حذر من ظهوره مجدداً.. الأعرجي: لولا مساندة القضاء لسقطت مدن بيد الإرهاب قبل 2014!
العراق/ بغداد
كشف رئيس استئناف بغداد الرصافة القاضي ماجد الأعرجي، الاربعاء، في حوار صحفي تفاصيل "خطيرة" تتعلق بالتنظيمات الارهابية، ففيما أكد أن مدناً عديدة كانت ستسقط بيد تنظيم القاعدة والجماعات الارهابية الاخرى قبل ظهور تنظيم داعش، حذر من عودة الارهاب مجدداً ما لم يتم اتخاذ التدابير الرادعة.
يمتلك الاعرجي معلومات عن الارهاب ما لا يملكه غيره، نظرا لعمله الطويل في محاكمة الإرهابيين وترؤسه لأكبر محكمة مختصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى ترؤسه مؤخرا لمحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية.
* ما هو دور القضاء العراقي في مكافحة الارهاب؟.
- هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعموميته هذه وباختصار، فكل جهود مكافحة الإرهاب في العراق مرتبطة بالقضاء خاصة المحكمة الجنائية المركزية، ودعني أقول لولا مساندة القضاء للأجهزة الأمنية لسقطت مدن عراقية قبل 2014 بسنوات، فمنذ 2003 تصدى القضاء وقدم في هذا السبيل قضاة افذاذا شهداء، وعمل على تفكيك خلايا إرهابية وكشف مخابئ وكنا وما زلنا نعمل ومعنا الأجهزة الامنية كأننا في مكان واحد، وخارج كل سياقات أوقات الدوام الرسمي او الالتزامات الروتينية الأخرى.
* ما أبرز ما تتسم به قضايا الإرهاب عن غيرها من القضايا؟.
- يكفي ان اقول لك الجرائم الأخرى عندما تقارن بالإرهاب تصبح بسيطة بشكل كبير، فالجرائم المنظمة أو غيرها يكفي القبض على شخص أو طرف للوصول إلى كل العصابة، فيما هنالك تعقيد رهيب في قضايا الارهاب، ودعني اضرب لك مثال في واحدة من التحقيقات توصلنا إلى مخبأ سري للإرهابيين وبالفعل تمت مداهمته من قبل القوات الأمنية، وكان من ضمن ما ضبطناه كراس بعنوان "كيف تتعامل مع المحقق".
* عملت كثيرا في قضايا الإرهاب هل هذه التنظيمات مجرد جماعات لها أهداف عقائدية؟.
- هذه الجماعات وان كانت تزعم بأهداف دينية متطرفة الا انها أكثر من ذلك، التحقيقات مع الإرهابيين وحجم التعقيد الذي نواجهه في تفكيك هذه الجماعات يدل مع ادلة أخرى على ان هذه التنظيمات تقف من خلفها جهات داعمة وهذا سر قدرة التنظيم على المستويات كافة.
* بالتزامن مع الانتصارات العسكرية الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة، كيف هي الأحوال الداخلية للتنظيم في عموم العراق؟.
- التنظيم يمر بمرحلة غير مسبوقة من الارتباك الداخلي خاصة بعد خسارته الكثير من قياداته، الا ان هذه الانتصارات رغم عظمتها لا تعني نهاية التنظيم في العراق برغم ضعفه، لأن هذا التنظيم لديه من القدرة على إعادة بناء نفسه كما فعل في السابق.
* هل لدى التنظيم الإرهابي مقاتلون في العراق غير الذين تطاردهم قواتنا المسلحة؟.
- ينبغي الإيمان بان التنظيم انكسر بفعل العمليات العسكرية بشكل كبير لكن هنالك أتباعا له رغم قلتهم لم يشاركوا في القتال ويتحينون الفرص للقيام بعمليات إرهابية، ولذلك لن ينتهي عملنا بتحرير المدن بل سيتضاعف في المرحلة المقبلة للوصول الى كل هؤلاء خاصة عبر العمل الاستخباري.
* ما الذي بتقديريك ينبغي القيام به مع العمليات العسكرية لمكافحة الجماعات الإرهابية في العراق؟.
- ينبغي معرفة أن عددا كبيرا ممن انتموا للتنظيمات الإرهابية هم من قيادات البعث وأبنائهم الذين يعتبرون ان النظام الحالي هو عدوهم و ينبغي إسقاطه بأي شكل حتى لو بالتحالف مع الإرهابيين وهذا ما حصل. الا ان هذا لا يمنع من معرفة ان هنالك عوامل مهمة كتوفير فرص العمل للشباب الذين تحررت مناطقهم وتعزيز العلاقة الطيبة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين خاصة بعد معارك التحرير وحماية المخبرين الذين يساهمون بالإبلاغ عن هذه التنظيمات وتنقية الأجهزة المعنية مما يساهم بفرض القانون بشكل قوي.
* اريد ان انتقل الى موضوع إجرائي في عملكم وهو "تشابه الأسماء" في التحقيقات، هل تم تجاوز هذه المعضلة وكيف؟.
