اخبار العراق الان

يشكك أعضاء في لجنة الخبراء النيابية بنوايا بعض الكتل المتنفذة، ويتهمونها بالسعي الى تمديد ولاية مفوضية الانتخابات لسنة أخرى، مؤكدين عزمهم على تقديم أسماء المرشحين أمام البرلمان بعد عطلة العيد.

وبات تأجيل الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في أيلول المقبل، أمرا حتميا، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظات الغريبة،  فضلا عن استمرار الخلاف السياسي بشأن قانون مجالس المحافظات.

في غضون ذلك، كشفت دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات عن تسلمها 257 طلبا لترخيص عمل عشرات الأحزاب، مشيرة الى استيفاء 100 طلب فقط، للشروط، وأكدت انها منحت إجازات التأسيس لـ69 حزبا حتى الآن.  

وكانت مفوضية الانتخابات قد أمهلت، مطلع الاسبوع الجاري، الاحزاب والكتل السياسية حتى تاريخ الـ12 من حزيران الجاري، لإكمال اجراءات تسجيلها، وتقديم قوائم مرشحيها كشرط لمشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات.

وفي هذا السياق، يقول مدير دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات سعد العبدلي، ان "عملية تسجيل الأحزاب مازالت مستمرة وغير محددة بوقت".

ويؤكد ان "المواعيد الجديدة التي حددها مجلس المفوضين كافية لاستقبال قوائم مرشحي الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة".

ويلفت العبدلي الى ان المفوضية "تسلمت إلى الآن 257 طلبا من أحزاب سياسية مختلفة للحصول على اجازة التأسيس"، مبينا ان "اغلب هذه الطلبات لم تكن جدية لافتقارها للكثير من الإجراءات والمستلزمات".

وكشف عن "وجود 100 طلب من بين الطلبات المقدمة إلى دائرة الأحزاب مستوفية للشروط والإجراءات الشكلية والقانونية، تمت اجازة 69 منها فقط"، مؤكدا "اكمال ترخيص بقية الطلبات المستوفية للشروط خلال الفترة القليلة المقبلة".

ويوضح العبدلي ان "هذه الطلبات موزعة بين 133 طلبا تعود إلى أحزاب قديمة، و126 طلبا لأحزاب حديثة التأسيس"، عازيا أسباب تأخر منح إجازة التأسيس لبعض الأحزاب إلى "إجراءات المساءلة التي تتطلب تدقيق كل الأسماء والأعضاء المنتمين لهذه الأحزاب".

ويشير الى ان "تعليمات مفوضية الانتخابات ترهن مشاركة اي حزب في الانتخابات بحصوله على اجازة التأسيس قبل خمسة أشهر من موعد الاقتراع"، مضيفا ان "المهلة الجديدة للمفوضية تجاوزت ذلك، وسمحت للأحزاب المسجلة بتاريخ 31/5، بتقديم قوائم مرشحيها".

وتعليقا على ذلك، يقول النائب زانا سعيد، عضو لجنة الخبراء البرلمانية، ان "المفوضية تعتقد انها ستحصل على التمديد لعام آخر وانها باقية"، مشيرا الى "وجود توجه لدى كتل معينة لمنح المفوضية وقتا آخر".

ويشير الى ان "اغلب الكتل السياسية ترفض التمديد لمفوضية الانتخابات"، مؤكدا ان "لجنة الخبراء تنتظر إجابة الوزارات المعنية والمساءلة والعدالة حول أسماء المرشحين إلى مجلس المفوضين الجديد".

ويتابع سعيد "بعد شهر رمضان ستصل هذه الأسماء وسنحدد مواعيد المقابلات وستعلن النتائج والمرشحين، وسيتم إرسال أسمائهم إلى مجلس النواب"، لكنه مع ذلك نوه الى "وجود اتفاق سياسي على دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية في العام المقبل".

وأعلن رئيس الوزراء العبادي، مطلع العام الجاري، تاريخ الـ16 من أيلول المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، لكن اختلاف الكتل حول قانون الانتخابات المحلية، ومصير مفوضية الانتخابات، التي تنتهي ولايتها في أيلول المقبل، تجعل الالتزام بهذا التاريخ امراً صعبا.

ويقول النائب زانا سعيد ان "البرلمان سيصوت على قانون انتخابات مجالس المحافظات وسيضع فقرة لتحديد موعد انتخابات الحكومات المحلية والتمديد إلى مجالس المحافظات"، موضحا ان "القانون سيمنح مجلس الوزراء الحق في البت بتحديد مواعيد الانتخابات المحلية وكذلك التمديد لمجالس المحافظات".

فيما يصف النائب عن ائتلاف دولة القانون رياض غريب، الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات لتسجيل الأحزاب واستقبال قوائم المرشحين بـ"الطبيعية"، مؤكدا أن "هناك قرار سياسي بعدم التمديد لمجلس المفوضين لولاية أخرى".

ويضيف ان "فترة عمل مجالس المحافظات محددة بقانون مجالس المحافظات بأربع سنوات"، مشيرا إلى أن "هذا الموعد مستنبط من مواد الدستور التي تحدد الدورة البرلمانية بأربع سنوات، وتكون بعدها الحكومة حكومة تصريف أعمال".

ومنذ تاريخ الـ20 من نيسان الماضي، دخلت الحكومات المحلية فراغاً دستوريا نظراً لانتهاء ولاية مجالسها، ويقف مجلس النواب حائراً لمعالجة هذا الفراغ الذي تشهده المحافظات للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2003.

وقدم 200 نائب طلبا إلى رئاسة البرلمان لإصدار صيغة تجمد بمقتضاه عمل مجالس المحافظات، على أن يتولى مجلس النواب مسؤولية إدارة شؤون المحافظات بدلا من مجالسها، التي انتهت ولايتها القانونية في العشرين من شهر نيسان الماضي.

ويقول صاحب الطلب النائب رياض غريب ان "الطلب الذي قدم إلى رئاسة مجلس النواب يدعو لعدم التمديد لمجالس المحافظات لأسباب عديدة منها ابقاء هذه المجالس بحاجة إلى أموال والبلد في حالة تقشف، فضلا عن إنهاء التقاطعات بين المحافظين وهذه المجالس، ومنع التدخلات من قبل أعضاء المجالس بدوائر الدولة".

ولفت النائب عن محافظة كربلاء الى ان "مشروع قانون مجالس المحافظات، الذي أرسلته الحكومة يتضمن فقرة لتمديد عمل مجالس المحافظات، في حين هناك برلماني بعدم التمديد"، مؤكدا ان "المقترحين سيتم طرحهما على التصويت في مجلس النواب".

ويشير الى ان "عدم التمديد سيجعل الحكومات المحلية تحت رقابة مجلس النواب مع تفعيل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة".