اخبار العراق الان

العراق/ بغداد

اتهمت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، الاربعاء، وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات "عقابية" ضد المحافظة بسبب رفضها لخصخصة انتاج الطاقة، محذرة من "كارثة انسانية" ستحل بأهالي ذي قار بسبب توقف محطات مياه الشرب عن العمل، فيما هدد مجلس المحافظة بـ"تصعيد" وتيرة التظاهرات ضد الوزارة ما لم يتم تحسين الوضع.

يقول نائب رئيس غرفة عمليات الكهرباء في ذي قار حسن الاسدي، في تصريح صحفي، ان "وزاره الكهرباء قامت مؤخراً بإجراءات عقابية جماعية لمناطق جنوبي وشمالي المحافظة من خلال اطفاء خطي الرميلة والرفاعي".

وبين ان "اطفاء الخطين أدى إلى تقليص ساعات تجهيز الكهرباء بواقع 4 ساعات قطع وساعتين تشغيل في مناطق الفضلية والجبايش في جنوب الناصرية والغراف والفجر في شمالها"، معربا عن خشيته من ان يكون "إطفاء خطي الرميلة والرفاعي وتقليل حصة المحافظة من الكهرباء هو عقوبة جماعية تفرضها الوزارة على ذي قار لرفضها مشروع الخصخصة".

واشار الاسدي الى ان "وزارة الكهرباء ما تزال مصرة على غصب حق المحافظة من الطاقة، ولم تلتزم بأي اتفاقات جرت معها في اللجنة التنسيقية الخاصة في مجلس الوزراء، والوعود التي أطلقتها الوزارة لتحسين واقع تجهيز المحافظة بالطاقة".

من جانبه، أكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الطاقة في ديوان المحافظة، بحضور أعضاء من مجلس النواب ومدراء دوائر الكهرباء، ان "محطات ضخ مياه الشرب بدأت بالتوقف بسبب مشاكل تجهيز الكهرباء".

واوضح ان "حصة المحافظة من الكهرباء غير كافية في الوقت الراهن والوزارة لم تراعِ الكثافة السكانية للمحافظة"، مبينا "بحسب تقديرات الوزارة فان ذي قار تحتاج الى 1750 ميكاواط  لكن ما تحصل عليه الآن يتراوح بين 750 الى 800 ميكا واط اي ما يعادل 40% من الحاجة الفعلية للمحافظة".

وأضاف الناصري "اتصلنا بوزير الكهرباء ووعدنا بمعالجة الأزمة بأقرب وقت ونأمل ان نتوصل الى نتائج مثمرة، ولدينا متابعة مستمرة في الساعات المقبلة".

هذا ولوّح مجلس محافظة ذي قار بالتصعيد والتظاهر واتخاذ خطوات احادية الجانب للاحتجاج على الانقطاع المتكرر والتحكم عن بعد بمنظومة الكهرباء وانخفاض حصة المحافظة.

وقال رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي، في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء المجلس ورؤساء الكتل السياسية، ان "المحافظة باتت تعاني من الانقطاع المتكرر والتحكم عن بعد بمنظومة إطفاء الكهرباء خلال شهر رمضان وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ما فاقم ذلك من معاناة المواطنين وأدى الى تعطل مشاريع ومجمعات الماء".

واكد ان "ادارة المحافظة سبق وان اتفقت مع وزارة الكهرباء بحضور الهيئة التنسيقية العليا في مجلس الوزراء على جملة من القضايا، لكن الوزارة لم تلتزم ببنود الاتفاق رغم التزام المحافظة فيها"، مشيرا الى ان "الوزارة قامت بإطفاء منظومة الكهرباء عن بعد وتقليص حصة المحافظة من الطاقة ما تسبب بالكثير من الاعطال وعدم استقرار التيار الكهربائي لاسيما تعطل مجمعات الماء وانقطاع الماء الصالح للشرب عن المواطنين في المحافظة".

وناشد الغزي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير الكهرباء بـ"انصاف محافظة ذي قار ومنحها حصتها المقررة من الطاقة الكهربائية"، مشددا على "ضرورة تجهيز المحافظة بحصتها وفق الكثافة السكانية حتى لا تضطر الى التصعيد واتخاذ خطوات احادية الجانب والنزول الى الشارع بتظاهرات جماهيرية للمطالبة بحقوق المحافظة".

ونوه الى ان "المحافظة لا تحبذ تصعيد التظاهرات في المرحلة الراهنة وذلك تقديرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد"، مشددا على "حرص ادارة ذي قار وقواها السياسية على استعادة حقوق المحافظة وفق القانون والدستور".