- علينا ان ندرك ان هذه المعضلات هي بسبب المرحلة الخطيرة التي عشناها في السنوات السابقة، الجميع يعرف حجم الهجمة الارهابية التي واجهناها، لكن رغم ذلك فان العمل لم يتوقف عن تطوير الآليات ومنه ما سألت عنه فلم يعد يسمح بتعميم أوامر القاء القبض على اسم ثنائي بل يحفظ في القضية وينفذ بدلالة المشتكي ولم يعد يسمح لضابط التحقيق بتعميم أمر إلقاء قبض إلا بموافقة القاضي وهذه ابرز قرارات مجلس القضاء الاعلى التي اتخذها بهذا الشأن وقد حدت بشكل كبير من الوقوع بتشابه الأسماء.
* تحدثنا عن الإرهاب والفساد، لكن أريد أن أسأل عما يهدد المجتمع العراقي والبغدادي على الأخص غير الارهاب والفساد عن طريق ما يعرض أمام محاكمكم؟.
- لا يمكن فصل المخاطر عن بعض فالإرهاب والفساد مثلما هما مشكلتان بذاتهما، هما منتجان لمشكلات أخرى، وأريد ان أجيب عن السؤال بموضوعين: الاول؛ ارتفاع نسبة الطلاق وسأكتفي بان أحمل الجهات المعنية مسؤولية دراسة هذه الظاهرة ومعالجتها لانها تشكل واحدة من اكبر التحديات التي تواجه المجتمع العراقي.
أما الثاني فهي ظاهرة المخدرات؛ الخطر الذي ننبه منه ونقوم بحملة كبيرة للتصدي له على اكثر من مستوى، ومن اجل هذا نطالب مجلس النواب العراقي بتعديل مواد عقوبة متعاطي المخدرات وتشديدها كجزء من ردع هذا الخطر.
* كيف لمستم ارتفاع نسبة التعاطي؟.
- عن طريق من يقدمون إلى المحاكم، والتحقيقات التي تؤكد تفشي هذه الظاهرة بشكل كبير وانتشارها في بعض المقاهي، وقد تم بالفعل القاء القبض على بعض التجار الموردين للمخدرات وحكموا بعقوبة الاعدام وهو الحكم القانوني، ولذلك ندعو الجميع لمؤازرة القضاء لمكافحة هذه الظاهرة.
* كذلك من الظواهر التي تفشت هي الجريمة المنظمة والخطف والسرقة، ما هي نسب هذا النوع من الجرائم في هذه المرحلة؟.
- بالفعل ارتفع هذا النوع من الجرائم بالتزامن مع أحداث عام 2014 لكن هذا تم التصدي له بشكل كبير واستطيع الآن أن أقول لك وبالاستناد الى الإحصائيات انها انحسرت بشكل كبير.
* ما هي ابرز التحديات التي تواجهونها خاصة ما يرتبط بمؤسسات السلطات الأخرى؟.
- هذا الموضوع يرتبط باستقلال السلطة القضائية وتكاملها مع السلطات الأخرى، فالاستقلال حتما لا يعني الانعزال والقطيعة، والقضاء بحسب عمله يرتبط مع السلطة التنفيذية أكثر من غيرها وخاصة وزارة الداخلية وكذلك ما يرتبط بقضايا تحقيق النزاهة ومحاسبة الفاسدين، نعم هنالك ما يرتبط بتعثر التحقيقات في مكاتب المفتشين العموميين وغيرها من الجهات التنفيذية وهو أمر يمثل تحديا، بل هو مورد من موارد المشكلة؛ ولذا أرى أن تسريع تنفيذ هذه الاعمال هو شكل مهم من أشكال محاربة الفساد.
* ما دمنا نتحدث عن التحديات، يمكن أن نمر على موضوع التأثريات السياسية على القضاء والقضاة، كيف تتعاملون مع ما تواجهونه منها؟.
- دعني أكون صريحا معك؛ بابي هذا مفتوح لجميع العراقيين مواطنين أو سياسيين، لكن لا أحد له سلطان علينا غير القانون، لا ولن يؤثر سياسي على عملي، ليس بمعنى عدم الاستماع والتواصل؛ لكن القاضي يخضع ويقع تحت تأثير القانون وليس أي شيء آخر، ومن يعتقد أن هناك تأثيرا في قضية ما فليأتي بها، وهنالك سلسلة عتيدة لحماية تطبيق القانون ليس على المواطن بل على القاضي نفسه تتمثل برئيسه ورئيس الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز والإشراف القضائي ولجنة شؤون القضاة، هذه كلها تجعلني أقول وبثقة أن القرار القضائي محصن من أي تأثير.
* رغم هذا فان القضاء العراقي يواجه بعض الاتهامات خاصة ما يرتبط بقضايا الفساد والنزاهة؟.
