اخبار العراق الان

الديمقراطي الكردستاني: الإستفتاء لايلغى إلا عن طريق الشعب وعلى بغداد بيان سبب رفضها

بغداد/... قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، ان انه لا يمكن الغاء استفتاء إقليم كردستان الا عن طريق الشعب، وفيما أوضح بان الحكومة الاتحادية في بغداد مدعوة لبيان السند القانوني الذي تتعكز عليه لرفض الاستفتاء، دعا الى عدم تفسير بنود الدستور بشكل مزاجي.

وذكرت القيادية في الحزب النائب اشواق الجاف لـ"عين العراق نيوز"، انه "لا يمكن الغاء استفتاء إقليم كردستان الا عن طريق الشعب والاستفتاء يمثل إرادة شعب كردستان وهو موضوع مصيري وقانوني"، مبينة ان "على الحكومة الاتحادية في بغداد بيان السند القانوني الذي تعتكز عليه لرفض الاستفتاء وبالمقابل نحن نقدم السند القانوني الذي يمنحها الحق ضمن الدستور العراقي وأيضا ضمن القوانين الدولية".

وأوضحت الجاف، "مع كل الأسف حينما صوت الشعب الكردستاني في عام 2005 على الدستور العراقي واختار البقاء ضمن العراق الموحد كان يظن ان الدستور سيطبق على ارض الواقع وتعطى له الحقوق ولكن الدستور ركن ولم تطبيق منه البنود التي تخص الشعب العراقي او الخاصة بشعب كردستان وانما تم تطبيق فقط بندين هما تشكيل الحكومة وتنفيذ السلطة التشريعية ، واما باقي البنود فقد ركنت على الرف ولهذا وصلنا لما نحن عليه اليوم"، مشددة اننا "اليوم علينا ان نغادر تفسير بنود الدستور بشكل مزاجي ومن يقول انا ديمقراطي فعليه ان لا يقف بالضد من الديمقراطية المباشرة حينما يتم اللجوء الى صوت الشعب ونحن من خلال الحوار مع بغداد نريد إتمام الموضوع والرفض دون سند قانوني هو انتهاك مرفوض".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، الاحد (18 يونيو 2017)، أن "استفتاء كردستان غير قانوني ونحن غير ملزمين بنتائجه"، لافتا إلى أنه سيفجر مشاكل داخل الاقليم.

فيما أوضح الخبير القانوني طارق حرب، السبت (10 يونيو 2017)، تقرير المصير حق مقرر للشعوب المستعمرة فقط ولا يشمل إقليم كردستان، وفيما أوضح بان المرجعية السياسية والقانونية التي يجب الرجوع اليها هو الدستور العراقي وان مثل هذه المسائل لا يمكن ان تخضع لإرادة الاقليم فقط فهي مسألة وطنية تهم العراق، أشار الى ان تقرير المصير جاء بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس بقرار من مجلس الامن الدولي لمستعمرات انكلترا وفرنسا فهو غير ملزم للحكومة الاتحادية كونه توصية. انتهى 2