حكم عليه بـ"المؤبد".. ما قصة اختفاء "جاسوس" قطري من سجون بغداد؟ (وثائق)
العراق/بغداد
كشفت وثائق، أن مواطنا قطريا أدين بالتجسس من قبل القضاء العراقي في عام 2015، وحكم عليه بالسجن المؤبد، اختفى من السجون التابعة لوزارة العدل العراقية في ظروف غامضة.
وصدر حكم قضائي من محكمة الجنايات المركزية، بحق مواطن قطري، أدانته السلطات بالتجسس لصالح المخابرات القطرية مع عراقيين اثنين، احدهما يعمل ضابطا بجهاز المخابرات الوطني العراقي، القي القبض عليهم ببغداد عام 2012، وفيما أكد محامي المدانين العراقيين قانونية الحكم الصادر بحق المواطن القطري في تهمة التجسس، كشف ان السفارة القطرية في العاصمة الأردنية عمان اتصلت به مرة واحدة للاستفسار عن الأدلة التي استند إليها القضاء العراقي في إدانة مواطنها.
ومن المفارقات التي كشفتها وثائق هذه القضية، الدور المتعارض الذي لعبه ضابطان في جهاز المخابرات السابق، وبحسب الوثائق، فأن أحد ضباط جهاز مخابرات النظام السابق، متورط في شبكة التجسس التي أنشأها المواطن القطري، في حين أن ضابطا آخر في الجهاز السابق، ساعد جهاز المخابرات الحالي على كشف الشبكة المذكورة.
ويشير قرار الحكم الصادر من محكمة الجنايات المركزية (الهيئة العليا) بتاريخ 24-2-2015 الى ان المحكمة اصدرت قرارها "على المدان عبد العزيز علي عبدالله سلمان (قطري الجنسية) بالحكم المؤبد لإدانته بالصوت والصورة بالتجسس لصالح المخابرات القطرية"، الا ان ضابطا عراقيا كشف أن المتهم القطري اختفى أثره من تسفيرات وزارة الداخلية بعد مدة قليلة من تمييز الحكم عليه وحصوله على الدرجة القطعية بالإدانة.
وحتى الساعة لم يعرف مصير القطري، وما إذا كان تم تهريبه، كما تشير بعض المصادر، أم توفي في ظروف غامضة بعد مرض مجهول، كما تشير مصادر أخرى.
ويرجح ضابط في وزارة الداخلية، أن "تكون شائعة وفاة القطري المدان بالجاسوسية، غطاء لعملية تهريبه"، وهو ما يفسر عدم تسجيل نشاط من قبل الخارجية القطرية في بغداد لتسلم جثة مواطن قضى في بلد آخر.
ووفقا للأوراق التحقيقية السرية، فان "وقائع القضية تتلخص بالقاء القبض من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي على كل من المتهمين عبد العزيز علي عبدالله ومواطنين عراقيين اثنين في منطقة المنصور بالعاصمة العراقية بغداد بتاريخ 14-2-2012 وذلك لقيامهم بالتجسس لصالح المخابرات القطرية، بعد ان قام المتهم عبد العزيز بتجنيدهم لأغراض جمع المعلومات عن الوضع السياسي والامني في البلاد وعن هيكلية بعض الأحزاب الحاكمة، بالإضافة لجمع المعلومات عن جهاز المخابرات الوطني العراقي وذلك بقصد المساس بالمصلحة الوطنية واستغلال البلاد وتعريض وحدتها وسلامتها للخطر".
وينص التحقيق القضائي، المكون من خمسة صفحات والمصادق عليه من ثلاثة قضاة كبار، على ان المتهمين العراقيين كانا يتلقيان أموالاً مقابل معلومات يقدمانها للمخابرات القطرية ومنها ما يتعلق بمعرفة عمل "المليشيات الشيعية" التي تدعم من قبل ايران.
وتقول الأوراق التحقيقية، أن "علاقة عبد العزيز القطري بأحد المتهمين العراقيين (ح.ر)، وهو ضابط مخابرات سابق واكاديمي حالي في احدى الجامعات العراقية، تعود لعام 2011، حيث التقاه مرات متعددة في مطاعم وسط العاصمة العراقية بغداد، وبينما كان يدور الحديث بين الرجل القطري والرجلين العراقيين بالمشاريع الاقتصادية والحصول على العقود الاستثمارية من وزارات الدولة فاتح عبد العزيز القطري المتهم العراقي بالعمل لصالح جهاز المخابرات القطري كونه رجل اكاديمي وعلى علم ودراية بالاوضاع السياسية والامنية العراقية، مقابل فائدة مادية، بعد ان كشف له وابلغه بان (أ.ع) هو ضابط بجهاز المخابرات الحالي ويعمل على رصد كل التحركات المشبوهة وان كل هذه الاجتماعات كانت تحت رقابة الاجهزة الامنية العراقية".
ويعترف المدان بـ "التجسس" عبد العزيز القطري في تحقيقات خاصة دونت بتاريخ 1-3-2012 بجريمته. ويقول انه في عام 2009 التقى في استراليا شبابا عراقيين وعلى اثر ذلك استدعته المخابرات القطرية لمعرفة تفاصيل لقائه بالعراقيين خاصة وانهم من "الشيعة" وطلبت منه المخابرات القطرية بالعمل معهم تحت غطاء تجاري والتواصل معهم، كونهم مقربين من حزب الدعوة الحاكم، وافاد بالقول انه دخل دورة لمدة ثلاثة اشهر لتطوير قدراته على التعامل مع الملفات السياسية والأمنية وجمع المعلومات وعمل بداية على ملف "جيش المهدي" واحداث البصرة وقام بإجراء عدة اجتماعات مع شخصيات عراقية وبعد ان رفع تقاريره للمخابرات القطرية خصصت له دولة قطر مبلغ نصف مليون دولار للدخول للسوق العراقي والعمل تحت غطاء التجارة والاستثمار.
ويشير التحقيق الخاص ذاته الى ان ضابطا في المخابرات السابقة، كان يشغل منصب مدير محطة في اوربا يدعى (خ.د)، هو من تواصل مع كبار القيادات الأمنية الحالية وساعدهم بالكشف عن "شبكة التجسس القطرية" التي فاتحته بالانضمام اليها للحصول عن معلومات تخص الدولة العراقية وارشيف عمل الجهاز السابق والحالي لكنه رفض وابلغ عنهم اجهزة الاستخبارات العراقية واخبر السلطات انه "يريد تحسين صورته".