بدورهم، وجه ناشطون في التظاهرات المطلبية، دعوة الى الاهالي في مركز المحافظة والاقضية والنواحي للمشاركة في تظاهرة جماهيرية حاشدة للمطالبة بتوفير الكهرباء، مؤكدين ان وزارة الكهرباء لجأت الى القطع المتكرر للتيار الكهربائي لغرض معاقبة المحافظة على رفضها لمشروع خصخصة قطاع توزيع الكهرباء.

وقال الناشط عدي الجابري ان "ناشطين مستقلين وجهوا دعوة مساء امس الاول الاثنين، الى كافة اهالي المحافظة للتظاهر في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وفي قضاء سوق الشيوخ، وناحية النصر، ومناطق اخرى من المحافظة للتظاهر والاحتجاج على الغبن والعقوبة الجماعية التي فرضتها وزارة الكهرباء على سكان المحافظة".

وأكد "تفاقم مشكلة الكهرباء والانقطاعات المتكررة في عموم مناطق محافظة ذي قار بالتزامن مع شهر رمضان وارتفاع الحرارة الى درجات قياسية بلغت 50 درجة مئوية".

وتظاهر العشرات من أهالي قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، مساء امس الثلاثاء، احتجاجا على تردي واقع التيار الكهربائي ورفضاً لخصخصة قطاع التوزيع، في تظاهرة هي الثالث من نوعها التي تشهدها ذي قار خلال ساعات.

وقال أحد المتظاهرين الذين تجمعوا وسط القضاء، أن "المتظاهرين يرفضون رفضا قاطعا إجراءات وزارة الكهرباء العقابية تجاه أهالي محافظة ذي قار على خلفية رفضهم لمشروع استثمار قطاع التوزيع والتي أكدتها الوزارة من خلال خفض حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان".

واضاف "نحن نعاني منذ أسبوعين من تراجع مستوى التجهيز وتلف الأجهزة الكهربائية لعدم وجود جدول للقطع المبرمج"، مناشدا الحكومة الاتحادية في مساعدتهم في ظل ظروف درجات الحرارة العالية.

وحذر من "اعتصامات شعبية مقبلة ما لم تحقق وزارة الكهرباء والحكومة الاتحادية مطالبهم".

وتظاهر المئات من أهالي قضاء سوق الشيوخ، مساء امس الثلاثاء، وسط القضاء احتجاجا على تردي واقع التيار الكهربائي، فيما طالبوا الحكومة الاتحادية بالضغط على وزارة الكهرباء لتحسين هذا الواقع.

وكان العشرات من الناشطين المدنيين والأهالي في ذي قار، نظموا مساء امس ايضا، وقفة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية احتجاجاً على تردي واقع التيار الكهربائي في المحافظة.

وفي تصريح لها اليوم الاربعاء، حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، من "انفجار" الوضع في الجنوب بسبب سياسيات وزير الكهرباء قاسم الفهداوي "الطائفية" في تفضيله المناطق السنية وتعمده ايذاء وتعذيب اهالي المناطق الشيعية، ملوحة باستجوابه في حالة استمراره بسياسته "المنحازة".

وقالت ان "هناك غبناً واضحاً للمحافظات الجنوبية في حصتها من التيار الكهربائي، فبعض مناطق البصرة وصلت ساعات تزويدها بالتيار الكهربائي لأدنى مستوياتها في حين تجاوزت درجة الحرارة 50 درجة مئوية".

وكشفت نعمة أن "هناك توجيهات من الوزارة بعدم إصلاح المحولات ومعالجة أي عطل إلا بعد دفع الفاتورة من قبل المواطنين، وأغلب المواطنين دخلهم محدود ورواتبهم لا تكفي لتغطية تكاليف معيشتهم"، متسائلة "هل تطبق الوزارة تعليماتها فقط على أبناء الجنوب".

وأضافت "بالمقابل فإن المحافظات الغربية التي ينتمي إليها وزير الكهرباء بالنسبة له خط أحمر، إذ يتم تزويدها بالكهرباء بأضعاف مضاعفة مقارنة بالحصة الفعلية التي تحصل عليها المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى قيام الوزير بتطبيق الخصخصة في الجنوب فقط".

واعتبرت ذلك "تصرف طائفي واضح جداً ويخالف ما نص عليه الدستور بأن العراقيين متساوون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو المذهب، وبالتالي فإن ما يفعله الوزير يفسر بأنه محاولة لإثارة الفتنة بين مكونات الشعب العراقي".

وهددت نعمة "في حال استمرار الوزير بسياساته المنحازة في توزيع التيار الكهربائي سأقوم بجمع تواقيع لاستجوابه في مجلس النواب"، محذرةً من "انفجار الوضع في البصرة والمحافظات الجنوبية وخروجه عن السيطرة بسبب غضب الجماهير من سياسات هذا الوزير".