لم توضح مبرراتها في مشروع خصخصة الكهرباء حتى الآن لذلك نجد عامة المواطنين غير مقتنعين بها وكذلك معظم المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأضاف أن "الحكومة المحلية في واسط من واجبها القانوني والأخلاقي والشرعي أن تقف إلى جانب مواطني المحافظة وليس بالضد منهم"، مبينا "إذا لم يقتنع المواطنون بالخصخصة في ضوء ما شاع عنها من حيث التكاليف المالية التي ترهقهم فإن الحكومة المحلية تقف الى جانبهم ولا يمكن أن تقف بالضد من رغباتهم وطلباتهم المشروعة".

وتابع "بالنتيجة ان لم يقتنع أبناء واسط ولم يتعاونوا فلا يمكن للمشروع أن ينجح في المحافظة، كما أن الوقت الحالي غير مناسب لتنفيذ المشروع ومن الأفضل تأجيله لفترة أخرى كي تتحسن الأمور ويكون الوقت مناسباً للتطبيق خاصة إذا ما تم وضع تعرفة جديدة لاحتساب الأجور وهي الحلقة المهمة والأهم في رفض الخصخصة".

واكد الوادي "نحن كمسؤولين في هذه المحافظة لا يمكن لنا أن نتجاوز الرأي العام في مثل هذه الأمور وسنعمل على تبني مواقف أبناء المحافظة وليس الوقوف بالضد منها".

من جانبه، قال عضو لجنة الطاقة في مجلس واسط صاحب عويد الجليباوي، إن "مجلس المحافظة يقف بالضد من مشروع خصخصة الكهرباء لما فيه من ضرر كبير سوف يصيب المواطنين ويخدم الشركات التي تتولى مشروع الخصخصة".

وأشار الى أن "المجلس وفي ضوء ما يمتلكه من الصلاحيات الدستورية والقانونية فإنه يرفض مثل هذه المشاريع المبرمة من قبل الوزارات التي نشترك معها بالصلاحيات الحصرية في ظل قانون 21 المعدل لعام 2008 وتعديلاته المقرة".

وأكد الجليباوي أنه "تم توجيه محافظ واسط بالالتزام بقرار المجلس وإقامة دعوة قضائية لدى المحكمة الاتحادية بإيقاف جميع عقود الخصخصة وبقوة القانون، تماشياً مع مطالب أبناء المحافظة الرافضة لتطبيق مثل هذه المشاريع التي لا تخدم أبناء واسط في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمنية الصعبة".

من جهته، قال الناشط المدني كريم نعمة السويطي، إن "خصخصة الكهرباء يعني فشل وزارة الكهرباء طوال السنوات الماضية في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين رغم إنفاق مليارات الدولارات في هذا المجال".

واعتبر أن "الخصخصة تعني نهب المواطنين بطريقة رسمية تتبعها وزارة الكهرباء وهذا أمر لا يمكن القبول به والسكوت عنه، لذلك سنعمل على تحريك الشارع الواسطي للوقوف بالضد من الخصخصة وفق الأساليب الديمقراطية الحضارية وليس باللجوء إلى خيارات أخرى".

ولفت الى ان "محافظة واسط شهدت تظاهرة كبرى أمس ضد الخصخصة وشارك فيها المئات من شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء والأكاديميين وجميع الشرائح الاجتماعية والجميع متفقون على رفض الخصخصة وعدم القبول بتطبيقها في محافظة واسط".

وذكر السويطي أنه "من غير الممكن أن تقوم وزارة الكهرباء بتطبيق مثل هكذا مشروع كبير ومهم بمجرد أن عملت تجربة له في إحدى مناطق بغداد الراقية وهي منطقة زيونة وبالتالي اتخذت من نجاح المشروع في تلك المنطقة وكما يدعي القائمون على الوزارة منطلقاً لتطبيقه في عموم البلاد".

وبيّن الناشط المدني أن "الشارع الواسطي لم ولن يرضخ للخصخصة، بل سيمضي بإتباع الأساليب الحضارية برفضها من خلال التظاهر السلمي قبل اللجوء الى خيارات أخرى ومنها منع الشركة التي تعاقدت على تنفيذ مشروع الخصخصة في المحافظة من الدخول الى محافظة واسط".

فيما قال المواطن عامر نجم، إن "اهالي المحافظة على وجه الخصوص وبقية المحافظات، متفقون على رفض مشروع الخصخصة لما فيها من ضرر على المواطنين واستنزافهم مادياً نتيجة التسعيرة العالية التي اعتمدتها الوزارة في هذا المشروع".

واعتبر أنه "من المعيب جداً أن تلقي وزارة الكهرباء فشلها طوال السنوات الماضية في توفير الكهرباء للمواطنين بالأعباء المادية عليهم من خلال مشروع الخصخصة الذي لم ولن نقبل به".

ووقعت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط في نيسان الماضي، أول عقد استثماري لتوزيع الكهرباء لمحافظة واسط مع شركة "نخيل الشرق الأوسط"، وهو عقد يتضمن الخدمة والصيانة والجباية ويشمل العقد المبرم عموم مناطق محافظة واسط بما فيها الاقضية والنواحي والمناطق التابعة لها.

وتقول وزارة الكهرباء أن الاستثمار في قطاع التوزيع مهم ومفيد باعتباره نظاما عالميا تعمل به الكثير من الدول المتقدمة وأن هدف الاستثمار هو تقديم أفضل الخدمات الى المواطن من خلال تطوير الخدمات وزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية والتقليل من الضائعات.