اخبار العراق الان

العراق/ بغداد

الصدر، علاوي، الحكيم، العبادي. مربع قد تكتمل أضلاعه قريبا لتشكل تحالفا سياسيا لخوض الانتخابات المقبلة، وهو ما سيشكل "ضربة قاضية" للتحالفات الثلاثة الكبرى الشيعي والسني والكردي، حيث ان هذا الحلف الرباعي المرتقب سيشكل أغلبية برلمانية بإمكانها تشكيل الحكومة إذا ما "قفزت" على المحاصصة وتقاسم السلطات وفق مبدأ "التوازن المزعوم".

ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر مرتقب يجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس القائمة الوطنية إياد علاوي للإعلان عن تحالف يضم الى جانبهما التيار المدني وأطرافاً سياسية أخرى، وتعمل لجان مشتركة بين الفريقين على وضع اللمسات الاخيرة للاتفاق قبل تحديد موعد اللقاء والإعلان عنه.

يضاف الى ذلك عودة التيار الصدري للحديث عن تقارب مع المجلس الأعلى وحزب الدعوة جناح رئيس الوزراء حير العبادي، بهدف الانضمام الى تحالف يسعى لتسمية رئيس الحكومة المقبلة.

ويسعى التيار الصدري من وراء هذا التحالف لقطع الطريق امام طموحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الرامية للعب دور في تشكيل الحكومة المقبلة وتسمية رئيسها.

وكشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، في 22 حزيران الماضي، عن اتفاقها مع ائتلاف الوطنية على تشكيل جبهة برلمانية موحدة لتصحيح مسار العملية الانتخابية من خلال تغيير شخوص مفوضية الانتخابات، واختيار أعضاء مستقلين يلبون تطلعات الجماهير وإقرار قانون انتخابي جديد.

ويقول رئيس ائتلاف الوطنية في مجلس النواب كاظم الشمري ان "المرحلة المقبلة ما بعد داعش ستكون من أصعب المراحل التي سيمر بها العراق، وهي تتطلب توحيد المواقف لتفادي الكثير من المشاكل والأحداث"، مشيرا الى "وجود حراك أفضى في النهاية لتشكيل تحالف سياسي بين التيار الصدري والقائمة الوطنية".

ويضيف "التحالف الجديد لن يكون مقتصرا على العمل في مجلس النواب، بل سيكون سياسيا ومفتوحا أمام كل الكتل والجهات التي تؤمن بوحدة العراق"، كاشفا عن "تشكيل لجان مشتركة من الفريقين وعلى مستويات عالية تحضّر للإعلان عن هذا التحالف".

ويلفت الشمري إلى ان "هذه اللجان ستعمل على إعداد تقارير تقدم للقيادات العليا لتحديد موعد نهائي للقاء رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإعلان عن تحالفهما رسميا في مؤتمر مشترك بينهما".

ويرى مراقبون ان زعيم التيار الصدري يعلن "الطلاق" مع التحالف الوطني عبر تحالفه مع ائتلاف إياد علاوي.

وقررت كتلة الأحرار النيابية العام الماضي تعليق مشاركتها في اجتماعات التحالف الوطني، احتجاجاً على رفض مطالبها بتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد وإلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية.

وكان الصدر قد أعلن تعليق المفاوضات مع التحالف الوطني على خلفية إعلان المحكمة الاتحادية اعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم، وقبول الطعن بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقدم الصدر 14 شرطاً للعودة إلى التحالف الوطني، فيما قامت أطراف التحالف بتعديل بعض بنود الصدر وإعادتها إليه.

وشهدت المرحلة الماضية تقاربا بين الصدريين والتيارات المدنية من خلال المشاركة في تنظيم الاحتجاجات التي طالبت بتنفيذ الإصلاحات في الحكومة والعملية السياسية.

ومنذ أكثر من سنة يجري التيار الصدري وائتلاف الوطنية مفاوضات من اجل تشكيل جبهة موحدة داخل البرلمان، تسعى للمشاركة بائتلاف انتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويقول أمير الكناني، القيادي في كتلة الاحرار "هناك عدة لقاءات جرت في وقت سابق بين الكتلتين أسفرت عن تشكيل جبهة برلمانية تسعى إلى تمرير أهم التشريعات وعلى رأسها قانون الانتخابات المحلية والبرلمانية واختيار مفوضية انتخابات وكذلك تمرير التعديل الأول لقانون الأحزاب".

ويضيف ان "آخر هذه الاجتماعات كانت في شهر رمضان التي توصلت إلى اتفاق بشأن تشكيل جبهة في مجلس النواب تسعى لتوحيد المواقف الضرورية لتمرير اهم القوانين والتشريعات"، مشيرا الى "تشكيل لجان مشتركة لمواصلة بعض الأمور التي تخص هذا التحالف الجديد".

وتابع المستشار في رئاسة الجمهورية "هناك توجيه من قبل التيار الصدري وائتلاف الوطنية إلى ممثليهم في الحكومات المحلية للعمل معاً وبجبهة واحدة"، مشدداً على "وجود مشتركات وتفاهمات كثيرة بين كتلتي الأحرار والوطنية في مجلس النواب وخارجه".

وينوه إلى أن "المفاوضات ستنطلق بين اللجان المشتركة خلال هذا الأسبوع لاستكمال المشاورات بشأن تشكيل كيان انتخابي موحد يضم الصدريين والقائمة الوطنية وكتلاً أخرى"، مردفا ان "اسم هذا الكيان والكتل التي ستنضم له، أمر متروك للمفاوضات التي ستبدأ قريبا".

ويكشف القيادي الصدري عن وجود تقارب بين هذا التحالف الجديد وبين اطراف في التحالف الوطني كالمجلس الأعلى وحزب الدعوة جناح حيدر العبادي، معتبرا ان هذا التحالف لو تم سيتمكن من تسمية رئيس الحكومة للدورة المقبلة.

وينوه الكناني الى أن "مشاركة هذا التحالف بقائمة موحدة أو عدة قوائم خلال الانتخابات المقبلة أمر سيحدده شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة".