العبادي: لا نريد علاقات إعلامية مع دول الجوار وننتظر قراراً عسكرياً لتحرير تلعفر
عدد القراءات 1
العبادي: لا نريد علاقات إعلامية مع دول الجوار وننتظر قراراً عسكرياً لتحرير تلعفر
2017/8/1 09:26:16 PMالموجز/... اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، على وجود استراتيجة لتطوير العلاقات مع دول الجوار، مشيرا الى" اننا لا نريد علاقات اعلامية بل متينة لا تتاثر بالتصريحات"، موضحا ان" انطلاق عمليات تحرير مدينة تلعفر مرهونة بقرار عسكري".
وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، انه" يتم التهيئة لتحرير ما تبقى من اراضي محتلة وهنالك ضربات جوية منظمة للتهيئة لتحرير مدينة تلعفر في الموصل، كما وضعت خطة وتمت مراجعتها قبل يومين"، مبينا ان" العملية سائرة ولا احدد موعدا لوجود جانب عسكري واخرى لوجستية تتعلق بتوفير الغطاء الجوي وننتظر قرار القادة العسكريين لإعلان الانطلاق".
وأضاف" اننا مصرون على مشاركة جميع القطعات لتحرير هذه المقاطعات، ولا نريد اي تباطؤ في عمليات التحرير، ووضعنا جدولا زمنيا لإعادة النازحين من ايمن الموصل، ومستمرون بإعادة الخدمات الأساسية"، مبينا ان" اعداد الدواعش المتخفين بدا يقل وكانوا بالألاف".
وأشار الى" اصدار امر ديواني لتوزيع قطع اراضي مخدومة في مناطق جيدة لعوائل الشهداء والجرحى، وهناك تعليمات تخص الجرحى وهو اقل شيء نقدمه له"، موضحا ان" مجلس الوزراء ناقش ذلك، وقدمنا الشكر والتثمين لهم ولعوائل الجرحى وحتى المقاتلين لدورهم في عمليات التحرير"، محذرا" دول العالم من التراخي امام الإرهاب، فداعش جرثومة خطيرة وربما يعودون بأشكال جديدة ومنع التسامح معهم في بعض الدول ".
واكد انه" ينتظر ان يطرح قرار الى مجلس الامة الدولي لملاحقة الدواعش"، مستدركا انه" تم تكليف فريق استشاري من جامعة الموصل والمهنيين من نينوى وباقي العراق بإعادة تأهيل الموصل مع الحفاظ على تراث المدينة".
وعن قرارات مجلس الوزراء قال العبادي انه" تم إقرار مسألة مبادة الوطنية للسكن تشمل جميع المواطنين ومنهم الموظفين وازالة الفارق بين المواطنين ومنع التمييز بينهم وصوت المجلس واللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء بينها الاعمار والاسكان والاستثمار والمالية وامانة مجلس الوزراء ومستشارين"، مؤكدا انه" موضوع مهم في تحديد مسيرة البلد لتوفير السكن للمواطنين وهو ايضا سيحفز الاقتصاد الوطني ، ولدينا مجموعة اجراءات لمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل".
وأشار الى" اننا سنطرح مجموعة قرارات لمحاربة الفساد وكذلك في عملية الاصلاح الإداري، كما صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام العراق الى اليونسكو للتراث المغمور تحت المياه وصوت عليه مجلس الوزراء وارساله للبرلمان لإقراره، وهناك مشروع قانون التأمينات يهدف لضمان كل عراقي يعمل وهذا القانون صمم لذلك ويخصص راتب تقاعدي لكل مواطن ولتشجيع القطاع الخاص والعمل في العراق، ولضمان حقوق عوائل الشهداء ومنح امتيازات لهم".
واردف قائلا " وصوت مجلس الوزراء على مراكز اعادة وتأهيل جرحى ومعوقي الحرب وتم تشكيل لجنة عليا لتوفير هذه المراكز في جميع المحافظات وتشميل جميع جرحى الجيش والشرطة او الحشد الشعبي او من جرح في مشاركته بالحرب على الإرهاب، وفيها رعاية سريعة".
وأوضح انه" لدينا استراتيجية لتطوير العلاقات مع دول الجوار وكانت بخطوات مدروسة ولا نريد علاقات اعلامية بل متينة واسس قوية وتتحسن وتدوم لا تتاثر بالتصريحات بما يحقق مصلح الجميع ومشتركة واهما محاربة الارهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري، فما فعلوه داعش جعل الجميع يشهر بتهديده واستوعبوا خطره"، عادا إياها" ظاهرة صحية ان تلعب الكتل السياسية دورا بهذا الجانب في تطوير العلاقات كونها تعكس راي الشعر وهو امر جيد وحسن وليس لدينا مشكلة بهذا الاطار ويفترض ان تكون اي علاقة لها رؤية للدولة العراقية ولا نقصد رؤية الحكومة فقط".
وبين ان" تصريحات محافظة كركوك عن انضمام المحافظة لاستفتاء استقلال اقليم كردستان قال العبادي ان المحافظ سمعته يريد ان تكون هناك خصوصية للمحافظة وليس الانضمام للاقليم وهذا امر طبيعي ونأمل الالتزام بذلك".
واستدرك قائلا ان" مسك الامن على الطريق السريع مع الاردن مسؤولية وزارة الداخلية، ونريد الجيش ان يكون خارج المدن اذا لم تكن فيها خطورة آنية ، وولدينا جدول زمني لاعادة فتح الطريق الدولي بين العراق والأردن ومحاولة تأمين شمال الطريق السريع في وادي حوران تنتشر فيه خلايا إرهابية، ومصرون على اعادة افتتاحه وهو يحقق مصلحة للعراق وخاصة الانبار وكذلك للاردن".
وأوضح ان" كل العراقيين عانوا بسبب دخول داعش فصرفت جميع موارد الدولة للمجهود العسكري وحصل تراجع ومعاناة في المحافظات ونعمل على خطة وبرنامج متكامل لإعمار كل العراق مع تركيزنا على اعادة النازحين".
وقال" اننا تسلمنا طلبا من الكويت وأبلغتنا بعقد مؤتمر المانحين لاعادة اعمار المناطق العراقية المحررة من داعش في الربع الاول من العام المقبل 2018"، مشيرا الى ان" البنك الدولي تدخل في الموضوع بطلب من الكويت والعراق لإدارة هذا الملف وصرف الاموال بشكل صريح وصرف كل مال، ولا يتوقع بحصول اموال كثيرة لان الوضع العالمي غير مهيئ لتبرعات كبيرة لاستمرار انخفاض اسعار النفط ونتعامل بذلك بواقعية ولكن نريد التزام من هذه الدول"، مبينا ان" ماحصل في العراق كارثة كبيرة وعلى العالم مسؤولية الوقوف معه ودعمه واظهار رسالة بان الجميع ضد الارهاب وتخريبه".
وأفاد ان" المرحلة المقبلة بعد تحرير المدن من داعش ستكون مختلفة"، املا" من مجلس النواب ان يوافق على مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسنقدم له مرشحين جدد، ونريد تحسين الاقتصاد الخاص ونحن متوجهون بذلك".انتهى1
