اخبار العراق الان

العراق/ بغداد

كشف عدد من القضاة، الاربعاء، عن تورط كوادر طبية بجرائم "الاغتصاب وهتك العرض"، محذرين في الوقت نفسه من ان المناسبات والاماكن العامة "تضاعف" حالات "التحرش الجنسي".

وتسجل محاكم التحقيق أعدادا مضاعفة من حالات التحرش في الأعياد والمناسبات نتيجة الاكتظاظ البشري في الأماكن العامة كالأسواق والمتنزهات، وفيما ذكر قضاة أن هناك شكاوى كيدية هدفها الابتزاز المالي، عرجوا على التفريق بين جريمتي "هتك العرض والتحرش".

 ويعرف قاضي محكمة تحقيق الحلة صدام علي، في تصريح صحفي مصطلح التحرش بأنه "كل فعل يرتكب ضد شخص ذكرا كان أم أنثى فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه أو رضاها"، لافتا إلى أن "الفعل يشمل بصيغة أخرى كل من تعرض إلى أقوال أو أفعال وحتى إشارات مخلة بالحياء".

وقال إن "حالات التحرش غالبا ما تكون في الأماكن العامة كالأسواق والمتنزهات وحتى عيادات الأطباء".

وفيما يخص وسائل الإثبات أشار إلى أن "التحرش كأي جريمة أخرى يعتمد أقوال المشتكي ووسائل الإثبات الأخرى كالشهود".

وعن آلية سير هذه الدعوى يشرح علي أن "الضحية عندما تحضر وتقدم شكوى تبدأ المحكمة بتدوين أقوالها وتطلب حضور الشهود إذا ما كانوا موجودين ثم تتخذ الإجراءات المناسبة".

وأفاد بأن "المحكمة تأخذ بعين الاعتبار سلوك المشتكية ووضعها الاجتماعي فقد لا تكون الجريمة ضمن باب التحرش كما في قضايا كثيرة يظهر أن المتهم له علاقة سابقة بالمشتكية لكنها ادعت عدم معرفتها به، فالمحكمة تطلب في حالات معينة المعلومات المتعلقة بالهواتف وسحب المراسلات الخاصة وسجل المكالمات".

وعن عقوبتها لفت القاضي علي إلى أن "للقاضي الذي ينظر القضية حق تقدير العقوبة بحسب الظروف الواقعة التي حددتها القوانين بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار".

من جانبه، لفت القاضي حسين مبدر حداوي إلى أن "أغلب حالات التحرش يلقى القبض على المتهمين فيها بالجرم المشهود إذ يقوم أفراد الأمن المنتشرون في الأماكن العامة بإلقاء القبض على المسيء للآداب العامة أو نتيجة شكوى لدوريات النجدة القريبة من محل الحادث"، لافتا إلى أن "المحاكم تعتمد الكثير من وسائل الإثبات منها كاميرات المراقبة في الأسواق والمتنزهات".

وفرق القاضي حداوي بين جريمة التحرش وهتك العرض، لافتا إلى أن الأخيرة "عقوبتها شديدة وتنظرها محاكم الجنايات"، موضحا أن "هذه الجريمة تعني التهجم والملامسة الفعلية لمناطق من جسد المرأة من غير أن تصل إلى الاعتداء الجنسي".

وأكد أن "هذه الجريمة بعكس التحرش فأنها عادة ما تكون في أماكن مغلقة كالعيادات الطبية وداخل المحال والدوائر"، مشيرا إلى أن "بعض الكوادر الطبية تواجه اتهامات من هذا النوع نتيجة اعتداء أصحاب النفوس الضعيفة منهم على المراجعات إلى عيادات السونار والتضميد وغيرها".

وخلص حداوي إلى أن "بعض شكاوى التحرش غاياتها الابتزاز المالي من خلال الضغط على المتهم لكسب الفصل العشائري"، مشيرا إلى أن "القانون لم يهمل الاعتداء على الذكور لكن هناك تغاض مجتمعي عن اللجوء إلى القضاء على الرغم من وجود هكذا حالات في المجتمع".