اخبار العراق الان

دعت الى عدم السماح للنازحين منها بالعودة...

 

اتهمت نائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، سكان منطقة جرف الصخر بالارهاب،قائلة أن هذه المنطقة كانت وماتزال منطلقاً للأعمال الإرهابية.

 النائبة عواطف نعمة أشادت بقرار مجلس محافظة بابل برفع دعوى قضائية  ضد السياسيين المطالبين بعودة نازحي جرف الصخر، مبينة أن " هذه المنطقة كانت وماتزال منطلقاً للأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين" .

وقالت نعمة في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم الخميس ، وتلقت(باسنيوز) نسخة منه : ان " مطالبة بعض الأصوات بإعادة نازحي جرف الصخر تعني – بقصد أو  دون قصد – عودة حاضنة الإرهاب الى هذه المنطقة التي تعد أسوأ منطقة في تاريخ العراق ، إذ كانت منذ عهد النظام البائد بؤرة للتكفيريين والوهابية وباتت اليوم مكاناً للقتل والخطف والتحضير للعمليات الانتحارية التي تستهدف القوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين ".

وأضافت :" ان قرار مجلس محافظة بابل بمقاضاة السياسيين المطالبين بعودة نازحي جرف الصخر سيضع حداً للأصوات التي تحاول التصيد في الماء العكر بحجة ان هناك دوافع إنسانية وراء عودتهم" ، وتابعت " إذا أردنا الحديث عن الجوانب الإنسانية يجب أن نحمي الأبرياء في بابل من الهجمات الإرهابية التي تستهدفهم من وقت لآخر، ونأمل أن ينفذ مجلس بابل قراره ويطبقه على أرض الواقع ".

 وكان تحالف القوى العراقية (سني) طالب في نهاية فبراير/شباط الماضي رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة أهالي جرف الصخر إلى مدينتهم التي مضى على استعادتها من قبضة داعش عامين وأربعة اشهر، مؤكداً حدوث تغيير ديموغرافي من خلال التصريحات والإجراءات التي تصدر من مجلس محافظة بابل.

فيما كانت النائبة في البرلمان العراقي نورة البجاري، قالت إن رفض عودة النازحين إلى مناطقهم في عدد من المحافظات كصلاح الدين وديالى وبابل يعود لأسباب طائفية، معلنة تشكيل لجنة من البرلمان العراقي للتحقيق في أسباب منع النازحين من العودة إلى تلك المناطق رغم استعادتها منذ أكثر من عامين .

 وأضافت البجاري في تصريح لـ(باسنيوز) إن " جماعات وفصائل مسلحة متنفذة في المنطقة تسيطر علىها وتمنع عودة النازحين إليها، فضلاً عن وجود تأييد من الحكومة المحلية لبابل لتوجه تلك الجماعات التي تسيطر على المدينة".

هذا فيما كان مصدر مطلع قد اشار لـ(باسنيوز) مطلع العام الحالي، إن " التغيير الديموغرافي بدأ منذ زمن بعيد وربما منذ سنة ونصف بعد خروج تنظيم داعش واستيلاء مليشيا الحشد الشعبي على المدينة، الذين غيّروا  الكثير من معالمها وبناياتها وحتى قطع الأراضي جرى التلاعب بمستنداتها لصالح تلك الجهات".

 

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ، إن العودة الي تلك المناطق مستحيلة بسبب رفض المليشيات رفضاً قاطعاً عنها ،  وحتى الحديث في هذه القضية يعتبر جرماً، ورغم وجود المحاولات السياسية ومن بعض المنظمات المعنية التي تواصلت مع تلك القوى المسيطرة على المدينة إلا أنهم رفضوا نهائياً .

 

ومنذ استعادة المدينة من تنظيم داعش عام 2014 بدأت عمليات نهب وحرق وتدمير للممتلكات العامة فضلاً عن التوسع في الاستيلاء على المباني والدوائر وحتى منازل الأهالي والاستيلاء على المزارع والحقول الواسعة التي تتسم بها مناطق شمال بغداد عامة وجرف الصخر خاصة.