اخبار العراق الان

العراق/ بغداد

كشفت "بنت الرافدين" النسوية، الثلاثاء، عن تعرض النساء النازحات لـ"الاغتصاب والاستغلال والتحرش الجنسي" في مخيمات النزوح، فيما شدد المبعوث الاممي للعراق يان كوبيش على تحقيق العدالة ومساءلة الجناة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، الناشطة في حقوق المرأة علياء الأنصاري، في بيان صحفي، ان "النساء يعشن أوضاعا صعبة من نقص مستلزمات العيش الأساسية وفقدان مصادر الأمن والسلامة، إضافة إلى عدم توفر بيئة آمنة للاحتفاظ بالحقوق والكرامة، في مخيمات محافظة صلاح الدين".

وأكدت أن "ما يزيد من خطورة ما تتعرض له النساء في مخيمات صلاح الدين من التحرش والعنف الجنسي، هو السكوت على هذا النوع الحسّاس من العنف، وعدم وجود آليات مناسبة وواضحة للإخبار والإبلاغ عن هذه التجاوزات بطريقة تحفظ كرامة النساء وتؤمن لهن إجراءات جيدة للحصول على حقهن أو تأمين الحماية الكافية لهن".

وتابعت الأنصاري "في الوقت الذي يتحدث العالم عن تدابير الوقاية ضد العنف الجنسي، نجد أن أوضاع المخيمات التي تعيش فيها النساء النازحات غير مؤهلة بشكل كاف لتأمين الحماية أو حتى لردع من يمارس تلك الانتهاكات بحق النساء".

وألمحت إلى "معلومات عن استغلال للنساء في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استغلال من قبل كادر المخيمات للنساء الفاقدات للمعيل وقائدات الأسر، مع خوفهن من التحدث عن هذا الأمر وعدم استطاعتهن ردع أولئك الأشخاص لفقدانهن مصادر القوة والحماية".

وترى أن "سلطة الرجل في إدارة المخيمات لها دور كبير في تغييب آليات الحماية للنساء أو الوقاية، وغالبا ما تكون تلك السلطة مدعومة بشكل كبير قانونيا واجتماعيا، مما يجعل الرجل بمأمن من العقاب أو حتى بمأمن من المساءلة. وبذلك يتضاعف خوف النساء من الإبلاغ أو حتى الحديث".

من جانبه، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، الحكومة العراقية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، على تقديم مرتكبي جرائم العنف الجنسي للمساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.

وشدد في بيان صحفي على ان "هذا الشعار إبان الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع الذي أقيم في العراق"، منبها الى ان "المحاكمة هي شكل من أشكال المنع، إذ أن من شأنها أن تكبح جماح سلوك أطراف النزاع، وتردع الجرائم المستقبلية وتكسر الحلقة المفرغة من العنف والإفلات من العقاب والانتقام".

وأضاف انه "بحث مع الحكومة العراقية على تحقيق العدالة ومساءلة الجناة. وهذا يشمل العدالتين التصحيحية والتعويضية، وهو ما تنشده الناجيات من جرائم العنف الجنسي وأُسرهم. حينما يتسنى لمن نجوا أن يسردوا قصصهم ويشهدوا إصدار الأحكام بحق الجناة فيما يحظون بالتضامن والدعم، فمن شأن هذا ان يبدد شعورهم بالعزلة وتأنيب الذات. كما وأنه سيعلم المجتمع انه ليس للضحية ذنبٌ فيما حدث".

وأشاد كوبيش بـ"الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بتعيينهما منسقين رفيعي المستوى معنيين بقضايا العنف الجنسي المرتبط بحالات الصراع في بغداد وأربيل"، مبينا ان "المنسقين سيعملان كجهتي اتصال مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواصلة تنفيذ البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي له والذي تم توقيعه في أيلول عام 2016".

ودعا الى "تسريع تشكيل فريق عمل وزاري لغرض الإشراف على تنفيذ البيان المشترك وتنسيق ذلك".

وأضاف كوبيش "تأتي استجابة الأمم المتحدة للقضاء على العنف الجنسي وجهود منعه ضمن إطار البيان المشترك وبالشراكة مع الحكومة العراقية وسائر الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والزعماء الدينيون، مع التركيز على مساعدة الناجيات من جرائم العنف الجنسي على الاندماج مجدداً في مجتمعاتهم".

هذا وأكدت الحكومة العراقية التزامها بتعهداتها بشأن منع العنف الجنسي، مشددة عزمها المضي بتنفيذ خطة وطنية وفق الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية.

وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان صحفي، إنه "في الوقت الذي تحقق فيه قواتنا البطلة انتصارات باهرة ضد الإرهاب تذكّر الحكومة العراقية المجتمع الدولي بالجرائم البشعة التي ارتكبتها عصابة داعش الإرهابية وانتهاكها السافر لحقوق الإنسان".

وأضاف، "وإذ يحتفل العالم باليوم العالمي لمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي لها، نؤكد التزام العراق بالبيان المشترك الموقع مع الأمم المتحدة".

وأكد البيان عزم الحكومة على "المضي بتنفيذ الخطة الوطنية وفق الدستور العراقي والبرنامج الحكومي ومبادئ حقوق الإنسان ووفق المواثيق والعهود الدولية".

بدورها قالت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، ريزان شيخ دلير، "نحذر من التبعات النفسية التي يعاني منها الآلاف من المعنفات جنسياً في المجتمع وخصوصاً الموجودات في المحافظات التي استولى عليها داعش عام 2014، مؤكدةً ان "الجهات المسؤولة بشؤون المرأة سواء كانت حكومية او دولية أهملت معاناتهن ولم تتخذ التدابير لإعادة تأهيلهن داخل المجتمع".

وأضافت في بيان صحفي انه "في اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة هناك الآلاف من النساء سواء من القاصرات او البالغات وحتى المتزوجات تعرضن الى العنف والاستعباد الجنسي والاغتصاب والدعارة القسرية أو الحمل غير الإرادي في المجتمع"، لافتة الى "انهن يعانين من آثار نفسية وصحية نتيجة لما حصل لهن من عنف".

وأشارت الى، ان "النساء في المحافظات التي سيطر عليها داعش عام 2014 لم يكن بعيدات عن هذا الواقع بعدما أجبرن على الزواج بأكثر من رجل اضافة الى تعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي والانتقام والتعذيب من قبل متوحشين غير آبهين لما يحصل لهن في حينها او في المستقبل".

وبيّنت، ان "هؤلاء الرعاع استخدموا العنف الجنسي بشكل ممنهج كوسيلة من وسائل الارهاب بهدف تدمير النسيج الاجتماعي في المحافظات التي كانت تحت سيطرتهم".

وطالبت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، "الحكومة بضرورة الاهتمام بهؤلاء النساء وتخصيص مراكز لمعالجة الآثار النفسية والصحية التي تعرضن لها اثناء سيطرة داعش، ودعمهن ببرامج وخطط يمكن ان تجعل منهم نساء فاعلات في المجتمع بدلاً من تركهن لمصير مجهول والتعرض لانتقادات المجتمع وعاداته وتقاليده التي يجبر فيها العشائر اولياء امورهن للانتقام منهن".