اخبار العراق الان

العراق/ بغداد

ادعت استخبارات سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنها ألقت القبض على ما أسمتها بـ"عصابة خطف وقتل" في محافظة البصرة ينتمى أفرادها لـ"كتائب حزب الله اللبناني"، وإذا ما صح هذا "الادعاء" فهو يكشف عن دور "خطير" تمارسه السرايا خارج نطاق القانون واحترام مؤسسات الدولة كونها ليست جهة أمنية أو تنفيذية ولا حتى جزء من الحشد الشعبي الذي أصبح مؤسسة تابعة للدولة بعد إقرار قانونه في مجلس النواب!.

وبحسب ما "ادعى" مصدر مطلع في استخبارات سرايا السلام في البصرة، فإن "استخبارات سرايا السلام وبالتعاون مع القوات الأمنية ألقت القبض على عصابة متهمة بقضايا خطف وقتل عدد من المواطنين، مكونة من مجموعة أشخاص ينتمون إلى كتائب حزب الله اللبناني".

وقال المصدر "أفراد العصابة الذين تم إلقاء القبض عليهم، هم: إحسان فالح يازع، وياسين الوافي، وحيدر عبد الحسن الملقب (حيدر شمبوصه)، وأحمد طويسة، وآخرون لا زالت القوات تطاردهم".

وتابع "المدعو إحسان، اعترف على مجموعة من الجرائم، منها قتل باسم المرياني، ومكي التميمي مسؤول التجاوزات في محافظة البصرة، وخطف وإصابة أحد ـفراد سرايا السلام المعروف باسم (رافد هندية)، إضافة إلى وضع عبوات عديدة لمسؤولين وموظفين في مختلف أنحاء البصرة، وكان آخرها أمام منزل القاضي علي الكعبي".

وأضاف المصدر أن "المدعو إحسان، اعترف على أشخاص كانوا يتلقون الأوامر منهم ويرعون أعمالهم الإجرامية، منهم الداعم الرئيسي النائب السابق من حزب الدعوة الإسلامية عدي عواد، الذي يتلقى أوامره من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، بحسب ادعائه.

وأشار إلى أن "جهات كثيرة تدخلت لغرض لملمة الموضوع وعدم نشره، منهم نوري المالكي، وأبو مهدي المهندس، وصالح الفياض"، مضيفاً "لكن أبناء سرايا السلام لن يساوموا على دماء العراقيين وقرروا تسليمهم إلى قائد شرطة البصرة وقائد العمليات".

ووعد المصدر بأنه "سوف تنشر اعترافات المجرمين قريباً على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".

يبدو أن سرايا السلام أرادت أن تنسب لها "فضلاً ومكرمة" لكنها بدلاً من ذلك "اتهمت" نفسها من حيث لا تدري في هذا الخبر.

الملاحظات كثيرة على هذا الخبر، لكن أبرزها هي أن سرايا السلام منحت لعناصرها "سلطة" الأجهزة المختصة، الاستخبارية والقضائية والأمنية والتنفيذية، فهي بكل "جرأة وتجاوز" على القانون سمحت لعناصرها  بمراقبة متابعة المواطنين، فطبيعة الحال لا يمكن توجيه اتهام لشخص أو مجموعة أشخاص ما لم تتم مراقبتهم مسبقاً في حال كان هناك ما يثير الشكوك حولهم، ثم بعد "المراقبة والجهد الاستخبارية"، تجاوزت على السلطة القضائية فأصدرت أوامرها باعتقال هؤلاء الأشخاص، ثم مارست دور القوات الأمنية في القبض عليهم والتحقيق معهم، وإلا كيف عرفت أسمائهم ونوعية الجرائم التي نفذوها ومن يقف خلفهم؟.

كذلك قامت باحتجازهم وهو أمر من اختصاص الجهات التنفيذية كمراكز الشرطة وغيرها التي تتولى احتجاز المعتقلين لحين عرضهم على القضاء لمحاكمتهم. وما يؤكد ذلك هو قول المصدر إن "جهات كثيرة تدخلت لملمة الموضوع لكن أبناء سرايا السلام رفضوا وسلموا المعتقلين لقائد شرطة البصرة"، بما لا يقبل الشك لابد أنه تم احتجاز المعتقلين في أحد مقرات سرايا السلام ولفترة ليست بالقصيرة بحيث وصل خبر اعتقالهم إلى "الجهات الكثيرة" التي تدخلت للإطلاق سراحهم، ثم بعد ذلك جرى تسليمهم إلى قائد شرطة البصرة، وهذا بحد ذاته يدل على أن عملية الاعتقال تمت بشكل فردي من قبل سرايا السلام فلو كانت معهم قوة أمنية كما يدعي المصدر فهي بالتأكيد ستنقل المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز.

أيضاً يقول المصدر "سوف تنشر اعترافات المجرمين قريباً على مواقع التواصل الاجتماعي"، والحقيقة لا نعرف لماذا تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم الآن في قبضة شرطة البصرة التي تعلن عن نتائج عملياتها وتحقيقاتها عبر موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو ببيان صحفي أو من خلال وسائل الإعلام، وهو ما يجعلنا نشك بأن السرايا سلموا هؤلاء المعتقلين إلى الشرطة أصلاً.

الخبر يجعلنا نتساءل عن دور الحكومة المركزية وتحديداً رئيسها "القائد العام للقوات المسلحة" الذي على ما يبدو أنه "غافلاً" عما يجري في البصرة وغيرها من مدن العراق، أو ربما يكون "عالماً ومطلعاً" على تلك المجريات لكنه أما "خائف" ولا يستطيع الوقوف بوجه سرايا السلام أو غيرها، أو ربما يكون هو الذي "يوجه" أو "يسمح" لسرايا السلام وغيرها بممارسة هذه الأعمال من باب "تصفية الخصوم" أو "التسقيط السياسي" لمنافسيه.

حقيقة الأسئلة كثيرة والأجوبة متعددة إلى أين تتجه البلاد بقيادة "صانع النصر والسلام" حيدر العبادي الذي لا يجيد ربط حزام بنطاله أو السير مع الرؤساء دون أن يتعثر أمام الكاميرات؟!.