- ينبغي تفكيك هذا الموضوع؛ فهنالك بعد إعلامي صرف يتمثل بالإثارات غير التخصصية أو غير الواعية ومنها المقصودة، نعم نحن نستمع إلى كل ما يقال لذلك ينبغي معرفة طبيعة هذا الموضوع في مرحلته القضائية، نحن قبل قليل قلنا أن لا سلطان على القاضي غير القانون، وهنالك من يريد أن يكون ما يقال في الإعلام بأشكاله المختلفة سلطان على القاضي والقضاء، فكل من يتهم ينبغي الزج به في السجن أو معاقبته، ولذلك تستمع الى من يقول هذا فاسد لماذا لا يحاسبه القضاء، وعندما تسأل عن اثبات تهمة الفساد يسكت الكثير ومن يملك ما يعتقده دليلا كما يحصل على الاغلب، هو في الواقع لا قيمة قضائية له كدليل، لذا تجد أن أغلب من يقدمون إلى محاكم تحقيق النزاهة يفرج عنهم لعدم توفر الدليل.
* لكن لا يمكن إنكار ان الفساد ينخر في البلاد؟.
- في قانون أصول المحاكم الجزائية هذا لا قيمة له، أنا قاض أحقق العدالة عن طريق القانون، والقانون يطلب منك عندما تتهم أحدا أن تجلب دليلا قادرا على إدانته.
* هل يعني هذا أن الجهات الكاشفة أو التحقيقية تعاني من مشكلة في إدانة الفاسدين؟.
- نعم هذا لا يمكن إنكاره؛ فهذه الجهات بحاجة إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها، لذلك اغلب القضايا يحكم عليها بالإفراج وليس بالبراءة، لان الإفراج يعني وجود دليل لكنه غير كافي للإدانة عكس البراءة.
* مما يثار على القضاء انه يتعامل مع قضايا المسؤولين بطريقة خاصة، يعني أن ما يرتبط بهم تنتهي إجراءاته بسرعة، فيما يحتاج المواطن إلى وقت طويل؟.
- من يعتقد إن معاملته أيا كان صنفها أخذت أكثر من وقتها، فليراجعني شخصيا، لكن ينبغي معرفة أن إجراءات العدالة مختلفة عن غيرها، بعض القضايا تفرض إجراءات تمتد لأشهر، هذه العدالة وليست الإجراءات.
* ما زال الحديث عن التحديات التي يواجهها القضاء في عمله، هل تعتقد ان هنالك تحديا تشريعيا تواجهونه لتحقيق العدالة خاصة ما يرتبط بتحقيق النزاهة؟.
- نعم؛ أنا مع تشديد العقوبات ضد الفاسدين، وينبغي إعادة النظر في الكثير من مواد قانون العقوبات وتشديدها، وهذا كفيل في الحد من حالات الفساد.
* لماذا لم يعاد النظر بقانون العقوبات لا سيما المواد الخاصة بالفساد؟.
- هذا السؤال يوجه لمجلس النواب، نحن نطبق القانون ولا نشرعه. ورغم هذا نحن اقترحنا وطالبنا كثيرا بذلك.
* تسنمتم منذ فترة ليست بالبعيدة رئاسة استئناف بغداد الرصافة، هل وجدتم أن مجريات العمل على المستويات المختلفة يسري كما ينبغي أم لديكم رؤية لتطوير العمل؟.
- أعتقد شخصيا بالإدارة الجماعية، ولذلك قمت بتقاسم صلاحياتي بما يسمح به القانون مع رؤساء المجمعات، وكذلك فعلّنا بشكل كبير مجلس الاستئناف وهو مجلس يضم نواب رئيس الاستئناف، وأحد مصاديق هذا أننا بعد كل جلسة من جلسات مجلس القضاء الأعلى، نتلوها مع مجلس الاستئناف لإبلاغهم بما دار وتم اقراره في جلسة مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن هذا فالعمل جار بشكل كبير معهم ومع كل رؤساء المجمعات وكذلك الضباط من أصناف الأجهزة الامنية المختلفة في المنطقة الاستئنافية، وقد أفضى هذا الى قرارات وإجراءات جميعها تصب في تطوير العمل.
* ما هي أبرز هذه القرارات؟.
- مثال كان في السابق عندما يشتكي مواطن يطلب منه مركز الشرطة موافقة القاضي، وهذه حلقة زائدة قررنا إلغاءها، وكذلك ما يرتبط بفقدان المستمسكات الرسمية قررنا عدم حاجة المواطن الذي يفقد مستمسكاته لمراجعة مركز الشرطة بل يكتفي بمراجعة المحكمة فقط.
* وبما يرتبط بتواصل المواطنين مع رئاسة المحكمة وتقديم الشكاوى في حال وجود حاجة، ما هي القنوات التي عملتم على توفريها؟.
- القنوات التي تتحدث عنها ليست مع رؤساء المحاكم والمجمعات فحسب، بل مع رئيس الاستئناف فقد أوجدنا الشكوى الالكترونية وذلك عبر دائرة الكترونية لمنظومة كاميرات لكل محاكم الاستئناف وترتبط بمكتبنا مباشرة، وبإمكان المواطن عبر هذه المنظومة تقديم شكواه مباشرة إلى رئيس الاستئناف.