اخبار العراق الان

هزت فضيحة الطحين التالف الذي وزع ضمن الحصة التموينية لشهر حزيران، محافظة البصرة، ما دفع بمجلسها الى تشكيل لجنة تحقيقية طارئة بشأن القضية.

وصرح رئيس مجلس المحافظة، صباح البزوني، ان "المجلس شكل لجنة تحقيقية بشأن مادة الطحين التي وصلت للمواطنين هذا الشهر"، مشيرا الى ان "التحقيق يشمل فحص الحنطة التي تصل الى المطاحن والتأكد من نوعيتها كذلك شمول المطاحن الاهلية المتعاقدة مع وزارة التجارة لطحين الحبوب".

وحمل البزوني وزارة التجارة مسؤولية اغلاقها سايلو "ام قصر" ومنع استيراد الحنطة من استراليا وكندا، والاعتماد على دخول حنطة من دول مجاورة، معتبرا الامر "مؤامرة جديدة تحاك ضد المواطن البصري هدفها الاستفادة المالية بجلب حنطة رديئة النوعية من دول مجاورة وبيعها الى وزارة التجارة تحت مسمى منتوج محلي باسعار مضاعفة".

وحول اتهام بعض المطاحن الاهلية بعدم طحن الحبوب بطريقة جيدة، قال "معمر راضي" وهو مدير احد المطاحن، إن "السبب في سوء وجبة الطحين الموزع على المواطنين هو بسبب الحنطة التي توزع لهم وليس بسبب المطاحن".

من جانبه، قال نقيب المهندسين الزراعيين، علاء البدران، ان "الحنطة الموجودة تخلو من مادة الكليتون وهي مادة اساسية تعمل على تماسك الطحين خلال عجنه وخبزه، وفقدان هذه المادة يؤدي الى سيلال (العجين) خلال استخدامه"، مضيفا ان "سابقا كانت هذه المادة تتوفر عبر خلط انواع من الحنطة المستوردة والمحلية الا ان الدولة الان اعتمدت على نوع واحد من الحنطة وهي مخصصة لصناعة المعكرونة وليس للخبز".

وكان رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة، حيدر الساعدي، اكد مؤخرا، أنه سيقدم الأدلة التي تثبت تورط مسؤولين في منافذ البصرة بإدخال مواد غذائية تالفة بالتواطؤ مع عدد من التجار المستوردين لتلك المواد.