اخبار العراق الان

العراق/بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، انها ستقاضي منتسبين لها زودوا أعضاء في البرلمان بمعلومات "مضللة".

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت عن "فساد" بعقود الاستثمار في وزارة الكهرباء، وقالت انها اقتصرت على شركات عراقية مدعومة من جهات سياسية، أو شركات اردنية يديرها عراقيون في عمان.

وقالت ايضا ان هذه الشركات تحصل على أرباح خيالية تصل الى (65) مليون دولار شهريا، أي بمعدل (780) مليون دولار سنويا.

وزارة الكهرباء ذكرت اليوم في بيان لها أنها "تعرب عن بالغ أسفها للبيان الذي صدر من قبل أعضاء اللجنة المالية النيابية يوم الخميس الماضي، وذلك لما تضمنه البيان من معلومات مغلوطة ومضللة، وسوف تقوم الوزارة بمقاضاة منتسبيها الذين ضللوا النواب، بعد إحالتهم للتحقيق، لمعرفة دوافعهم، خصوصا انه تزامن مع هجمات داعش على خطوط ومحطات الكهرباء بشكل مكثف".

ودعت الوزارة اعضاء البرلمان "الى اخذ المعلومات من مديريات الوزارة بشكل رسمي وموثوق، رغم ان العقود الاستثمارية التي أشاروا لها موقعة من الحكومة السابقة، الا اننا نؤكد بانها عقود صحيحة وايجابية وبدأت ترفد المنظومة الكهربائية بالطاقة، فضلا عن ان قيام أي مستثمر بصرف المليارات من الدولارات لإنشاء محطات في العراق يستدعي منا التشجيع والإسناد لهذا المستثمر".

وتابعت بتوضيحها "وزارتنا دخلت بمجال الاستثمار بعد ان صدر قرار حكومي بإيقاف إبرام العقود الخاصة بإنشاء محطات الانتاج الجديدة كون مبالغ انشائها كبيرة والتوجه نحو عقود الاستثمار في قطاع الانتاج، والتي توفر الوقت والمال، فضلا عن ان هذا التوجه تم تشريعه في قوانين الموازنات العامة الاتحادية للأعوام 2015 و 2016 و2017، وقد أبرمت الوزارة عقودا ناجحة باشراف الجهات الرقابية والاستشارية الدولية، وبإمكان اعضاء مجلس النواب الاطلاع على تفاصيلها بالكامل".

وقالت ان "أرباح الشركات الاستثمارية التي تقوم بتوليد وبيع طاقة قدرها (8300) ميكاواط ليست (33) مليارا، كما ذكر التقرير بل هي (13) مليارا دولار طيلة (17) عاما، في حال ان تكون جميع الظروف مثالية وتعمل الوحدات بكامل طاقتها الانتاجية، وهناك مبالغ لأرباح تم مضاعفتها الى ثلاثة اضعاف كما ذكر في التقرير".

وأشرت الوزارة في بيانها إلى "خطأ آخر ذكره التقرير، بشأن كلفة تشغيل هذه المحطات في حــالة ان تقوم ملاكات وزارة الكهربـــاء بذلك هي (7) مليارات دولار لمدة (17) عـــاما وان المبلغ الحقيقي للتشغيل والصيانة هو بحدود (20) مليــار دولار".

وبينت انها "في ظل هذه التعاقدات فإنها قد كسبت طاقات قدرها (3300) ميكاواط تعمل بدون وقود من الوحدات المركبة، وهذه الوحدات من مجموع الطاقات البالغة (8300) ميكاواط، أما مبالغ الموازنات التي استلمتها الوزارة منذ عام 2003 ولحد الان، فقد استلمت وزارة الكهرباء من وزارة المالية (35) مليار دولار، منذ عام 2003 لغاية عام 2013، تنقسم الى موازنتين استثمارية وتشغيلية، التشغيلية بلغت (16) مليار دولار وهي تشمل رواتب موظفي الوزارة البالغ عددهم (105) الف، وشراء الوقود من وزارة النفط، حيث ان الوزارة تسدد سنوياً مليار دولار الى وزارة النفط، بالإضافة الى الصيانة لقطاعات (الانتاج والنقل والتوزيع)".

وتابعت "اما الاستثمارية تبلغ (19) مليار دولار، وهي تخص المشاريع، (50% إنتاج)، و(30 % نقل)، و(20 % توزيع)، فقد تمكنت الوزارة من بناء (22) محطة توليدية غازية وحرارية، و(28) محطة تحويلية (400 ك.ف)، و(72) محطة تحويلية (132 ك.ف)، و(178) محطة توزيع ثانوية (33/11)، والاف الكيلومترات من خطوط نقل الطاقة الكهربائية (الضغط الفائق، والضغط العالي)، واستحداث مئات المغذيات، فبعد ان كان إنتاج المنظومة الكهربائية في البلاد عام 2003، لا يتجاوز (3400) ميكاواط بلغ الإنتاج الحالي (15 الف) ميكاواط".